عمان – 15 شباط (مال واعمال) – في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات القطاع الصناعي وتشغيل الأردنيين، وقّعت وزارة العمل وغرفة صناعة الأردن مذكرة تفاهم تسمح بموجبها للشركات الصناعية باستقدام عدد محدود من العمالة غير الأردنية ولمرة واحدة، على أن تلتزم في المقابل بتشغيل العمالة المحلية وفقًا لاحتياجات القطاع.
وأكد وزير العمل، الدكتور خالد البكار، خلال التوقيع، أن الوزارة تعمل على توفير بيئة عمل متوازنة، تضمن استمرارية المصانع وتعزز تشغيل الأيدي العاملة الأردنية، مشيرًا إلى أن استقدام العمالة غير الأردنية سيتم بعد دراسة دقيقة لاحتياجات كل قطاع، مع منح الأولوية لتشغيل الأردنيين.
وأوضح أن الوزارة تدرك أهمية القطاع الصناعي كداعم رئيسي للاقتصاد الوطني، وتحرص على توفير العمالة الماهرة المتخصصة لاستدامة العمليات الإنتاجية، مشددًا على أن التصاريح ستُمنح فقط للعمالة غير الأردنية المتخصصة في المهن التي لا يتوفر لها بديل محلي.
من جانبه، ثمّن رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، استجابة الوزارة لمطالب غرف الصناعة بشأن توفير العمالة الوافدة لبعض القطاعات الحيوية، مؤكدًا أن المصانع تفضّل تشغيل العمالة الوطنية، إلا أن نقص العمالة الماهرة في بعض المجالات يؤدي إلى تعطل خطوط الإنتاج، مما يستدعي استقدام خبرات غير محلية لضمان استمرارية العمل.
ودعا الجغبير إلى تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة وغرف الصناعة لرسم سياسات تشغيل العمالة في القطاع الصناعي، بما يحقق الاستفادة القصوى من القوى العاملة الوطنية ويعزز فرص العمل للأردنيين.
وحضر توقيع المذكرة أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي، ونائب رئيس الغرفة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن.
