بعد النجاح الباهر والإقبال الواسع الذي حققته الدورة الأولى من “دبلوم خبير ملكية فكرية معتمد”، أعلن “مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية”، التابع لـ”جمعية الإمارات للملكية الفكرية”، مؤخراً عن إقامة الدورة الثانية من الدبلوم التي ستستمر لغاية 22 يناير 2019، لتأهيل جيل متخصص من الخبراء المعتمدين في مجالات براءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة وحقوق التأليف والنشر وحقوق الملكية الفكرية، وذلك بالتعاون مع محاكم دبي. ويأتي تنظيم الدبلوم في إطار حرص الجمعية على ضرورة دعم البنية التحتية الخاصة بالملكية الفكرية وتكوين كوادر بشرية قادرة على إنفاذ قوانين الملكية الفكرية وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية.
وقال سعادة اللواء طارش عيد المنصوري، مدير عام “محاكم دبي” نائب رئيس مجلس إدارة “معهد دبي القضائي”: ” تولي دولة الإمارات العربية المتحدة مسألة حقوق الملكية الفكرية أهمية كبيرة وقد قامت بفرض قوانين وإجراءات صارمة لحماية حقوق الملكية الفكرية. ويشكل “دبلوم خبير ملكية فكرية معتمد”، خطوة متقدمة على درب تعزيز الاستثمار في العنصر البشري الذي يعتبر أولوية مطلقة في الدولة، ويساهم في إرساء وترسيخ ودعم قواعد الثقافة والفكر القانوني، وحماية الملكية الفكرية والأدبية في المجال القانوني والقضائي، انسجاما مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة التي تركز على بناء الإنسان بإعتباره ثروة حقيقة، وتماشياً مع “رؤية الإمارات 2021” في بناء اقتصاد معرفي تنافسي بقيادة إماراتيين يتميزون بالمعرفة والابتكار وصولا بدولتنا إلى مصاف الأفضل في العالم. وتأتي مشاركتنا في تنظيم الدورة الثانية من البرنامج الأول إقليمياً بهدف مواصلة التعاون المثمر مع شركائنا في “مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية” و”جمعية الإمارات للملكية الفكرية”، لتعزيز مكامن قوة الإمارات في إنفاذ قوانين حماية الملكية الفكرية، متطلعين إلى تكوين نخبة أخرى من الخبراء الذين نثق بقدرتهم على دعم الجهود المستمرة لخلق بيئة محفزة للحراك الإبداعي “.
وقال سعادة اللواء الدكتورعبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، رئيس “جمعية الإمارات للملكية الفكرية”: “تشكّل الملكية الفكرية أولوية في دولة الإمارات التي حرصت على وضع استراتيجية متكاملة لتعزيز ثقافة الابتكار والابداع، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة تجسيداً لـ”رؤية الإمارات 2021″. لذا حرصنا في الجمعية على تطوير منظومة تحمي النتاج الفكري والإبداعي بجميع أشكاله، لخلق بيئة داعمة ومحفزة للعلماء والباحثين والمبتكرين المؤهلين لاستشراف وصنع مستقبل أفضل”. وأضاف: “تعدّ الدورة الثانية من “دبلوم خبير ملكية فكرية معتمد” إضافة هامّة لجهودنا المبذولة في تقديم البرامج التدريبية عالية المستوى لتكوين كفاءات مؤهلة لحماية حقوق الملكية الفكرية.”
وأوضح العبيدلي بأنّ الإقبال الواسع الذي حققته الدورة الأولى من “دبلوم خبير ملكية فكرية معتمد” يدعم مساعي الجمعية لدعم الكوادر الوطنية وتقدير ومكافأة المبدعين والمبتكرين على الصعيدين الفردي والمؤسسي، فضلاً عن تعزيز وتطوير النظم الإدارية والقــوانين والتشريعات الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية وتطوير البنية التحتية الخاصة بالملكية الفكرية في دولة الإمارات، الأمر الذي يعزز القدرة التنافسية للدولة في مجال دعم براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية ويساهم في تحقيق اقتصاد تنافسي عالمي ومتنوع بقيادة كفاءات وطنية مبدعة. وتحرص الجمعية من خلال الدبلوم على توفير أفضل الممارسات والأساليب المعتمدة عالمياً في حماية حقوق الملكية الفكرية وإتاحة الفرصة للكوادر البشرية لمواكبة التطور المتنامي الذي يشهده هذا المجال للمساهمة في دعم منظومة الملكية الفكرية ودفع عجلة تقدم الدولة في مؤشر سيادة القانون عالمياً.
وتكمن أهميّة “دبلوم خبير ملكية فكرية معتمد”، في كونه البرنامج الأول من نوعه إقليمياً المصمم للإرتقاء بقدرة الكوادر البشرية المعنية بإنفاذ قوانين الملكية الفكرية. وينقسم الدبلوم إلى أربعة أقسام تتضمن مدخل الملكية الفكرية والاتفاقيات الدولية، ودبلوم خبير معتمد في براءات الاختراع والأسرار التجارية، ودبلوم خبير معتمد في الملكية الأدبية، ودبلوم خبير معتمد في العلامات التجارية والمنافسة غير المشروعة. ويشرف على الدبلوم نخبة من الأكاديميين والخبراء المعتمدين من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، ويشترط للتسجيل فيه حصول المتقّدم على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات المعترف بها.
واختتم العبيدلي: “تلتزم الجمعية وبالتعاون مع محاكم دبي بالاستثمار في الكوادر البشرية ورفد المتدربين بالخبرة والاحترافية والمعارف الحديثة في مجال الملكية الفكرية بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية. ونحن على ثقة بأن الدبلوم سيساهم بشكل كبير في تعزيز دعائم الابتكار ودفع مسيرة الجمعية في إرساء ركائز متينة لصون الملكية الفكرية التي تعتبر إحدى الأولويات الاستراتيجية لقيادتنا الرشيدة”.
والجدير بالذكر، تحرص “جمعية الإمارات للملكية الفكرية” على تشجيع التطبيق الأمثل للحماية الإجرائية والقانونية للملكية الفكرية، والتعريف بأشكالها ونطاق تطبيقها لدى الهيئات الحكومية عبر سلسلة من المؤتمرات وورش العمل التفاعلية والتدريبية والمحاضرات الجماهيرية التي ينظمها ويستضيفها مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية، سعياً وراء المساهمة في الارتقاء بمكانة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي في المجالات ذات الصلة بالملكية الفكرية.