أقرّ الرئيس محمد مرسي بشكل نهائي قانون الصكوك، بحسب ما ذكرت الجريدة الرسمية في مصر.
وتأمل الحكومة المصرية أن يساعد إقرار الصكوك في دعم ماليتها المتعثرة.
ووافق مجلس الشورى الذي يتولى السلطات التشريعية مؤقتاً على القانون الأسبوع الماضي بعدما عدله تلبية لتوصيات للأزهر.
وتأمل الحكومة التي يقودها الإسلاميون أن يسمح القانون لها بالاستفادة من سوق السندات الإسلامية (الصكوك) وجمع مليارات الدولارات لدعم الماليات العامة للدولة التي تضررت بشدة منذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك قبل نحو عامين.
وذكرت الجريدة الرسمية أن مرسي أقرّ القانون وأنه دخل حيز التنفيذ. وأضافت أن اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر خلال 3 اشهر.
وصوّت مجلس الشورى بالإجماع لصالح اعتماد ملاحظات الأزهر الذي كان قد تحفّظ على بضع مواد من مسودة القانون التي كان المجلس قد اعتمدها في مارس دون أخذ رأي الأزهر رغم نص الدستور على ضرورة استشارته في الامور المتعلقة بالشريعة.
وأحال مرسي مشروع القانون مجدداً للأزهر هذا الشهر ليعطي موافقة مشروطة بتعديل بعض البنود.