ودعا المستثمرون الكونغرس الأمريكي الى اتخاذ اجراء من أجل منع حصول أزمة مالية تتعلق بالموازنة، مشيرين الى أنه اعتباراً من أول العام المقبل سيدخل الى حيز التنفيذ خفض في الانفاق بواقع 600 مليار دولار، مع ارتفاع في الضرائب، وهو ما سيتسبب في تدهور مالي وأزمة جديدة، وذلك في حال لم يتم تدارك الأمر واتخاذ التعديلات القانونية اللازمة لتجنب ذلك.
وقال المستثمرون ومديرو الصناديق الذين أطلقوا التحذير، ونشرته جريدة “فايننشال تايمز” اليوم الثلاثاء بالتزامن مع التصويت للانتخابات الرئاسية، إن التقشف المالي المقرر ربما يدفع الاقتصاد الأمريكي الى الركود العام المقبل.
وارسل التحذير الى كل من مكتب الموازنة في الكونغرس، ومجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وقال المستثمرون الذين ينتمون لعدة ولايات أمريكية في تحذيرهم: “الولايات المتحدة تواجه أزمة عاجلة، تم مناقشتها بالكاد خلال الحملات الانتخابية”، مضيفين: “كل يوم يمضي دون التوصل الى حل للتدهور المالي يعني مزيد من التآكل بالثقة”.
وقال لاري فينك الذي يدير “بلاك روك” التي تمثل مستثمرين تزيد استثماراتهم على 3.6 تريليون دولار إن الشركات الأمريكية لديها سيولة تصل الى 1.7 تريليون دولار “وهذا خزان ضخم من النقود لديه الاستعداد لأن يعود الى الاقتصاد إذا كان هناك ثبات ومصداقية ملموسة”.
وكانت أسواق الأسهم والسندات والسلع الأمريكية قد شهدت انخفاضات خلال الأيام القليلة الماضية، حيث هبط (S&P 500) بنسبة 4%، كما انخفضت السندات الامريكية في أسواق التداول، وهبطت أسعار العديد من السلع من بينها الذهب الذي سجل أدنى مستوياته منذ عدة شهور.
وتشير صحيفة “فايننشال تايمز” الى أن العديد من صناديق الاستثمار وصناديق التقاعد رفضت التوقيع على الرسالة التحذيرية المشار اليها، وذلك بسبب توقيتها المفاجئ الذي جاء قبل يوم واحد من التصويت في الانتخابات الرئيسية، بما يعني أن هذا التحذير قد يؤثر في سير عملية التصويت وإرادة الناخبين الأمريكيين.