اكد رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد ان القطاع التجاري الاردني استطاع تحقيق مؤشرات نمو جيدة وايجابية منذ بداية العام الحالي بالرغم من الظروف الاقتصادية الضاغطة والأوضاع السياسية بالمنطقة .
وقال مراد في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية(بترا)ان ارقام القطاع التجاري والخدمي في ارتفاع مستمر حيث زادت الصادرات الوطنية بنسبة 6ر8 بالمئة والمستوردات بنسبة 2ر9 بالمئة خلال النصف الأول من العام الحالي.
واشار الى ان الصادرات الوطنية بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي 5ر2 مليار دينار فيما كانت خلال نفس الفترة من العام الماضي 3ر2 مليار دينار، أما المستوردات فبلغت 3ر8 مليار دينار مقابل 6ر7 مليار خلال النصف الاول من العام الماضي.
ولفت رئيس الغرفة الى النمو الذي شهدته العديد من القطاعات الاقتصادية خلال الربع الاول من العام الحالي حيث نما قطاع الكهرباء بنسبة 18 بالمئة والزراعة وصيد الاسماك بنسبة 6ر10 بالمئة وخدمات المال والتامين والعقار بنسبة 7ر9 بالمئة.
كما نما قطاع التشييد بنسبة 7ر7 بالمئة والصناعة 6ر7 بالمئة والنقل والتخزين والاتصالات بنسبة 3ر4 بالمئة فيما تراجعت نسب النمو لقطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بنسبة 4ر10 بالمئة والتعدين بنسبة 4 بالمئة.
واشار الى ان حجم المشاريع المستفيدة من قانون الاستثمار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بلغت حوالي 537 مليون دينار تركزت في الصناعة والفنادق والزراعة والمستشفيات والنقل ومراكز التسلية.
وذكر مراد ان عدد الشركات الجديدة التي سجلت في غرفة تجارة عمان منذ بداية العام الحالي وحتى العاشر من شهر ايلول الحالي بلغ 6914 شركة برأسمال 218ر1 مليار دينار ليرتفع معها العدد الاجمالي للشركات المسجلة في الغرفة الى 45748 شركة.
واشار كذلك الى ارتفاع عدد شهادات المنشأ التي اصدرتها الغرفة خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي إلى 36542 شهادة مقابل 34616 الف شهادة خلال نفس الفترة من عام 2013.
كما تم تصدير سلع وبضائع خلال الأشهر الثمانية الماضية من خلال غرفة تجارة عمان بقيمة 185ر1 مليار دينار مقابل 232ر1 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي 2013.
واكد مراد ان الأزمات السياسية والامنية التي تشهدها المنطقة تشكل تحديا حقيقيا على المملكة لكنها في نفس الوقت تشكل فرصة واعدة للأردن في ان يكون محط انظار المستثمرين وكبريات الشركات العالمية التي تبحث عن مواطن آمنة ومستقرة للاستثمار وهو ما تتمتع به المملكة .
وعدد رئيس الغرفة عقبات كثيرة تواجه اعمال القطاع التجاري وتعيق دوره الاقتصادي ابرزها معاناته عند الحصول على التسهيلات الائتمانية وارتفاع أسعار فوائد القروض ومنح الشركات الكبرى نسب فوائد أقل من تلك التي يتم منحها للشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما عدد عقبات تتعلق بتفاقم ظاهرة الشيكات المرتجعة ما يؤدي لتراجع الأداء الاقتصادي وفرض بــدل الخــدمــات الجـمــركــية عــلــى البــضــائــع المـستــوردة المـــعفـاة بما نسبته واحد بالمائة، وتـــغـول الــشــركـــات الأجــنبـــية لتــجـــارة التــجــزئــة عــن طــريــق (الــمــولات) ما أثر بشكل سلبي على المنافسة العادلة في السوق المحلية.
