يرى مستأجرون أن أجر المثل الذي تناولته المادة (5) من قانون المالكين و المستأجرين لا يؤمن عنصر العدالة التي يتعين توفرها قانونيا بين المالكين و المستأجرين ، فضلا عن كون الإستمرار به من شأنه التسبب بأضرار اقتصادية و أمنية و اجتماعية .
وقال محمد الكيلاني الناطق الإعلامي لجمعية حماية المستأجرين «ستعمل الجمعية خلال الأيام المقبلة على مخاطبة عدد من المسؤولين إضافة إلى السلطة التشريعية لإبداء ملاحظاتها على قانون المالكين و المستأجرين».
و أضاف الكيلاني « أن اللجوء إلى القضاء بغية تحديد أجر المثل أمر مكلف ماليا لكثير من المستأجرين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة فضلا عن أن المعايير التي قد يلجأ إليها الخبراء في تقدير أجر المثل كعمر البناء و مساحة المأجور اجتهادية لهذا فإن من الضروري أن يتم تحديد نسبة معينة لزيادة الأجرة بموجب نص قانوني و تكون بعد آخر زيادة دفعها المستأجر بعد عام 2000»
و رأى « إن لأجر المثل أضرار عامة عديدة فهي ستؤدي إلى إخلاءات كثيرة مما يعني زيادة البطالة التي بدورها ستؤدي إلى رفع معدلات الجريمة ناهيك عن ما تحمله البطالة من أثر سلبي على تماسك الأسرة الأردنية فضلا عن تقليص الطبقة الوسطى من المجتمع كون أن فئة التجار في أغلبهم من هذه الطبقة إضافة إلى زيادة معدلات التضخم التي ستنتج عن رفع أسعار السلع و الخدمات المصاحب لرفع قيمة الإيجارات ناهيك عن زيادة ظاهرة اقتصاد الظل الذي لا تحقق منه الحكومة أي إيراد أو ما يعرف بالبسطات».
و تساءل الكيلاني عن مدى توفر البعد الإنساني في المادة السابعة من القانون الحالي للمالكين و المستأجرين إضافة إلى عنصر الشهرة التجارية التي سيخسرها التاجر دون تعويض عند إخلائه .
من جانبه قال أحد تجار الأقراص المدمجة « قمت باستئجار هذا المحل منذ زمن طويل بأجرة مقدارها (3500) دينار سنويا هذا مع العلم أنني بت منذ أكثر من عام أجد صعوبة في تسديدها ولكني مع هذا أصبحت مطالبا بدفع (8000) دينار سنويا كأجر مثل و أنا أدرك تماما أن تحصيله أمر أشبه بالمستحيل نظرا لضعف الحركة التجارية في هذا السوق و لا أعلم ماذا أفعل»
فيما قال صاحب مطعم « الحركة التجارية العامة في السوق لا تسمح بأن يكون تحديد أجر المثل دون ضوابط قانونية تراعي وضع السوق»
و أضاف «في هذا المجمع التجاري تجد عددا من الأبواب موصدة لأن الأشخاص الذين استأجروها سابقا لم يقبلوا بقيمة أجر المثل المطلوب بالنظر إلى حجم الحركة التجارية الضعيفة التي لمسوها « و تساءل عن كيفية تمكن الحكومة من محاربة البطالة في ظل نص أجر المثل الحالي السلبيات العامة المرتبطة بزيادة معدلاتها.
وقال أحد مستأجري الشقق السكنية « كنت أدفع أجرة شهرية مقدراها (110) دنانير و أبلغت بأنها سترفع إلى (210) دنانير إلا أنني رفضت على الفور هذا الطلب لكوني من ذوي الدخل المحدود فراتبي لا يحتمل ذلك كما أنني لا أعلم ما الذي سيحدث لاحقا في حالة التقاضي».
يذكر أن الحكومة أشارت في وقت سابق ستعمل بالتنسيق مع مجلس النواب على دراسة بعض مواد قانون المالكين والمستأجرين بمايحقق مصلحة الطرفين .
