وقعت الاردن والسعودية امس مذكرة تفاهم لتبادل الاعتراف بشهادات الاهلية البحرية في ختام اعمال مؤتمر تعزيز التعاون الاقليمي في مجال تسهيل النقل والتجارة الذي عقد بعمان. وتهدف الاتفاقية التي وقعها وكيل وزارة النقل السعودية فيصل زبن وعن السلطة البحرية الاردنية بلال خلفات الى التعاون والتنسيق بين البلدين في مجال التدريب واصدار شهادات الملاحة البحرية. وتتيح مذكرة التفاهم لحاملي شهادات الاهلية البحرية بالعمل على اساطيل الدول الموقعة على هذه المذكرة.
واوصى المشاركون في ختام المؤتمر على حث الدول التي لم تقم بإنشاء امانة تنفيذية لتسهيل التجارة والنقل على الإسراع في ذلك وتحديد مهامها ومسؤولياتها، وتشكيل اللجان الوطنية ولجانها الفنية لتسهيل التجارة والنقل ، وتبادل المعلومات بشأنها فيما بيننا.
واوصوا كذلك بالعمل على وضع آليات ومعايير وطنية معتمدة لجمع البيانات والمعلومات وتبادلها حول مؤشرات الأداء الكمية والنوعية فيما يتعلق بالتجارة والنقل، بهدف وضع الاستراتيجيات والخطط التنفيذية وإجراء الدراسات والبحوث التي من شأنها تحسين وتعزيز التجارة والنقل في دولنا. كما اوصوا بتبادل الخبرات بين اللجان الوطنية لنقل المعرفة في مجال التطورات والتحسينات لتسهيل التجارة والنقل وإعداد الدراسات والأبحاث المشتركة (الثنائية والمتعددة الاطراف) فيما يتعلق بواقع التجارة والنقل في الدول العربية، وتضمينها التوصيات بالسبل التي من شأنها ايجاد الحلول لتخفيض و/أو إزالة المعيقات لتعزيز وتسهيل التجارة والنقل. وتضمنت التوصيات اعداد الدراسات والابحاث بهدف ايجاد مسارات وشبكات نقل وممرات (طرقية، سككية، بحرية وجوية) للربط الإقليمي مع الاقاليم الأخرى لتوسيع آفاق التجارة وايجاد اسواق عالمية للصادرات الوطنية للدول العربية وتبادل التشريعات والانظمة الخاصة بالجمارك والجهات العاملة في مجال المعاينة والفحوصات المخبرية بهدف مواءمتها وتبادل البيانات والمعلومات حول الهياكل المؤسسية التنظيمية والبنى التحتية للإدارات الجمركية والرقابية وإدارات المعابر والحدود، والأنظمة التي تستخدمها هذه الإدارات ودعم الشراكة في إدارة المنافذ الحدودية بين القطاعين العام والخاص في الدول العربية، وتبادل الدراسات التقييمية لأداء هذه الإدارات ومساهماتها في تطوير التجارة والنقل وتحسين الخدمات التي تقدمها ومساهماتها في تحقيق النمو الاقتصادي للدول وفرص العمل للعمالة الوطنية. واكدت التوصيات على الحرص على المشاركة الفعالة في ورش العمل والمؤتمرات ذات الصلة والاطلاع على تجارب الدول المتقدمة في الاجراءات الجمركية ، وخدمات المعاينة والفحص والخدمات الأخرى ذات الصلة، وللاطلاع على آخر التقنيات والاجهزة المستخدمة فيها واستطلاع آليات العمل والأنظمة والبرامج الالكترونية الخاصة بالتبادل المسبق لوثائق التخليص الجمركي وغيرها لكامل مكونات سلسلة التزويد للاستفادة الكبرى في نقل المعرفة بهدف تطوير الاجراءات المتبعة في الدول العربية. وركزت التوصيات على اعداد وتنفيذ آليات للتدريب المشترك الفني والإداري في مجال التجارة والنقل للكوادر العاملة في قطاعات التجارة والنقل والخدمات لكافة مكونات سلسلة التزويد.
وحثت التوصيات الجهات التمويلية الوطنية والاقليمية والدولية لتقديم الدعم لمشروعات ثنائية مشتركة او متعددة الأطراف للدراسات والابحاث الخاصة في مجال الادارات الجمركية والأنظمة الرقابية وانظمة المعاينة والفحوصات المخبرية والتفتيش وغيرها لتحسين مثل هذه المراكز وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها.
كما اوصت بعقد اتفاقيات او مذكرات تفاهم ثنائية او متعددة الاطراف لتمكين الناقلين والجهات المعنية من الاستفادة من المعلومات والبيانات المتوفرة في مراكز المعلومات الخاصة بقطاع النقل في الدول العربية
المصدر : https://wp.me/p70vFa-4ns
