وقعت نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين وجمعية مستثمري قطاع الاسكان مذكرة تفاهم لحماية المواطنين بالحصول على سكن آمن وملائم.
وقالت النقابة في بيان امس، ان هذه المذكرة تضمن التعاون بين النقابة والجمعية لتنمية القطاع الانشائي في المملكة.
واكدت النقابة المضي قدما بتفعيل أحكام قانون مقاولي الانشاءات وقانون البناء الوطني وذلك بهدف ضمان حقوق المواطنين بشكل أساسي من حيث إنشاء أبنية سليمة وآمنة وبجودة عالية يتم تنفيذها من خلال مقاولين مسجلين ومصنفين لدى الدوائر الحكومية المعنية.
وأشارت الى أن هدفها بالاضافة إلى حماية منتسبيها المقاولين هو حماية المواطن وبأقل التكاليف، مؤكدة أنها لا تسعى الى جباية الأموال، بل إبعاد المتطفلين على قطاع الانشاءات الذين لا يراعون أدنى درجات الاهتمام والالتزام بالجودة والسلامة المهنية خلال تنفيذ مئات الشقق التي أصبحت شكاوى المواطنين بخصوصها ظاهرة متكررة ولا تمييز بين مقاول مصنف او بين طُفيلي دخيل على القطاع.
وبينت أن أغلبية الباحثين عن شقق هم من فئة متوسطي الدخل في المجتمع الاردني فمن أبسط حقوقهم الحصول على مساكن آمنة ومنفذة حسب المواصفات.
وقد أكدت المذكرة على هذه المبادئ في الوقت الذي ضمنت النقابة سلاسة إنشاء المشاريع الاسكانية ضمن الضوابط التي حددتها في مذكرة التفاهم والتزام شركات الاسكان بتنفيذ جميع أشغالها من خلال المقاولين المصنفين ،كما ألزمت شركات الإسكان بالإبلاغ عن أي مخالفة في هذا المجال .
واشارت النقابة الى أن مساحات البناء التي تم تصديق عقودها منذ بداية العام حتى اليوم بلغت حوالي 3 ملايين متر مربع وبقيمة 150 مليون دينار.