قال رئيس هيئة السوق المالية السعودية إن المملكة تتوقع الكشف بنهاية يونيو حزيران عن قواعد لمنع تراجعات كبيرة لأسعار الأسهم في الشركات المدرجة حديثا وهو ما سيكون الخطوة التنظيمية الأخيرة استعدادا لإدراج شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية.
والآلية المعروفة باستقرار السعر شائعة في الأسواق المتقدمة وتسمح لمتعهدي التغطية في الطرح العام الأولي باستخدام بعض أسهم الشركة لتعزيز سعرها إذا تراجعت في الأيام الأولى لبدء تداولها أو إذا كان حجم الأسهم المتداولة ضعيفا.
تعكف المملكة على إصلاح قواعد سوق الأسهم لديها استعدادا للإدراج المحلي لأرامكو المملوكة للدولة والتي تأمل في جمع 100 مليار دولار أو أكثر من خلال بيع خمسة بالمئة في وقت لاحق هذا العام.
وتقول السلطات السعودية إنها تريد إدراجا عالميا لأرامكو، التي سيكون طرحها الأولي هو الأضخم في العالم، لكن قرارا لم يتخذ بعد بخصوص مكانه. وقد يتأجل ذلك الإدراج لحين بدء تداول أرامكو في السوق المالية السعودية تداول.
وقال محمد القويز رئيس هيئة السوق المالية خلال مناسبة إعلامية في نيويورك مساء الأربعاء إن الهيئة أصدرت قواعد محدثة خلال الشهرين الأخيرين تغطي طريقة بيع الأوراق المالية في المملكة وطريقة حساب سعر الطرح الأولي باستخدام أسلوب بناء سجل أوامر الاكتتاب.
وقال ”فور صدور (لائحة استقرار السعر) نستطيع أن نقول حينها إن السوق السعودية ستكون قابلة تماما لاستيعاب طرح بحجم أرامكو أو أي حجم بالفعل.“
وأضاف متحدثا لرويترز على هامش المناسبة أن تلك اللوائح بلغت ”مرحلة متقدمة“ وستصدر قبل نهاية النصف الأول من العام.
وقال القويز إن هيئة السوق تتوقع أيضا بدء العمل بنهاية العام على قواعد للإدراجات المزدوجة في سوق الأسهم السعودية وإنها ستعرضها على السوق لإبداء الرأي في أوائل 2019.
وتابع أن من الممكن تسريع الجدول الزمني إذا تقدمت شركة ما بطلب للإدراج في سوق أخرى.