أكد مسؤولون أن “تقرير تنافسية دبي 2018” والذي أصدره مركز التنافسية العالمية، يترجم بوضوح المكانة التي وصلت إليها الإمارة على الصعيد العالمي من ناحية قدراتها الاقتصادية الفريدة التي حققتها عبر توفير بيئة عمل مثالية تشجع المستثمرين من مختلف دول العالم على القدوم إلى الإمارة وضخ المليارات وهم واثقون بنجاح مشاريعهم نظراً لما توفره دبي من بنية تحتية عالية وضمانات كبيرة لحماية مشاريعهم، وكذلك تسهيلات هائلة لإنجاز الأعمال.
رؤية واضحة
أكد سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أن دبي تمتلك رؤية واضحة لترسيخ قدراتها التنافسية التي ترتكز على الابتكار والتقنية الذكية ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، حيث أرسى دعائمها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله.
وقال إن الارتقاء المتواصل لترتيب دبي في مؤشرات التنافسية العالمية يعكس بوضوح عزم الإمارة على تحقيق هذه الرؤية من خلال المتابعة الحثيثة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، متوقعاً أن تواصل دبي جهودها لريادة المنطقة اقتصادياً عبر التكامل بين القطاعين العام والخاص وهي الفكرة التي تقوم على أساسها أعمال موانئ دبي العالمية والتي تحقق نجاحات مستدامة على كافة الصعد.
وعبر عن سعادته بالدور المحوري الذي تقوم به موانئ دبي العالمية في تعزيز موقع الإمارة على كافة المؤشرات التنافسية عبر محفظة أعمالها التي تغطي قارات العالم الست مدعومة بأكثر من 50 نشاطا ذات صلة في أكثر من 40 بلداً وهو ما دفعنا إلى زيادة الإنفاق الرأسمالي إلى أكثر من 5.13 مليارات درهم خلال العام 2018 الحالي لتغطية التوسعات والاستثمارات المخطط لها في الإمارات والعديد من دول العالم.
معلم إضافي
بدوره، قال سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي: مرة أخرى تحقق دبي معلما إضافيا في سباقها إلى القمة بعد حصولها على المرتبة الأولى عربيا والرابعة عالميا في محور “الأداء الاقتصادي” لتقرير التنافسية مدعومة بالرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة وعملها الدؤوب لكي تكون دبي محطة للاقتصاد الحر والمفتوح على العالم ومركز جذب للاستثمارات المحلية والأجنبية. وأضاف القمزي أن آخر تقرير “تنافسية دبي ٢٠١٨” أشاد بدور القيادة الرائد في وضع استراتيجية اقتصادية واضحة وتوجيه حكومة تتسم بالمرونة من حيث عملية صنع القرار والتنفيذ.
من جانبه، قال عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، إن نتائج التقرير تدلّ دلالة واضحة على سلامة النهج الاقتصادي للإمارة، الذي أرست له الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة أسس النجاح والتفوق إقليمياً ودولياً.
وأضاف: “تلعب القوانين التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال السنوات القليلة الماضية كقانون النظام المالي لحكومة دبي، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، دوراً حيوياً في تعزيز صورة دبي الاقتصادية في الساحة الدولية، وجاء تبوّؤ دبي المركز الأول عربياً والتاسع عالمياً هذا العام في تلقي الاستثمار الأجنبي المباشر ليُدلل على القفزات الواسعة التي تحرزها الدولة في شتى المجالات الاقتصادية، والتي تشكّلت نتيجة طبيعية لمنظومة تشريعية مترابطة أسست لها ورعتها القيادة الرشيدة حتى تمكّنت حكومة دبي والحكومات المحلية والاتحادية من تطويرها وبلورتها في هيئة قوانين وتشريعات وقرارات”.
وجهة لوجيستية
من جهته، قال سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: يؤمن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باستراتيجية التنويع الاقتصادي، كما يرى في ذلك استمرارا لنهج دبي منذ عقود، وخاصة أنها اشتهرت في محيطها الإقليمي، كواحدة من أهم الوجهات اللوجيستية التي توفر الخدمات الشاملة للشركات متعددة الجنسيات والمستثمرين العالميين.
وأضاف أننا لمسنا ذلك في التشجيع الذي نحظى به للتأسيس لقطاع عقاري قوي ومستدام والعمل عن قرب مع المطورين والمستثمرين، وتوفير بيئة حافزة لأنشطتهم، من خلال تذليل كافة الصعوبات التي قد يواجهونها، وإيجاد الجلول الاستباقية لأي تحديات قد تظهر في المستقبل.
