+أعلن هشام عكاشه، رئيس البنك الأهلي المصري، تمكن البنك خلال العام المالي 2015-2016 من ضخ تمويلات جديدة بقيمة 12.3 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لنحو 18 ألف مشروع وبمعدل نمو يبلغ 71% في قيمة التسهيلات الممنوحة و32% في عدد المشروعات الممولة بالمقارنة بمثيلتها المحققة خلال العام المالي السابق.
وقال إن إجمالي محفظة التمويلات المباشرة وغير المباشرة لهذا القطاع في نهاية يونيو 2016 وصلت الى ما يقرب من 28 مليار جنيه تم منحها لعدد 47 الف مشروع وذلك بعد استبعاد عدد وقيم التمويلات الممنوحة للمشروعات التي تم تنميتها الى مستوى الشركات الكبري.
وأوضح في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتي نتيجة للاهتمام الذي يوليه البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لأثرها المباشر في إيجاد فرص عمل جديدة تسهم في الحد من مشكلة البطالة بما يساعد على تحسين مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستهدفة.
وعن دور البنك في مبادرة البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة والصغيرة جدا، أفاد عكاشة بأن البنك مستمر في تحقيق طفرات قوية في عدد المشروعات التي يتم تمويلها في اطار المبادرة وفي قيم التسهيلات الممنوحة حيث قام البنك خلال شهر يونيو 2016 بتقديم تمويلات بمبلغ 950 مليون جنيه لعدد 1100 مشروع وبمعدل نمو يبلغ 30% في عدد المشروعات الممولة و40% في قيمة التسهيلات الممنوحة بالمقارنة بمثيلتها في نهاية شهر مايو 2016، ليصل بذلك اجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها خلال الشهور الخمسة التي مرت منذ اطلاق المبادرة 4700 مشروعا 89% منها لشريحة المشروعات صغيرة جدا، وليصل إجمالي التسهيلات الممنوحة خلال تلك الفترة 3.3 مليار جنيه تتضمن 66% تسهيلات لهذه الشريحة.
وأشار عكاشه الى أن 77% من عدد المشروعات المستفيدة من المبادرة منذ اطلاقها حصلت على القروض بغرض التوسع في انشطتها القائمة وبما يمثل 86% من اجمالي القروض الممنوحة، وأن 23 % من المشروعات الممولة حديثة التأسيس، وأضاف بأن البنك تمكن من جذب معاملات عدد 3336 عميلا جديدا بما يمثل71% من اجمالي تلك المشروعات ، وهو الأمر الذي يعني نجاح البنك في تحقيق مبدأ الشمول المالي وجذب معاملات شرائح جديدة لم تكن تتعامل من قبل مع البنوك.
وأضاف عكاشه أن اجمالي التمويلات التي استفاد منها العملاء الجدد الذين تم جذب معاملاتهم في نطاق شريحتي المشروعات الصغيرة والصغيرة جدا بلغت 2060 مليون جنيه بما يمثل62% من اجمالي التمويلات الممنوحة في اطار المبادرة، وأن التمويلات التي تم منحها في نطاق الشريحتين بغرض توسعة مشروعات قائمة بلغت 2855 مليون جنيه في حين بلغت 480 مليون جنيه لتمويل مشروعات حديثة التأسيس.
وأفاد أن محافظات الوجه القبلي استأثرت بالنصيب الاكبر في عدد العملاء المستفيدين وفي قيم التمويلات الممنوحة في اطار المبادرة حيث بلغت حصتها وحدها 37% من عدد العملاء و26% من قيمة التمويلات تلتها محافظات الوجه البحري بنسبة 27% في العدد و30% في القيمة ثم محافظات القناة بنسبة 15% في العدد و13% في القيمة.
ونوه عكاشة إلى أن أنشطة المشروعات الممولة في إطار المبادرة تنوعت بين النشاط الصناعي والزراعي والخدمي والتجاري، ملمحا الى أن البنك الأهلي قام بوضع منهجية حديثة لتبسيط كافة الإجراءات لتمويل هذه المشروعات معتمدا في ذلك على فريق عمل محترف من المسوقين يقترب عددهم من الألف مسوق ويعمل البنك على زيادة هذا العدد الى 1500 مسوق خلال العام الحالي.
وأكد على أن نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد توجها استراتيجيا للبنك يدفعه لتقديم المزيد من الدعم المستمر لهذا النشاط الحيوي للوصول بحجم المحفظة الى 72 مليار جنيه خلال السنوات الأربع المقبلة.
