الناتج المحلي الاجمالي لامارة ابوظبي يتضاعف خمس مرات خلال 2014
عرفت إمارة أبو ظبي نموا كبيرا في النشاطات والقطاعات الاقتصادية النفطية وغير النفطية بالأسعار الجارية والثابتة أيضا، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لإمارة أبو ظبي 960.1 مليار درهم لعام 2014 مقارنة مع 931.8 مليار درهم بالأسعار الجارية لعام 2013 ليكون قد تضاعف أكثر من 5 أضعاف منذ بداية العقد الماضي مرتفعا من 177.8 مليار درهم عام 2001 ، حسبما أعلن عنه مركز الإحصاء- أبو ظبي.
وبحسب معطيات مركز الإحصاء – أبوظبي فإن القيمة المضافة لنشاط استخراج النفط والغاز الطبيعي بالأسعار الجارية بلغت 489 مليارا و67 مليون درهم خلال عام 2014 مقارنة مع 511 مليارا و93مليون درهم عام 2013 لتتراجع نسبة مساهمة هذا النشاط بحوالي 7.3% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014 حيث انخفضت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 54.9% في عام 2013 إلى 50.9% في عام 2014 وهو ما يعني انخفاض ملحوظ في اعتماد اقتصاد الإمارة على الصناعات الاستخراجية، كما إن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الجارية بناء على النتائج النهائية للمسوح الاقتصادية الميدانية والبيانات الإدارية بلغ 471.1 مليارا درهم في عام 2014 بالمقارنة مع 420.7 مليار درهم في عام 2013 وبمعدل نمو سنوي بلغ حوالي 12%.
في المقابل تشير النتائج التي أعلن عنها المركز إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الثابتة بلغ 733.8 مليار درهم عام 2014 مقارنة مع 702.9 مليار درهم لعام 2013 محققا معدل نمو بلغ 4.4% أسهمت الأنشطة والقطاعات غير النفطية بنحو 50.2% في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لإمارة أبوظبي خلال عام 2014 حيث استطاعت هذه الأنشطة والقطاعات أن تحقق معدلات نمو كبيرة بلغت نحو 12% بالأسعار الجارية خلال العام الماضي أما بالأسعار الثابتة فقد استطاعت الأنشطة والقطاعات غير النفطية أن تحقق معدل نمو بلغ نحو 8.5% خلال العام نفسه، ما يعكس أن جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية من دون استثناء استطاعت أن تحقق معدلات نمو إيجابية وبنسب متفاوتة بالأسعار الجارية خلال العام الماضي كان أبرزها قطاع الأنشطة العقارية الذي حقق معدل نمو بلغ 22.3% والأنشطة المالية وأنشطة التأمين بمعدل نمو 19.7% ونشاط تجارة الجملة والتجزئة؛ إصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية الذي حقق معدل نمو بلغ 15.1%.،كما حقق نشاط الصناعات التحويلية ونشاط التعليم معدلات نمو سنوية بلغت 12.6% و12.5% على التوالي ونشاط المعلومات والاتصالات 11.6% واستطاع نشاط النقل أن يحقق معدل نمو بلغ 11.0% كما حققت أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم وخدمات الإقامة والطعام معدل نمو سنوي بلغ 10.3% أما نشاط الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات فقد حقق نسبة نمو كبيرة بلغت 10.2% ونشاط التشييد والبناء 8.1% .
وأشار مركز الإحصاء – أبوظبي إلى أن أي قراءة في واقع وآفاق اقتصاد إمارة أبوظبي تؤكد على أن هذا الاقتصاد الذي قطع أشواطا بعيدة في النمو وأحرز درجة كبيرة من التطور والتنوع في غضون فترة قصيرة يتحرك من قوة إلى قوة في ظل توفر إدارة حكيمة تستفيد من التجارب الماضية في سعيها إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.
ومن واقع النتائج النهائية لعام 2014 التي أعلن عنها المركز فقد ارتفعت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 45.1% في عام 2013 إلى 49.1% في عام 2014 في حين شكلت هذه الأنشطة غير النفطية 50.2% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في عام 2014 حيث يتضح جليا أن إمارة أبوظبي قطعت شوطا بعيدا في مضمار تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل وهي تنطلق بخطى متسارعة في هذا المضمار وفقا لخطط وموجهات حكيمة.
أما تعويضات العاملين بالأسعار الجارية والتي تظهر معلومات مهمة عن حصة العاملين من الناتج المحلي الإجمالي حيث تعبر عن حجم الدخل الذي حصل عليه العاملون في كافة الأنشطة الاقتصادية في إمارة أبوظبي وتشمل تعويضات العاملين كل من الأجور والرواتب النقدية والمزايا العينية والمزايا الاجتماعية المستحقة للعاملين فقد أظهرت نتائج المؤشرات الاقتصادية نمو في تعويضات العاملين بنسبة 10.8% خلال عام 2014 حيث بلغ إجمالي التعويضات 212.0 مليار درهم في ذلك العام مقارنة مع 191.4 مليار درهم عام 2013.
ويمثل الاستثمار أهمية بالغة في الدفع بالحركة الاقتصادية وتحقيق تنمية مستدامة وزيادة الطاقة الإنتاجية. وخلال الفترة الماضية قامت إمارة أبوظبي بوضع العديد من خطط وبرامج للتنمية الشاملة من أجل تشجيع الاستثمار في شتى المجالات وتحفيز المدخرات الوطنية للاستثمار في استغلال الموارد والثروات الوطنية حيث عملت على إقامة الهياكل والأجهزة والبنية التحتية اللازمة التي تسهل تعزز النشاط الاقتصادي بصفة عامة وتشجع رجال الأعمال والمستثمرين على ارتياد مجالات استثمارية تسهم في دفع عملية التنمية وتنويع القاعدة الاقتصادية وتحقيق ميزة نسبية عالية في جودة الإنتاج والمنافسة في الأسواق العالمية.