أعلن مركز الشفافية الأردني انتهاء مشروع” تعزيز الوصول إلى المعلومات” الممول من قبل الصندوق الوطني للديمقراطية الأميركي والذي نفذه المركز خلال الفترة الأول من آذار 2017 ولغاية الثلاثين من حزيران عام 2018.
وقالت رئيس المركز، هيلدا عجيلات، إن جهات عديدة شاركت في التنفيذ شملت جمعية سند للفكر والعمل الشبابي، والاتحاد العربي لتنمية الموارد البشرية، ومركز إمداد للإعلام، والمركز العالمي للحوكمة والتنمية المستدامة، وجمعية القيادة الشبابية، بالإضافة إلى جمعية سما العدالة للتنمية السياسية وحقوق الإنسان.
كما شارك في المشروع 7 مؤسسات حكومية، هي وزارات التربية والتعليم والصحة والعدل والمالية والزراعة، إلى جانب دائرة الجمارك الأردنية ودائرة الإحصاءات العامة.
وبينت عجيلات أن وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الشؤون السياسية والبرلمانية تولت دور الرقابة على تنفيذ المشروع، فيما قدم مجلس المعلومات تعاونه، وكذلك مركز كارتر؛ حيث وافق لنا باستخدام منهجيته في هذا المشروع.
وقالت عجيلات إن المركز سينظم جلسة حوارية يشارك فيها الوزارات المشاركة في هذا المشروع وبعض النواب ومن ضمنهم رؤساء اللجان لمراجعة نتائج الدراسة وبحث جوانب القصور والثغرات في قانون ضمان حق الحصول على المعلومات وكيفية تعديلها لتتواءم مع الاتفاقيات الدولية التي وقعها الأردن.
وأضاف أن المشروع تميز بمشاركة “فرسان الشفافية” في تطبيق منهجية مركز كارتر من خلال زياراتهم الميدانية واللقاء مع المسؤولين في هذه المؤسسات الحكومية بحيث ساهم في تمكينهم في هذا القانون.
بدوره، قال منسق المشروع، سليم الأرملي، إن مخرجات المشروع قد تحققت وأهمها تطوير نموذج تشغيلي لتطبيق الأحكام والتعليمات المنبثقة عن قانون ضمان حق الحصول على المعلومات وفق أفضل الممارسات.
وأضاف أنه يمكن تطبيق هذا النموذج مستقبلا على عدد أكبر من المؤسسات الرسمية، مشيرا إلى أن أربعة من المؤسسات الحكومية طلبت من المركز عمل دورات تدريبية لموظفيها في مجال تطبيق أحكام وتعليمات القانون، وإحداها طلبت مساعدة المركز في إعادة تنظيم سير وإجراءات العمل بالنسبة لبعض جوانب أحكام القانون.
وفي المؤتمر الصحفي، تم التأكيد على أن الهدف من المشروع هو تعزيز تطبيق قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لعام 2007 لدى المؤسسات الحكومية، من خلال التباحث والتوافق حول أفضل السبل والوسائل للتطبيق الناجح للقانون لدى المؤسسات الحكومية السبعة.
وركز المشروع على تبادل الخبرات والمعرفة مع المؤسسات الحكومية المشاركة باعتماد منهجية كارتر المعتمد والمطور من قبل مركز كارتر الدولي.
وقال الأرملي إنه تم استكمل المشروع على مرحلتين، الأولى ركزت على الجانب النظري؛ حيث عقد العديد من ورشات العمل التدريبية والتعريفية اما المرحلة الثانية فقد اشتملت على زيارات ميدانية قام فيها فريق المشروع للمؤسسات الحكومية السبعة.
أما المخرجات المتوقعة للمشروع، فقد تحقق معظمها، بحسب الأرملي، والتي من ضمنها تطوير نموذج تشغيلي وفق أفضل الممارسات وتعزيز الشراكة والحوار مع مسؤولي المؤسسات الحكومية المشاركة.
وحول أهم الملاحظات والتوصيات التي خرج بها المشروع، فيما يتعلق بتصنيف المعلومات، قال إن أربع مؤسسات لم تضع أية أدلة إرشادية أو أنظمة لتصنيف الوثائق والمعلومات، في حين قطعت ثلاث مؤسسات شوطاً في هذا السياق.