أعلن هشام عكاشه، رئيس البنك الأهلي المصري، تمكن البنك خلال العام المالي 2015-2016 من ضخ تمويلات جديدة بقيمة 12.3 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لنحو 18 ألف مشروع وبمعدل نمو يبلغ 71% في قيمة التسهيلات الممنوحة و32% في عدد المشروعات الممولة بالمقارنة بمثيلتها المحققة خلال العام المالي السابق.
وقال إن إجمالي محفظة التمويلات المباشرة وغير المباشرة لهذا القطاع في نهاية يونيو 2016 وصلت الى ما يقرب من 28 مليار جنيه تم منحها لعدد 47 الف مشروع وذلك بعد استبعاد عدد وقيم التمويلات الممنوحة للمشروعات التي تم تنميتها الى مستوى الشركات الكبري.
وأوضح في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتي نتيجة للاهتمام الذي يوليه البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لأثرها المباشر في إيجاد فرص عمل جديدة تسهم في الحد من مشكلة البطالة بما يساعد على تحسين مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستهدفة.
وعن دور البنك في مبادرة البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة والصغيرة جدا، أفاد عكاشة بأن البنك مستمر في تحقيق طفرات قوية في عدد المشروعات التي يتم تمويلها في اطار المبادرة وفي قيم التسهيلات الممنوحة حيث قام البنك خلال شهر يونيو 2016 بتقديم تمويلات بمبلغ 950 مليون جنيه لعدد 1100 مشروع وبمعدل نمو يبلغ 30% في عدد المشروعات الممولة و40% في قيمة التسهيلات الممنوحة بالمقارنة بمثيلتها في نهاية شهر مايو 2016، ليصل بذلك اجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها خلال الشهور الخمسة التي مرت منذ اطلاق المبادرة 4700 مشروعا 89% منها لشريحة المشروعات صغيرة جدا، وليصل إجمالي التسهيلات الممنوحة خلال تلك الفترة 3.3 مليار جنيه تتضمن 66% تسهيلات لهذه الشريحة.
وأشار عكاشه الى أن 77% من عدد المشروعات المستفيدة من المبادرة منذ اطلاقها حصلت على القروض بغرض التوسع في انشطتها القائمة وبما يمثل 86% من اجمالي القروض الممنوحة، وأن 23 % من المشروعات الممولة حديثة التأسيس، وأضاف بأن البنك تمكن من جذب معاملات عدد 3336 عميلا جديدا بما يمثل71% من اجمالي تلك المشروعات ، وهو الأمر الذي يعني نجاح البنك في تحقيق مبدأ الشمول المالي وجذب معاملات شرائح جديدة لم تكن تتعامل من قبل مع البنوك.
وأضاف عكاشه أن اجمالي التمويلات التي استفاد منها العملاء الجدد الذين تم جذب معاملاتهم في نطاق شريحتي المشروعات الصغيرة والصغيرة جدا بلغت 2060 مليون جنيه بما يمثل62% من اجمالي التمويلات الممنوحة في اطار المبادرة، وأن التمويلات التي تم منحها في نطاق الشريحتين بغرض توسعة مشروعات قائمة بلغت 2855 مليون جنيه في حين بلغت 480 مليون جنيه لتمويل مشروعات حديثة التأسيس.
وأفاد أن محافظات الوجه القبلي استأثرت بالنصيب الاكبر في عدد العملاء المستفيدين وفي قيم التمويلات الممنوحة في اطار المبادرة حيث بلغت حصتها وحدها 37% من عدد العملاء و26% من قيمة التمويلات تلتها محافظات الوجه البحري بنسبة 27% في العدد و30% في القيمة ثم محافظات القناة بنسبة 15% في العدد و13% في القيمة.
ونوه عكاشة إلى أن أنشطة المشروعات الممولة في إطار المبادرة تنوعت بين النشاط الصناعي والزراعي والخدمي والتجاري، ملمحا الى أن البنك الأهلي قام بوضع منهجية حديثة لتبسيط كافة الإجراءات لتمويل هذه المشروعات معتمدا في ذلك على فريق عمل محترف من المسوقين يقترب عددهم من الألف مسوق ويعمل البنك على زيادة هذا العدد الى 1500 مسوق خلال العام الحالي.
وأكد على أن نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد توجها استراتيجيا للبنك يدفعه لتقديم المزيد من الدعم المستمر لهذا النشاط الحيوي للوصول بحجم المحفظة الى 72 مليار جنيه خلال السنوات الأربع المقبلة.