أظهرت وثيقة سياسة حكومة دبي الخاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص والصادرة عن دائرة المالية بحكومة دبي، أن الشراكة تشكل داعماً حيوياً لتحقيق مختلف محاور أهداف دبي الاستراتيجية.
وضمن محور تعزيز ودفع النمو الاقتصادي من خلال زيادة إنتاج التصنيع وزيادة حصة القيمة المضافة في الإنتاج، تعزز الشراكة من فرص الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في القطاعات غير المتطورة يتيح نقل المعرفة إلى الشركات المحلية.
أما فيما يتعلق بمحور الاعتماد على الابتكار القائم على تحسين إنتاجية العمالة وتحسين الإنفاق على البحث والتطوير، تساهم الشراكة في تشجيع الحلول المبتكرة من القطاع الخاص من خلال تكاليف العمر الافتراضي والأتعاب القائمة على الأداء.
وفي إطار المحور الخاص بتعزيز مكانة دبي كموطن للشركات العالمية، والذي ينص على زيادة وجود شركات التصنيع العالمية في دبي ودعم الانتشار العالمي للشركات المحلية، فإن المسار الواضح لمشاريع الشراكة يشجع على إنشاء قاعدة إقليمية في دبي، والتي تعتبر بالفعل مركزاً للاستثمار.
ومن أجل تحقيق محور الاستدامة البيئية القائم على 3 محاور تشمل الحد من استهلاك الطاقة والحد من ملوثات التصنيع ودعم مبادرات الاقتصاد الأخضر، تمكن طبيعة مشاركة المخاطر في مشاريع الشراكة الحكومة من الاستفادة من مزايا الابتكار، وتمكن القطاع الخاص من الوقاية من سلبيات العجز المالي.
وضمن محور تبني المعايير الإسلامية القائم على زيادة تصنيع المنتجات الإسلامية في دبي، وزيادة عدد الشركات المعتمدة لتصنيع المنتجات الحلال، فإن مواصفات المعايير الصارمة في عقود الشراكة تعزز الحلول المستدامة وتتيح الاستفادة من الخبرة الدولية للقطاع الخاص في توفير حلول صديقة للبيئة.
وتتمثل أهداف إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص فيما يلي:
1- دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال إحداث تحول في إدارة بعض مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة من التنفيذ المباشر والتشغيل والإدارة إلى أشكال أخرى من مشاركة الحكومة مثل الموافقة على السياسات والرقابة على جودة الخدمات العامة وفقاً لمتطلبات الحوكمة.
2- تشجيع ورعاية اهتمام القطاع الخاص في المشاركة في المشاريع لزيادة الاستثمار في مختلف المجالات ذات الصلة، وبالتالي تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة عن طريق غرس الثقة في كفاءة عملية التعاقد وشفافيتها ونزاهتها.
3- الاستفادة من الإمكانات المالية، والإدارية، والتنظيمية، والفنية، والتكنولوجية، وخبرة القطاع الخاص، ومن ثم تمكين أفراد المجتمع من الانتفاع من خدمات عالية الجودة بأقل تكلفة.
4- تحسين الميزة التنافسية لمشاريع الشراكة في إمارة دبي في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
5- ضمان سهولة واتساق القرارات والعمليات المرتبطة بالشراكة في كافة الدوائر والجهات الحكومية المختلفة.
6- تحسين مساءلة الأطراف المعنية الرئيسية في الحكومة عن توفير مشاريع وخدمات البنية التحتية.
7- تمكين الحــكومة مـــن تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بكفاءة وفعّالية من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على التعاقد على المشاريع، وذلك لضمان تبسيط عمليات الموافقة وتوفير إجراءات نزيهة ومتسقة.
8- تمكين الجهات الحكومية من الوصول إلى أفضل الممارسات على مستوى القطاعات المختلفة لتكون قادرة على التعاقد على المشاريع بكفاءة وتطوير قدرات التعاقد على مشاريع الشراكة وإدارتها.
9- وضع أساس ثابت للدعم الحكومي من خلال الضمانات المصممة على نحو خاص والأمن على الأصول حتى تتناسب عقود الشراكة مع الاستثمارات الرأسمالية الخاصة طويلة الأجل في الاقتصاد.
10- تمكين اللجنة العليا للسياسة المالية، ودائرة المالية، وجهات الاعتماد الأخرى من استلام عروض موحدة يمكن تقييمها على أساس مقارنة المثل بالمثل وتحقيق القيمة مقابل المال
11- ضمان حصول الجهات الحكومية على موافـــقات عالية المستوى في مرحلة مبكرة للمســاعدة على تنــفيذ المشروع؛ حيث يساهم هذا الالتزام في زيادة ثقة القطاع الخاص في التعاقد على البنية التحتية في دبي.