وأوضح أن قطاع العقارات ساهم في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة ووفر الدعم والخدمات الأساسية لكافة القطاعات الرئيسية الأخرى، وقد عملنا في دائرة الأراضي والأملاك في دبي مع جميع المؤسسات الحكومية والقطاعات الاقتصادية للوقوف على احتياجاتهم، والتناغم مع توقعاتهم، وبفضل هذه السياسة، أصبح الاستثمار العقاري في دبي يحتل مكانة متقدمة على قائمة خيار المستثمرين الذين يبحثون عن الملاذات الآمنة التي تضمن لهم عوائد استثمارية مجزية، وباتت قاعدة بياناتنا تزخر بمستثمرين ينتمون إلى أكثر من 200 جنسية من كافة انحاء العالم.
وقال إننا سنواصل وضع الخطط وصياغة الاستراتيجيات التي تزيد من قدرات دبي على مواصلة صعود سلم هذه القائمة، إلى أن تصل إلى المرتبة الأولى، بل إننا على يقين تام من وصول هذا الهدف بعد أن تمكنا من اجتياز مصاعب شتى في السنوات السابقة، ليصبح الطريق ممهدا أمامنا الآن نحو المزيد من الإنجازات والتقدم.
جهود حثيثة
من ناحيته، قال القاضي الدكتور جمال السميطي، المدير العام ـ معهد دبي القضائي، إن التنويع الاقتصادي مصطلح يستلزم تنفيذه جهودا حثيثة لترجمة خطط واستراتيجيات شاملة لتحقيق الأغراض المنشودة منه، وحتى تأتي هذه السياسة ثمارها، يجب توفير بيئة العمل المثالية، ليس فقط لاستيعاب الاستثمارات ورؤوس الأموال، وإنما القادرة على توفير الحماية اللازمة لها، وتشجيعها وحفزها على المزيد من المشاريع، من خلال تأسيس منصة من القوانين والتشريعات الناظمة للمسؤوليات والواجبات والحقوق لجميع الأطراف.
وأوضح أن هذه هي وصفة نجاح دبي في غضون فترة زمنية وجيزة عند مقارنتها بكيانات عالمية أخرى كان يشار إليها بالبنان؛ فعندما ترحب دبي بالمستثمرين المستعدين لضخ استثماراتهم في قطاعاتها الاقتصادية المختلفة، يكون كل واحد من هؤلاء على يقين تام من أن حقوقه محفوظة في بيئة تحكمها القواعد والأصول، إضافة إلى ما تتمتع به من عوامل يرى فيها أهل المال والأعمال حيوية لرسم النجاح وتحقيق التفوق.
وأضاف أن دبي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، استوعبت دروسا استقتها من تجارب الآخرين، وتحليل مقاربات علمية لمدارس مختلفة، لتقدم بعد ذلك نظريتها الاقتصادية الخاصة التي باتت تستحق الدراسة لنجاحها الفائق في خلق اقتصاد مستدام، مع المحافظة على هويتها الوطنية وسماتها التراثية.
وقال: «بما أن الإمارة تسجل معدلات نمو سريعة في مختلف القطاعات، وتعمل على تطوير قدراتها بما يساعدها على تطبيق أحدث تقنيات العصر، تكون قد ضربت لنفسها موعدا مع تسجيل إنجازات تضاف لدورها نحو الريادة والإبداع والتفوق. سعياً نحو المراكز الأولى في قوائم المؤشرات التنافسية عالمياً».
مكانة عالمية
بدوره، قال حمد بوعميم مدير عام غرفة دبي، إن نتائج تقرير “تنافسية دبي 2018” يؤكد مجدداً المكانة العالمية الرائدة لإمارة دبي على خارطة الاقتصاد العالمي، كما أنها توضح قوة ومتانة وجاذبية قطاع الأعمال لديها وقدرته على التميز والريادة ومواكبة جميع المتغيرات من خلال التوظيف الأمثل للأدوات والإمكانيات التي تسهم في الارتقاء بأداء جميع القطاعات وتحقيق المراتب والمراكز الأولى.
وأشار بوعميم إلى أن دبي، وبفضل التوجيهات الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي “رعاه الله”، أصبحت اليوم تسبق الكثير من دول العالم المتقدم وتنافس على الصدارة في كثير من المؤشرات، وذلك من خلال تقديم منظومة شاملة ومتكاملة من الخدمات المبتكرة التي تعزز من الأداء الاقتصادي وترقى بمستويات التنافسية للإمارة إلى أعلى المستويات.
وبين بوعميم أن المراكز المتقدمة التي تحققها دبي على المستويين العربي والعالمي، هي نتيجة لمسيرة من العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص، والرؤية الاستراتيجية بعيدة المدى التي تقوم على وضع الخطط وتبني البرامج والآليات لترسيخ سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها، وخلق بيئة مليئة بالفرص الاستثمارية والقادرة على الاستفادة المثلى من الموارد البشرية، ولتستمر دبي من خلالها نموذجاً يحتذى للاقتصادات الأسرع نمواً إقليمياً وعالمياً.
