مدير عام مؤسسة المواصفات يؤكد التوجه لاستخدام إنارة موفرة للطاقة

عمان – لم يعد دور مؤسسة المواصفات والمقاييس يقتصر على تطوير معايير الجودة واعتمادها أفضل المقاييس العالمية، بل يمتد إلى تقديم الأفكار الخلاقة التي تهدف لتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية، بحسب مدير عام المؤسسة الدكتور حيدر الزبن.
ويرى الزبن أن رسالة المؤسسة تكمن في تعزيز الثقة بالخدمات والمنتجات الوطنية والمطروحة في الأسواق من خلال بناء وتطبيق أنظمة متوائمة مع أفضل الممارسات الدولية في مجالات التقييس والمقاييس وتقييم المطابقة ومسح الأسواق والاعتماد وإدارة المعرفة بالتعاون مع الشركاء ومن خلال تهيئة البيئة الداعمة داخلياً وخارجياً، مبينا أنها تمتد لتشمل ممارسة الدور المبادر والفاعل في حماية صحة وسلامة الإنسان وحقوقه.
ويرى الزبن، في مقابلة مع “الغد”، أن دور المؤسسة يتمثل بتبني نظام وطني للتقييس مبني على الممارسات الدولية بالإضافة إلى مجاراة أحدث التطورات العلمية في حقول المواصفات والمقاييس ونشاطات تقييم المطابقة واعتماد المختبرات، كما ان من مهام المؤسسة كذلك حماية صحة وسلامة المواطنين والبيئة المحيطة بهم من خلال ضمان مطابقة المنتجات للقواعد الفنية من قبل المؤسسة.
ومن بين الأفكار التي تسعى المؤسسة إلى تقديم المبادرات حولها هو ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، وبالتالي تقليص فاتورة الطاقة التي تثقل أعباء خزينة الدولة.
وتوقع الزبن أن تتجاوز إيرادات المؤسسة في نهاية العام الحالي الـ 6.7 مليون دينار، لافتا إلى أن الفوائض المحولة من المؤسسة إلى الخزينة العامة خلال العام الماضي بلغت 2.7 مليون دينار.
ويعول الزبن على مشروع التوأمة الأوروبي، الذي يهدف لتلبية متطلبات اتفاقية تقييم المطابقة وقبول المنتجات الصناعية والممول من الاتحاد الاوروبي (أكا)، مشيرا إلى أن المشروع سيسهم برفد الأردن بخبراء لتطوير قدرات المملكة في عدة قطاعات.

وأكد الزبن أن دور المؤسسة الرئيسي يتمثل بضمان جودة المنتجات المحلية، عبر اعتماد مواصفات ملائمة، تؤهل المنتجات الأردنية للمنافسة في الأسواق المحلية الدولية، وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد الزبن أن دور المؤسسة يتمثل بتبني نظام وطني للتقييس مبني على الممارسات الدولية بالإضافة إلى مجاراة أحدث التطورات العلمية في حقول المواصفات والمقاييس ونشاطات تقييم المطابقة واعتماد المختبرات، كما ان من مهام المؤسسة كذلك حماية صحة وسلامة المواطنين والبيئة المحيطة بهم من خلال ضمان مطابقة المنتجات للقواعد الفنية من قبل المؤسسة.
وتوقع الزبن أن تتجاوز إيرادات المؤسسة في نهاية العام الحالي الـ 6.7 مليون دينار، مشيرا إلى أن إيراداتها خلال العام الماضي بلغت 6.3 مليون دينار، لافتا إلى أن الفوائض المحولة إلى الخزينة العامة خلال العام الماضي بلغت 2.7 مليون دينار.