واشار مراد الى وجود عقبات اخرى تتمثل بنشاط الشــركــات الأجــنبيــة المـسجــلة لـــدى المــناطق الحــرة والــتنــمويــة وبيع بضائعها بالتجزئة بالسوق المحلية، بالإضافة الى عـدم اســتقـــرار المـنطــقــة ســياسيـــا واقتــصــاديــــا وعــدم اســتقـــرار القــوانيـــن والـتشــريعـــات النــاظــمــة للعمــليــة الاقتــصــاديـــة وضــعـف مـــشــاركة القـطــاع الخـــاص فــي رســم الـسيــاسات والتـشـريعــات الاقتــصـادية.
واوضح ان مشكلة القطاع التجاري السنة الحالية تركزت في تضارب التشريعات والقرارات وعدم استقرار الرسوم والضرائب والتي صدرت بشكل مفاجئ ما احدث خللا في السوق الى جانب تدني نسب الربحية والعائد على الاستثمار وارتفاع عدد الشركات وكثرة الاضرابات.
وزاد على ذلك ارتفاع الطاقة وبخاصة اثمان الكهرباء ومزاحمة الأردنيين على فرص العمل من قبل العمالة الوافدة مؤكدا ان في ذلك استنزاف لاحتياط المملكة من العملات الأجنبية التي تخرج على شكل حوالات.
ورأى مراد ان معالجة الوضع الاقتصادي يتطلب تسريع خطوات الاصلاح الاقتصادي والسياسي بشكل متواز وتعزيز دور القطاع الخاص وتوفير بيئة اعمال ملائمة وتحفيز الاستثمار بالقطاعات الواعدة التي تتمتع بميزة تنافسية وقادرة على توفير المزيد من فرص العمل.
واكد مراد ان نجاح الخطة العشرية يتوجب اخذها على محمل الجد وايجاد نهج تشاركي مع الجهات والفعاليات المعنية من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص ومجلس الامة والاستماع لآرائها ومقترحاتها كون الرسالة الملكية اكدت ضرورة تقوية النهج التشاركي مع الاطراف كافة وبخاصة القطاع الخاص.
وفي هذا السياق اوضح أن الغرفة عقدت جلسة حوارية حول الخطة العشرية بمشاركة وزراء حكوميين وخبراء اقتصاد وفعاليات القطاع الخاص وخلصت إلى توصيات علمية وواقعة وعميقة طالت مفاصل الاقتصاد الوطني والتحديات التي تواجهه حيث تم رفعها إلى الحكومة.
واكد رئيس الغرفة ان المرحلة الحالية التي تمر على الاقتصاد الوطني تتطلب تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتعزيز جهود حماية المستهلك وتشجيع المنافسة، ودعم المشاريع الإنتاجية والريادية والمؤسسات المتوسطة والصغيرة وتنمية المحافظات وتنويع مصادر الطاقة وتنفيذ المشاريع الكبرى في قطاعات المياه والنقل والطاقة.
وقال ان جلالة الملك أعطى مؤشرات إيجابية بغاية الأهمية على مستقبل الاقتصاد الوطني ومعالجة التحديات وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مؤكدا أن إعداد خطة تنموية للسنوات العشر المقبلة يعتبر “خارطة طريق” لمسار المملكة الاقتصادي.
وعرج مراد على العلاقات الاقتصادية الأردنية العراقية، مؤكدا ان العراق الشقيق يعتبر من اهم الشركاء التجاريين للمملكة بالرغم مما يشهده من اوضاع اقتصادية واجتماعية وأمنية غير مستقرة لسنوات طويلة.
وقال “تتمتع السوق العراقية بأفضلية واولوية لدى الكثير من التجار والمستوردين والصناعيين الأردنيين الذين يفضلونها على غيرها من الأسواق العربية والعالمية الأخرى“.
واوضح ان السوق العراقية تأتي في طليعه الأسواق العربية المستقبلة للصادرات الوطنية الأردنية حيث جاء العراق في مقدمة الدول العربية والأجنبية الاكثر استقبالا للسلع والبضائع الأردنية، مبينا ان صادرات المملكة للعراق شكلت 18 بالمئة من الصادرات الوطنية العام الماضي.
