وأوضح المركز في تقريره الصادر من العاصمة البريطانية لندن أن التكلفة المرتفعة لاستيراد النفط من قبل الدول الصناعية الكبرى قد تصل إلى 1.5 ترليون دولار متزامنة مع مخاوف العودة إلى مرحلة الركود الأمر الذي سيجعل الصناديق السيادية الخليجية من أكبر الرابحين و المستثمرين في تلك الدول.
وبحسب تقرير المركز العالمي للدراسات التنموية فإنه من المتوقع أن تصل ارباح منظمة أوبك في حال استمرت أسعار النفط فوق حاجز الـ 120 دولار للبرميل إلى قرابة 1.5 ترليون دولار خلال العام الحالي 2012.
وأشار التقريرإلى أن تعثر بعض المؤسسات المالية في كل من أوروبا و الولايات المتحدة الأمريكية سوف يكون فرصة سانحة للصناديق السيادية الخليجية في التوسع في استثماراتها و زيادة معدلات النمو في دول الخليج العربي. و قد بدا هذا الأمر واضحا ً في تطور بعض القطاعات كقطاع البنية التحتية و قطاع الصناعات التحويلية و كذلك القدرة على دعم بعض مشاريع التنمية في المنطقة.
واستبعد تقريرالمركز العالمي للدراسات التنموية أن يكون لجوء بعض الدول المستهلكة للنفط إلى مخزونها النفطي حلا ً للحد من ارتفاع أسعار النفط مبينا ً أن العوامل الجيوسياسية في الشرق الأوسط هي من يساهم في رفع أسعار البرميل. وأضاف التقرير أن أزمة اسعار النفط قد تكون أشد أثرا ً على النمو الاقتصادي في أوروبا من أزمة الديون السيادية كونها تمس قدرة القطاع الصناعي في تلك الدول على زيادة الانتاج لتحسين اقتصادياتها و كذلك الحياة اليومية للمواطن العادي هناك.
فقد ارتفعت نسبة الإنفاق على الطاقة من قبل المستهلكين في اوروبا خلال هذا العام 2012 إلى 3 % عن العام الماضي لتصل إلى 11 % و بارتفاع يصل إلى قرابة 2.9 % من مجمل الناتج المحلي للاتحاد الأوروبي. أما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فإن استمرار ارتفاع أسعار النفط سوف يخفض نسبة النمو في مجمل الناتج المحلي بمقدار 0.9 %.
وبحسب المركز العالمي للدراسات التنموية فإن انتاج المملكة العربية السعودية من النفط سيكون حاسما ً بالنسبة لاستقرار الاقتصاد العالمي و ذلك لتعويض النقص الحاصل في إمدادات النفط الإيرانية. مؤكدا ً أن قدرة المملكة على زيادة انتاجها إلى 12 مليون برميل يوميا ً سيكون له أثر كبير في إعادة الثقة إلى سوق النفط العالمي ويساهم بشكل كبير في زيادة معدلات النمو لكثير من الدول الصناعية الأمر الذي يعزز دور المملكة كلاعب اساسي في الاقتصاد العالمي. و توقع المركز العالمي للدراسات التنموية أن تتركز الاستثمارات الخليجية الجديدة في الخارج على القطاعات المصرفية و العقارية الأمر الذي سيعزز مكانة مجلس التعاون الخليجي كقوة اقتصادية ناشئة في الاقتصاد العالمي.