أكد سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أن تأثير الرسوم الحكومية على مختلف القطاعات والأعمال يخضع لمراجعات مستمرة، لافتاً إلى أن الرسوم لم ترتفع بشكل كبير خلال العامين الماضيين.
وفي تصريحات صحفية على هامش النسخة الثانية من مبادرة حوارات اقتصادية لعام 2016 والتي عقدتها أمس دائرة التنمية الاقتصادية بدبي تحت عنوان «الآليات المتغيرة للتجارة والاستثمار العالميين.. ما هي الخطوة التالية لدبي؟»، أوضح القمزي أن الشركات لا تركز على مسألة الرسوم خلال فترات النمو القوي، لكنها تبدأ بإعادة دراسة تكاليفها وتعيد النظر على التكاليف والرسوم الحكومية وغيرها في فترات تباطؤ النمو.
تكاليف الأعمال
ورغم عدم وجود دراسة دقيقة وواقعية ترصد قيمة الرسوم الحكومية وحصتها في إجمالي تكاليف الأعمال، قدر القمزي أن الرسوم الحكومية لا تزيد على 10 % من إجمالي التكاليف بشكل عام، وهي بذلك تبقى أقل من أي رسوم ضريبية في الدول الأخرى، مؤكداً أن تكاليف الرسوم الحكومية في دبي لا تزال معقولة نسبياً بالمقارنة مع حجم العوائد التي تحققها قطاعات الأعمال. وأضاف: من الضروري دون شك أن تتفاعل الحكومة مع هذا الموضوع مع دراسة بعض الخيارات في مسألة تيسير الأعمال وعدم خلق ضغوطات قد يكون من ضمنها عدم فرض المزيد من الرسوم في المراحل القادمة أو حتى مراجعة بعض الرسوم، فجميع هذه الاقتراحات يتم مناقشتها ولم يتم اتخاذ القرار النهائي حتى الآن، لكن من المهم مراقبة الواقع ومختلف المؤثرات على قطاع الأعمال.
مراقبة الأسواق
وأشار إلى أن الجهات المعنية تواصل رصد المتغيرات والأوضاع في الأسواق المحلية، وتنظر أحياناً إلى احتمالات تجميد رفع بعض الرسوم حتى يتم تحديد إن كانت هذه الرسوم تفرض أعباءً على قطاعات الأعمال، وعندها بالتأكيد سيتم التعامل مع هذا الواقع بالطريقة الأنسب. وأضاف: «هناك دراسات ولجان ناقشت بعض الرسوم لكن القرارات جاءت باستمرار مراقبة ورصد واقع الأسواق، وهناك توجيهات بمراجعة بعض القطاعات الاقتصادية، لذا فإن التوصيات الحالية تنص على متابعة حركة الأعمال والاقتصاد المحلي لعدة أشهر بهدف تحديد مدى تأثير الرسوم على مختلف القطاعات والشركات».
دورات اقتصادية
ولفت مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، إلى أن المتغيرات المستمرة في العالم تؤثر على مختلف الدول والأسواق، فهناك دائماً دورات اقتصادية تتضمن فترات من النمو يعقبها فترات من التباطؤ لتعاود مسيرة النمو مرة أخرى. وأضاف: «الدورات الاقتصادية مراحل طبيعية بغض النظر عن العوامل المؤثر على توجهاتها، فعملية التعامل مع مراحل التباطؤ الاقتصادي الإقليمي والعالمي، جزء لا يتجزأ من عملنا اليومي».
وأكد أن الاقتصاد المحلي يتمتع بمرونة كبيرة، وذلك في ظل المرونة التي يعتمدها صانعو السياسات في تطوير مبادرات واستراتيجيات تساهم في تحفيز الاقتصاد.
وأشار إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية أحد المساهمين الرئيسيين في الجهود الهادفة إلى تحفيز ودفع النمو وتنشيط الحركة الاقتصادية والاستثمارية في مختلف القطاعات.
عوامل رئيسية
وجمعت جلسة حوارات اقتصادية نخبة من الخبراء الدوليين وشهدت حضور عيسى عبدالفتاح كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي ورئيس مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي. وتم تسليط الضوء على العوامل الاقتصادية الرئيسية التي تساهم في صياغة المشهد التجاري والاستثماري العالمي، وتأثير هذه العوامل على مزاولة الأعمال في دبي ودولة الإمارات بشكل عام.
وفي كلمة ألقاه خلال الحدث قال القمزي: برزت إمارة دبي لتكون مركزاً حيوياً في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية نظراً لموقعها الجغرافي، واستثماراتها في تعزيز وبناء بنية تحتية عالمية المستوى، بالإضافة إلى اعتماد نظام تنظيمي فعال. فعلى سبيل المثال، يضم قطاع التجزئة والتوزيع في دبي اليوم 70 مركزاً للتسوق والعدد في تزايد، ويلبي احتياجات أكثر من 4 ملايين من السكان المقيمين و15 مليون سائح سنوياً، وبالإضافة إلى ذلك، تصل أنشطة الواردات والصادرات وإعادة التصدير في دبي إلى سوق يضم 3 مليارات نسمة.
وأضاف: تُكمل خدمات التسويق أنشطة التوزيع، حيث إن 7 من أصل 10 من كبرى شركات التسويق العالمية اختارت دبي لتكون المقر الإقليمي لها. وأصبح قطاع تجارة التجزئة والجملة حالياً الرائد في دبي بمساهمة بلغت نحو 29٪ من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة في العام الماضي، أي ما يعادل حوالي 107 مليارات درهم، ونتوقع أن يصل إلى 140 مليار درهم عام 2021 مدعوماً بخطة دبي الاستراتيجية، فضلاً عن استضافة معرض اكسبو 2020.
متحدثون
ضمت قائمة المتحدثين في حوارات اقتصادية يواكيم رايتر، نائب الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)؛ وباتريك لو، أستاذ زائر في جامعة هونغ كونغ وزميل في «معهد آسيا العالمي» وله العديد من الكتابات حول قضايا السياسة التجارية؛ وماريوس ماراثيفتس، كبير المحللين الاقتصاديين في ستارترد تشارترد؛ ورائد صفدي، كبير المستشارين الاقتصاديين في اقتصادية دبي.
تعزيز دور دبي في سلاسل القيمة العالمية
سلطت «حوارات اقتصادية 2016» الضوء أيضاً على الفرص الجديدة الناشئة المنبثقة من المفاوضات الإقليمية، والتجارة الدولية، والمعاهدات، وكذلك تأثيرها على تعزيز دبي مكانة دبي حلقة وصل حيوية في سلاسل القيمة العالمية.
ويأتي تنظيم الحدث تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث أكد سموه أن الابتكار يجب أن يصبح عادة حكومية، وممارسة يومية، وثقافة مؤسسية راسخة، وأن هدف الحكومة الجديد أن تكون الأكثر ابتكاراً في العالم. وهدفت حوارات اقتصادية، التي تم تنظيمها بالتعاون مع «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية» (أونكتاد)، إلى تمكين الحضور من خبراء استراتيجيين وصناع القرار في القطاعين الحكومي والخاص من التعرف على النشاط الاقتصادي التنافسي والمستدام في المستقبل، وتبادل الأفكار مع الخبراء الإقليميين والعالميين للاستفادة من نظم التجارة الدولية والسياسات.