واقترح مراد عدة خطوات لإعادة الزخم للعلاقة الاقتصادية الأردنية العراقية منها تعزيز العلاقة بين فعاليات القطاع الخاص بين البلدين من خلال تشجيع تبادل الوفود والزيارات التجارية المتخصصة والتي تضم عددا كبيرا من رجال الأعمال والتجار والصناعيين الممثلين للقطاعات التجارية والاقتصادية.
واقترح رئيس الغرفة كذلك تنظيم المعارض والأيام التجارية المتخصصة وتبادل النشرات والمعلومات والفرص التجارية المتخصصة بين الغرف التجارية والصناعية لاطلاع المستوردين والمصدرين على الإمكانيات المتاحة في البلدين.
يذكر ان العراق استحوذ على غالبية صادرات غرفة تجارة عمان خلال الاشهر الثمانية الماضية من العام الحالي بقيمة 667 مليون دينار وذلك من خلال اصدار 4582 شهادة منشأ لصالح تصدير بضائع للسوق العراقية من مختلف المنتجات.
وحول الانجازات التي حققتها الغرفة منذ بداية العام الحالي، لفت مراد الى انشائها وحدة خاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة واستحداث مكتب لوزارة العمل بمقرها للمساهمة في تشغيل الأردنيين واستحداث سكرتارية تنفيذية لممثلي القطاعات التجارية والنقابات والجمعيات.
واشار الى ان الغرفة عملت على انشاء وحدة للعلاقات الدولية لتفعيل اتفاقيات الغرفة الخارجية بالإضافة لتفعيل وحدة التدريب لتوفير احتياجات النقابات والجمعيات والقطاعات التجارية وتوقيع مذكرة تفاهم لتمديد عمل كتاب العدل المنتدبين في الغرفة حتى الساعة العاشرة ليلا طيلة أيام الاسبوع باستثناء العطل الرسمية.
وأشار الى ان الغرفة تواصلت مع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية لمتابعه ومناقشة القوانين الاقتصادية المعروضة امامها كقوانين الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص وضريبة الدخل.
واوضح ان الغرفة تبذل جهودا متواصلة من أجل تعزيز ورفع مستوى التعاون والتنسيق مع القطاع العام انطلاقاً من حرصها للتواصل المستمر لتعزيز مستوى الحوار والشفافية وترسيخ منهج الشراكة الحقيقية والفعالة بين القطاعين العام والخاص.
واكد ان غرفة تجارة عمان حريصة على الحوار والتنسيق بين القطاعين العام والخاص للوصول لمقترحات وحلول مشتركة للتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة لمختلف الشرائح والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف “إن غرفة تجارة عمان باعتبارها تمثل ما يزيد على 80 بالمئة من النشاط الاقتصادي والخدمي بالمملكة حريصة على المساهمة والمشاركة في تعزيز منعة ونهوض الاقتصاد الوطني وبما ينعكس على مستوى معيشة المواطنين“.
ودعا مراد مجلس النواب الى العمل على تعزيز وتقوية العلاقة مع القطاع الخاص وخاصة الغرف التجارية والاستماع والاخذ بالاراء والمقترحات التي تقدمها مؤسسات القطاع الخاص عند مناقشة السياسات الاقتصادية والتشريعات ذات الصلة بالشأن الاقتصادي.
واكد رئيس الغرفة ان المرحلة الحالية التي تمر على الاقتصاد الوطني تتطلب تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتعزيز جهود حماية المستهلك وتشجيع المنافسة، ودعم المشاريع الإنتاجية والريادية والمؤسسات المتوسطة والصغيرة وتنمية المحافظات وتنويع مصادر الطاقة وتنفيذ المشاريع الكبرى في قطاعات المياه والنقل والطاقة.