أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى الكويت، أن خطط الإصلاح الاقتصادي التي وضعتها الحكومة حققت تقدماً، لاسيما عبر تعزيز نمو القطاع الخاص من خلال تسهيل تأسيس المشاريع الجديدة، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات الإدارية، علاوة على اتخاذ خطوات متقدمة بالنسبة لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.
وقال ستيفان روديه في حديث لـ”الراي”، إن نتائج هذه الإصلاحات حصدت ثمارها أخيراً مع تحسن مؤشر البلاد في بيئة الأعمال، بحيث شهدت ارتفاعاً بلغ 6 مراتب، مؤكداً في الوقت عينه أن مثل هذه الجهود تحتاج إلى المواصلة والاستمرارية أكثر.
ولفت روديه إلى أن الكويت شهدت تقدماً في عملية الإصلاح المالي، وقد جاء بعض هذه الإصلاحات عبر ضبط الإنفاق الذي يساعد في تحقيق الادخار، لافتاً إلى أن الحكومة بذلت جهوداً في الحد من الهدر عبر ترشيد الإنفاق، ومشدداً على أن المزيد من التقدم في هذا الاتجاه ضروري في المستقبل.
وشدد على أهمية أن تنتهز الكويت فرصة عودة أسعار النفط لمستويات جيدة، من أجل تسريع وتيرة الإصلاح، مع التركيز على تحقيق ذلك عبر تشجيع الكويتيين للبحث عن فرص العمل في القطاع الخاص، وخلق بيئة مجدية لهم، منوهاً بأهمية إحداث إصلاحات حقيقية في القطاع التعليمي مع الأخذ بعين الاعتبار الحد من الخلل في عدم توافق مهارات الطلبة مع متطلبات سوق العمل.
وأشار روديه إلى أهمية تعزيز وجود المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي باتت تساهم بشكل كبير في تنمية الاقتصاد على المستوى العالمي وخلق فرص وظيفية أكثر، منوهاً بالحاجة لتشجيع وجود مثل هذه المشاريع، مع أهمية تعزيز وجود بيئة عملية مناسبة ومناخ عملي يسهل عليها متطلبات العمل.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-mHt
