وأعلن البنك في بيان أن «هذه المنحة تأتي ضمن إستراتيجية جديدة لليمن أقرّها مجلس المديرين التنفيذيين أيضاً، وتركّز على تعزيز قدرة البلد على الصمود من خلال الحفاظ على قدراته الوطنية وعلى تقديم الخدمات في وقت يستعد للتعافي بعد انتهاء الأزمة». وتعتمد الآلية الجديدة خلال الأشهر الـ 24 المقبلة، على الإستراتيجية الإقليمية للبنك في التصدّي لآثار الأزمات وأسبابها، وتشجيع الاستقرار باعتباره شرطاً ضرورياً للتعافي وإعادة الإعمار. وأضاف البيان أن «هدف البنك في اليمن العمل مع الشركاء على الأرض للحفاظ على تقديم الخدمات الأساس التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين، من خلال ضمان قدرة المؤسسات التي تقدّم هذه الخدمات على الصمود خلال هذه الفترة الصعبة».
ويدعم مشروع الاستجابة الطارئة للأزمات كل من «الصندوق الاجتماعي للتنمية» و «مشروع الأشغال العامة». وأشارت المذكّرة إلى ضرورة إجراء دراسات تحليلية وتنسيق دولي للاستعداد لجهود التعافي، والتي سيساهم فيها البنك بموارده وخبراته العالمية، كما سيتيح الجدول الزمني القصير للإستراتيجية الجديدة المرونة الكافية للاستجابة للحاجات والظروف المتغيّرة.
وقال المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي أسعد عالم: «تسعى مجموعة البنك الدولي إلى إيجاد طرق جديدة لدعم اليمنيين خلال هذه الأزمة المستمرة (…)، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. والمشروع الذي أقرّ سيدعم المؤسسات المحلية ويوفّر أكثر من مليون يوم عمل، يستفيد منه أكثر من 60 ألف أسرة يمنية. وسيتمكّن نحو 380 ألف يمني في المناطق المتأثّرة بالنزاعات من الحصول على الخدمات الأساس، مثل المياه والطرق».
وساعد «الصندوق الاجتماعي للتنمية» و «مشروع الأشغال العامة» على مدى السنوات الـ 20 الماضية في تحسين حياة الملايين من اليمنيين من خلال توفير الخدمات الأساس وفرص العمل. وأتاح الصندوق أكثر من 70 مليون يوم عمل عبر سلسلة من المشاريع المجتمعية، فيما أظهرت التقويمات الحديثة أن 70 في المئة من أمواله استفاد منها الثلث الأفقر من اليمنيين.