ترشيد استهلاك الكهرباء
وتطرق الزبن إلى فكرة ترشيد استهلاك الكهرباء؛ حيث ستلجأ المؤسسة لتخفيض فاتورة الطاقة من خلال اتخاذ إجراءات تتمثل باستخدام إنارة موفرة للطاقة ومضخات للمياه والمكيفات؛ حيث سيتم إمهال المستوردين فترة زمنية لاستيراد مثل هذه السلع والخدمات ضمن شروط وقواعد فنية تسهم في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية.
وبين الزبن أنه سيتم تطبيق القواعد الفنية الإلزامية على البضائع والمستوردات كافة فيما يتعلق ببطاقة البيان والتي اعتبرها بمثابة بطاقة الأحوال الشخصية؛ إذ تظهر من خلالها معلومات كاملة عن البضاعة المستوردة، لتخضع بعد ذلك لفحوصات مخبرية والبضاعة التي لا تطابق تلك الفحوصات لن يسمح لها بالدخول إلى المملكة.
أما فيما يتعلق بالصناعات الأردنية، فيقول الزبن إنه يتم تطبيق القواعد الفنية الإلزامية والمواصفات الاختيارية، لتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.
اتفاقية “أكا”
وأشار الزبن إلى مشروع التوأمة الأوروبي، الذي يهدف لتلبية متطلبات اتفاقية تقييم المطابقة وقبول المنتجات الصناعية والممول من الاتحاد الأوروبي (أكا) والذي ينفذه ائتلاف ألماني سلوفيني، والهدف منه دعم مؤسسة المواصفات والمقاييس في التحضير لتوقيع الاتفاقية للقطاعات ذات الأولوية والتي تتمثل بالمنتجات الكهربائية والأجهزة التي تعمل بالغاز وألعاب الأطفال.
وبين الزبن أن هذا المشروع سيسهم برفد الأردن بخبراء لتطوير قدرات المملكة في عدة قطاعات، لافتا إلى أن الفترة الزمنية للمشروع هي عشرون شهرا بدأت من شهر تشرين الأول (أكتوبر) وتنتهي بشهر أيار (مايو) من العام 2013.
وأشار الزبن إلى أن الخدمات التي سيتم توفيرها من قبل المشروع تتمثل بتقديم الاستشارات لمواءمة التشريعات وأنشطة التقييس والاعتماد والتبليغ عن جهات تقييم المطابقة، بالإضافة إلى أنشطة مسح الأسواق ومختبرات الفحص مع أنظمة الاتحاد الأوروبي، كما أنه سيتم توفير دراسات ميدانية لمساعدة الجهات التشريعية الأردنية على مواءمة التشريعات الأردنية مع المعايير الأوروبية.
وأشار الزبن إلى أن اتفاقية “أكا” والتي ستوقع في شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام الحالي تسمح للصناعيين الأردنيين بتصدير منتجاتهم ضمن مجال الاتفاقية إلى أسواق الدول الأوروبية بحرية وبدون الحاجة إلى إجراءات إضافية، أو تأخير على الحدود، مؤكدا أنه بموجب الاتفاقية سيتم قبول نتائج الفحص وشهادات المطابقة الصادرة عن المختبرات والهيئات المانحة للشهادات المطابقة الأردنية والتي تثبت مطابقة الصادرات الأردنية لمتطلبات القواعد الفنية والمواصفات الأردنية المتوائمة مع مثيلاتها الأوروبية مايساهم في منح المنتجات الأردنية التنافسية المطلوبة والسمعة الجيدة وجعلها جديرة بالثقة على الصعيد الأوروبي والدولي.
الإجراءات الرقابية
وأشار الزبن، في مقابلة مع “الغد”، إلى أن المؤسسة قامت بتحديث إجراءاتها الرقابية على المنتجات المستوردة والمصنعة محليا وعلى الأسواق لتكون مبنية على نظام الإدارة والمخاطر، لضمان حماية صحة وسلامة المواطن الأردني من المنتجات الخطرة غير المطابقة والمقلدة وحماية البيئة من المنتجات الضارة بيئيا.