وبين أن عملية تصنيف المعلومات والوثائق وردت ضمن” سياسة البيانات الحكومية المفتوحة” ضمن عبارة “البيانات الحكومية المفتوحة” والصادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال إنه تم التوصية بهذا الشأن بالتعامل مع عملية التصنيف في سياق تطبيق سياسة البيانات المفتوحة، على أن يسبق ذلك وضع أحكام وتعليمات واضحة وموحدة تنظم عملية التصنيف، وضمن إشراف اللجنة التوجيهية المشار لها في السياسة المذكورة، وذلك تجنباً للازدواجية وبعثرة الجهود.
وفيما يتعلق بالرقابة الداخلية، بين أن أعمال الرقابة الداخلية في المؤسسات السبعة التي شملتها الدراسة لا تتضمن أية مهام رقابية فيما يتعلق بتطبيق قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لعام 2007 من حيث الرقابة على الأداء وكفاية الأدلة وإجراءات العمل وغيرها.
وأضاف الأرملي أن مسؤولي الرقابة الداخلية أرجعوا ذلك إلى أن المرجعية التي تعتمدها الرقابة الداخلية، وهي نظام الرقابة الداخلية وتعديلاته رقم 3 لسنة 2011، لم تأت على ذكر ذلك، علماً أن البند 4 من المادة 8 تشير صراحة إلى التأكد من مدى الالتزام بالتشريعات النافذة.
وأكد أنه بهذا الشأن تم التوصية بضرورة مخاطبة وحدة الرقابة الداخلية المركزية، لدى وزارة المالية، لتعديل أحكام التعليمات الصادرة بمقتضى هذا النظام، لتشمل ما يخص قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لعام 2007.
وقال إن المؤسسات السبعة عملت على تطوير مواقعها الإلكترونية بشكل متقن وأتاحت الكثير من المعلومات الخدمية وغير الخدمية التي يمكن للمتصفح أن يستخدمها في إعداد الدراسات والأبحاث والتقارير الصحفية وغيرها، وذلك لتعزيز الإفصاح الإستباقي.
وأشار إلى أن ثلاثة مؤسسات عملت على إتاحة هذه المعلومات أيضاً على مواقعها في وسائل التواصل الاجتماعي، وتعمل على تحديثها بشكل فوري، إلا أن “الأسئلة المتكررة “ضمن الموقع الإلكتروني موجودة فقط لدى ثلاث مؤسسات، حيث تشتمل على بعض المواضيع التي يمكن إعطائها صفة المعلومة غير الخدمية.
وفي هذا الشأن، تم التوصية بنشر الوثائق والمعلومات التي تحقق الفائدة للصالح العام، والتي تم طلبها سابقا وتمت الإجابة عليها ضمن المواقع الإلكترونية وتحديثها أولا بأول.
وفيما يتعلق بتلقي الطلبات والرد عليها، قال إن أقسام خدمة الجمهور تستقبل الطلبات الخطية مباشرة من طالب المعلومات، في حين ترد العديد من الطلبات عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة أو البريد الإلكتروني، وأحيانا من خلال الموقع الرسمي للحكومة الإلكترونية التي يتم التعامل معها، إما من قبل موظف الحاسوب أو موظف دائرة الإعلام والعلاقات العامة أو ضابط ارتباط المؤسسة لدى مجلس المعلومات.
وبين في هذا الصدد، أنه باستثناء مؤسستين لا يتم توثيق استلام ومتابعة وإنجاز وتسليم المعلومات بشكل منهجي لهذا النوع من الطلبات، بحيث يضعف ضبط هذه العملية، خاصةً في غياب إجراءات عمل خطية توضح سير وتدفقات العمل.
وقال إنه تم التوصية بإعادة تنظيم سير وتدفق العمل بحيث ترد الطلبات بأنواعها إلى جهة واحدة، تتولى مسؤولية استلامها وتسجيلها وإرسالها إلى الجهة ذات العلاقة، وتتبعها وتسليمها لطالب المعلومات وحفظها وارشفتها وتزويد المعلومات الإحصائية المتعلقة بها.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-qOL
