ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة في خلق بيئة استثمارية محفزة لقطاع الأعمال، وتعزيز البنية الاقتصادية للإمارات، وقعت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، لأغراض التعاون وتوطيد الشراكة في مجالات تطبيق الأنظمة والقوانين، وتبادل الخبرات واستخدام أفضل التقنيات والحلول الابتكارية التي تضمن تطوير إجراءات العمل المتبعة لدى الطرفين، بما ينعكس على تنمية النشاط التجاري والاقتصادي في الدولة.
وقع المذكرة كل من ، سلطان أحمد بن سليم ، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وراشد لاحج المنصوري مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، بحضور أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي ، ونادية الكمالي المدير التنفيذي للجمارك العالمية، ومبارك مطر المنصوري المدير التنفيذي لقطاع العمليات الجمركية في الإدارة العامة لجمارك أبوظبي.
وتنص مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون وتضافر الجهود والعمل المشترك وتوحيد الطاقات بما يحقق المنفعة المتبادلة، وتقديم قيمة مضافة للمتعاملين بما يعزز من تحقيق رؤيتهما في ريادة أداء الخدمات وتسهيل الإجراءات، وتطوير خدمات ابتكارية تدفع إلى تعزيز قاعدة المتعاملين، وزيادة العائد على الاستثمار في الإمارات، كما تهدف المذكرة إلى تبادل المعرفة المؤسسية والتوافق المؤسسي بين الطرفين ورفع الكفاءة الإدارية وتطوير مهارات الكادر البشري.
وبهذه المناسبة أعرب سلطان أحمد بن سليم، عن سعادته لإبرام هذه الاتفاقية البناءة والتي نسعى من خلالها إلى ترسيخ أهمية تضافر الجهود بين الجهات الحكومية المحلية وشبه الحكومية والقطاع الخاص في الدولة من أجل تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، و توجيهات أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ،الهادفة إلى خدمة دولة الإمارات وأجندتها الوطنية الرامية إلى تحقيق اقتصاد مستدام، يستند على المعرفة، والتنافسية والخبرة، والتنوع، وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونسعى معا للوصول إلى نتائج ومخرجات أفضل مما يستطيع أن يحققه كل فريق بمفرده، مشيراً إلى ان هذه الاتفاقية ستخلق بيئة تشريعية وخدمية وتقنية متطورة لقطاع الأعمال والتجارة وصولاً إلى أهداف مئوية الامارات 2071 التي تشكل خارطة واضحة للعمل الحكومي طويل المدى لتأمين مستقبل سعيد وحياة أفضل للأجيال المقبلة.
وأضاف إننا في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ومن خلال ما نبرمه من اتفاقيات سواء على الصعيد المحلي أو الدولي نسعى إلى خلق ميزة تنافسية عالمية جديدة للإمارات من خلال التطوير المستمر في خدماتنا وعملياتنا التشغيلية، وجهودنا في تطوير القطاعات التقنية واللوجستية والجمركية والسياحية وغيرها من القطاعات الأخرى بهدف جذب وتنشيط الاستثمارات الوطنية والإقليمية والأجنبية، وتشجيع القطاع العام والخاص على حد سواء على الابتكار، وكذلك توفير فرص عمل جديدة، وتعزيز النمو الاقتصادي في الدولة.
من جهته قال راشد لاحج المنصوري: “إن توقيعنا مذكرة التفاهم مع مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي يعكس التزام الإدارة العامة للجمارك بدورها تجاه استراتيجية التعاون البناء مع الشركاء الاستراتيجيين لدعم أمن المجتمع الإماراتي وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأكد على حرص الإدارة العامة لجمارك أبوظبي من خلال مذكرة التفاهم على دعم وتشجيع النمو الاقتصادي عن طريق التعاون في تطبيق أفضل الممارسات الجمركية والمبتكرة التي من شأنها دعم وتحفيز وتسهيل التجارة وحركة المسافرين والمساهمة في جعل دولة الامارات العربية المتحدة بيئة جاذبة للاستثمار والتجارة، إلى جانب التعاون والمساهمة المشتركة في تطبيق الإجراءات الجمركية الفعالة والمجدية اقتصادياً والتي تضمن تقليل التكلفة والجهد وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد، وتضمن كذلك ثقة وولاء المتعاملين.