إنجاز مرموق
قال هشام عبدالله القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول، إن حصول مدينة دبي على المرتبة الأولى عربيا، والثامنة عالميا في التنويع الاقتصادي، إنجاز مرموق بكل المقاييس ما كان ليتحقق لولا تضافر الجهود المخلصة التي تبذلها مؤسسات الإمارة جميعها، وحرصها على الالتزام التام بتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”.
وأضاف أننا نزداد فخرا ونشعر بالبهجة الغامرة لاستحواذنا على هذا الترتيب، لأننا حققناه في فترة زمنية وجيزة نسبيا، مقارنة مع دول واقتصاديات أخرى متقدمة، قد يخالها البعض عصيّة على المنافسة، مثل سويسرا واليابان وفرنسا وبريطانيا، وها هي إمارة دبي تواصل تقديم مفاجآتها للعالم أجمع، من خلال طرح نموذجها الناجح وغير المسبوق في تنويع الاقتصاد، وابتعادها عن التبعيّة لموارد النفط والغاز.
وأكد أن حكام دبي أدركوا أهمية هذا التوجّه منذ عقود، فمؤسس نهضة دبي المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم “طيب الله ثراه”، كان أول من سعى إلى حجز مكانة متقدمة للإمارة، عندما استقطب في مجلسه كبار التجار ورجال الأعمال في الإمارات والمنطقة، لدعم اقتصادها بعد انهيار نشاط تجارة اللؤلؤ الطبيعي. وبعد ذلك بسنوات، جعل من دبي المحطة التجارية الأفضل على سواحل الخليج العربي بعد أن عمل على إنشاء الموانئ، وفي مقدمتها ميناء جبل علي، إضافة إلى أعمال التوسعة والحفر لخور دبي.
وقال إن هذه الاستراتيجية ظلت حيّة في نهج قائد نهضة دبي الحديثة، فعمل منذ توليه زمام الحكم على إطلاق العنان لمختلف القطاعات الاقتصادية، إلى أن تحولت الإمارة إلى ورشة عمل، لتتمكن بعدها من الوصول إلى هذه الغاية التي نعيشها اليوم واقعا.
عصر جديد
من ناحيته، قال موفق أحمد القداح، المؤسس والرئيس لمجموعة “ماج القابضة”: تعترينا مشاعر البهجة ونحن نلاحظ تقدم دبي وازدهارها وقدرتها على ترسيخ مكانتها في كافة المجالات، ويأتي استحواذها على هذا التصنيف المرموق، ليؤكد من جديد حقيقة طالما آمنّا بها، وكانت الدافع الأول لنا لاختيار هذه المدينة مقرا لأنشطتنا، ومنطلقا لطموحاتنا في مختلف الصناعات التي نعمل بها، ألا وهي الحكمة المتأصلة في شخصية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”.
وأضاف أننا شهدنا منذ عقود المساعي التي قادها سموه من أجل الارتقاء باقتصاد دبي، وهو يصوغ الخطط ويضع السياسات التي تكفل تقليل الاعتماد على النفط، ووجد أن ذلك يمكن تحقيقه من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية للإمارة، وتمت ترجمة تلك السياسات إلى خطط عمل قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، وتابعنا بشغف الجهود التي لم تنقطع حتى الآن، بما في ذلك الأعمال الجبارة لتطوير البنى التحتية للقطاعات الخدمية، مثل النقل والمواصلات والاتصالات، وإصدار التشريعات التي تحمي الاستثمارات وتشجع عليها، وترسيخ بيئة آمنة ينعم فيها الجميع بالسعادة والطمأنينة.
وأوضح أن تقرير “تنافسية دبي 2018” الذي أصدره “مركز التنافسية العالمية” جاء ليعطي دبي هذه الشهادة التي تقرّ ببعد نظر قيادتها، ولتكون عامل إلهام جديداً لنا وباعثاً متجدداً على الثقة بنفوسنا، لتوطيد علاقتنا مع هذه المدينة الفريدة في تطلعاتها وطموحاتها.
وقال إن مما لا شك فيه أن قيادة الإمارة ستواصل تسطير المزيد من الانجازات، فنحن على يقين من أن جعبتها لا تزال حافلة بالكثير من المفاجآت، حيث نراها تعدّ العدّة للدخول إلى عصر الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين والاقتصاد الأخضر المستدام، وغيرها الكثير من التطورات المرتقبة التي تبشر بدخول المدينة إلى آفاق عصر جديد من التطور والازدهار.