قال مسؤول كبير بقطاع الطاقة في الجزائر إن أكثر من 50 شركة تشارك في المراحل المبكرة لجولة عطاءات جديدة للطاقة في البلد الذي يأمل أن تؤدي الحوافز في قانون جديد للنفط والحقول المطروحة إلى جذب عروض قوية.
وتتطلع الجزائر أكبر منتج للغاز في افريقيا والبلد الذي يزود أوروبا بخمس احتياجاتها من الغاز إلى شركات التنقيب عن النفط الأجنبية لتوقيع اتفاقات بهدف تعويض أثر تباطؤ إنتاج الخام والغاز بعد جولة مخيبة للآمال في 2011.
وزيادة الإنتاج أمر حيوي للحكومة التي تعتمد بكثافة على إيرادات صادرات الطاقة كمصدر للدخل الحكومي ولتمويل البرامج الاجتماعية ودعم أسعار الغذاء والوقود وهو ما ساعدها في المحافظة على الاستقرار وسط أوقات عصيبة لجيرانها.
وقال علي بطاطا رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات لرويترز إن الاهتمام بالحقول المطروحة كان واضحا خلال اجتماعات غرفة البيانات لعملية الفحص الفني الأولي التي ستغلق في وقت لاحق هذا الشهر.
وقال في رد على أسئلة بالبريد الالكتروني إن عدد الشركات المهتمة بالرقع النفطية في تزايد منذ بدأت جلسات غرفة البيانات.
ومنحت الجزائر في جولة العطاءات السابقة في 2011 عقدين فقط بعدما تلقت عشرة عروض أحدهما لشركة سيبسا الاسبانية والثاني لشركة الطاقة الوطنية الجزائرية سوناطراك.
وتلك نتيجة مخيبة للآمال بالنسبة للجزائر التي تستخرج معظم إنتاجها من الطاقة من حقول قديمة وتحتاج إلى استثمارات أجنبية لتطوير احتياطيات جديدة.
ومضت الحكومة قدما منذ ذلك الحين في إعداد قانون جديد للنفط والغاز في 2013 وتأمل في أن يحدث أثرا ويمنح حوافز ضريبية وتعاقدية ومزايا للاستثمارات غير التقليدية في الطاقة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-4Ea
