طالب طارق عامر، رئيس “البنك الأهلي المصري” الحكومي، رجال الدين بالابتعاد عن القطاع المصرفي، “لأن الصيرفة علم”، وأكد أنه لا فارق بين الصكوك والسندات، فكلاهما يعطي فائدة ثابتة، حيث تسمى فائدة للسندات وتسميها البنوك الإسلامية “إجارة”.
وتشهد مصر حالياً جدلاً كبيراً حول اعتزام البلاد إصدار صكوك إسلامية بقيمة ملياري دولار خلال الفترة المقبلة لتمويل مشروعات تنموية لديها، وهو الجدل المرشح للتصاعد خلال الفترة المقبلة، مع خاصة مع سيطرة التيار الإسلامي على غالبية البرلمان المصري بغرفتيه (الشعب والشورى)، وتصريحات بعض النواب بأنهم يضعون ضمن أولوياتهم تحويل التعاملات بالبنوك في البلاد إلى تعاملات إسلامية، وفقاً لصحيفة “الشرق الأوسط”.
والصكوك عبارة عن وثائق أو شهادات مالية متساوية القيمة، تمثل حصصا في ملكية قائمة أو سيتم إنشاؤها من حصيلة الاكتتاب. أما السندات فهي عبارة عن أوراق مالية تعتبر أداة دين يتمتع حاملها بسعر فائدة معلن، مضافا إليه القيمة الاسمية في نهاية فترة الاستحقاق، وتعطي حاملها الأولوية في اقتضاء قيمتها في حال إفلاس المصدر.
ويقول طارق عامر، “إن تجربة البنوك الإسلامية في مصر التي تمتد لنحو40 عاما أثبتت عدم نجاحها، لافتا إلى أن حصة هذه البنوك السوقية تتراوح بين 3 بالمائة و4 بالمائة فقط، وأرباحها لا تتعدى 1 بالمائة مقابل أرباح وحصة سوقية كبيرة للبنوك التجارية.
وأضاف عامر “إن البنوك التجارية تمثل إضافة للاقتصاد المحلي، فالبنوك التجارية بالمملكة العربية السعودية تمثل 90 بالمائة من البنوك العاملة فيها، بعد عدم نجاحها في تجربة البنوك الإسلامية خلال الثمانينات”.
الابتعاد عن الأسماء الدينية
وفي نفس السياق، قال أشرف الشرقاوي، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الأهم من المسميات هو إصدار منتج يتفق مع الشريعة الإسلامية، وأضاف، «يجب الابتعاد عن الأسماء الدينية في التعامل مع الأسواق المالية فمن يستثمر في الصكوك يستثمر من أجل العائد لا من أجل الدخول إلى الجنة وأخشى إعطاء ديانة للمنتج المالي، خوفا من أن ينسب فشله إلى الدين».
وكان خبراء مصريون قد طالبوا بإصدار صكوك إسلامية لتمويل مشاريع تنموية، خاصة بعد ارتفاع عائد أذون الخزانة التي تعتمد عليها الحكومية المصرية لتوفير سيولة لسد عجز موازنتها، ووصل عائد تلك الأذون ليوم أمس لأجل 182 يوما إلى 15 بالمائة ولأجل 364 يوما إلى 16 بالمائة.
إصدارات هائلة
وعلى الجانب الآخر، انتقد خبراء مصرفيون ما قاله المسؤولون المصريون حول إصدار تلك الصكوك، وأشاروا إلى أن دول العالم اتخذت الصكوك الإسلامية لتمويل العديد من المشروعات التنموية والضخمة، وأن تلك الصكوك فاقت إصدارها السندات، فيتوقع تقرير لـ”الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل” أن تتجاوز إصدارات الصكوك العالمية خلال العام الحالي حاجز 200 مليار دولار أميركي بنسبة نمو تتراوح بين 25 و30 بالمائة عن عام 2011.
وأشار التقرير إلى أن هناك العديد من العوامل الإيجابية التي ترسم مستقبلا أكثر إشراقا لسوق الصكوك خلال العام الحالي، بما فيها الدور المتزايد للإصدارات الحكومية التي ستشكل العمود الفقري للسوق لإنعاش القطاع الخاص وتمويل مشاريع التنمية، كذلك فإن الصناعة المالية الإسلامية نمت بمعدل 15 و20 بالمائة سنويا خلال العقد الماضي لتصل إلى نحو 1.3 تريليون دولار عام 2011، وبرزت صناعة الصكوك باعتبارها واحدة من المكونات الرئيسية للنظام المالي الإسلامي.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-Jw