وأكد الزبن أن الإجراءات الرقابية تلك تهدف إلى تقليل الحوادث الناجمة عن استخدام المنتجات غير الآمنة من قبل المستهلك وزيادة الثقة بالمنتجات المعروضة في الأسواق بما في ذلك المنتجات الأردنية، الأمر الذي يزيد الثقة بالمنتجات المعروضة في الأسواق بما في ذلك المنتجات الأردنية.
وأضاف الزبن أن تلك الإجراءات الرقابية تساهم برفع مستوى جودة وسلامة المنتجات الأردنية وتسهيل دخولها إلى الأسواق العالمية، وبالتالي زيادة الصادرات الوطنية كما تؤدي تلك الإجراءات إلى منع إدخال وتصنيع المنتجات المقلدة إلى المنافسة الشريفة، وبالتالي زيادة الاستثمارات الصناعية في المملكة وحماية صحة وسلامة المستهلك.
تطوير الخدمات
وأشار الى انه تم تطوير خدمات المؤسسة المتعلقة بإجراء الفحص ومنح شهادات المطابقة للمنتجات الوطنية، لاسيما الصادرات، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية وذلك يؤدي إلى دخول المنتجات المصدرة إلى الأسواق العالمية من دون تأخير أو إعادة فحصها ويمنع رفض البضائع المصدرة مايساهم في تعزيز الصادرات الوطنية ودعم الاقتصاد الوطني.
وبين الزبن أن مؤسسة المواصفات والمقاييس تصدر شهادات مطابقة وتقارير فحص معتمدة دوليا وقد طورت المؤسسة تعليمات وإجراءات منح علامة الجودة الأردنية للمنتجات؛ حيث يشمل نظام علامة الجودة الأردنية فحص العينات التي تؤخذ من السوق ومن المصنع ويتبع ذلك إجراء تقييم لنظام الجودة حسب متطلبات مواصفة الأيزو9001 إصدار العام 2008 والقيام بالرقابة على المصنع من خلال الزيارات اللاحقة السنوية. وبين الزبن أن المؤسسة لديها الصلاحية لإتمام مختبرات الفحص والمعايرة والهيئات المانحة لشهادات المطابقة في الأردن؛ حيث يمنح الاعتماد للمختبرات في مجالات الاختبارات والمعايرة وقد تم تطوير نشاطات الاعتماد لتشمل المختبرات الطبية.
مركز المعلومات
ولفت الزبن إلى انه سيتم دعم مركز المعلومات في مؤسسة المواصفات والمقاييس ليتمكن من مساعدة الصناعيين على تلبية المتطلبات الجديدة وتدريب الشركات الصناعية حول كيفية تأهيل منتجاتها لتكون مطابقة للمتطلبات الإلزامية، وعليه فإنه يمكن للشركات الصناعية والتجار الذين يوفرون مثل هذه المنتجات ضمن القطاعات ذات الأولوية الاتصال مع المؤسسة ليتم دعمهم من خلال تقديم الاستشارات والمعلومات في إطار المشروع.
نظام لإدارة الجودة الشاملة
وبين الزبن أنه ولضمان كفاءة المؤسسة فقد تم وضع نظام فعال لإدارة الجودة الشاملة؛ حيث يهدف هذا النظام إلى تحقيق أهداف المؤسسة المحددة وتقديم خدمات ثابتة الجودة وتحسينها بشكل مستمر لتلبية متطلبات متلقي الخدمات وتوقعاتهم، مشيرا إلى أن نظام إدارة الجودة الشامل لدى المؤسسة نظام أساسي حسب متطلبات معايير جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية من تنمية للقيادات وتخطيط استراتيجي وإدارة للموارد البشرية وإدارة للعمليات والمعرفة والموارد البشرية.
وأضاف الزبن أنه من أجل ضمان كفاءة المؤسسة يوجد أنظمة للمديريات تلبي متطلبات الجودة والتميز والمتطلبات الفنية حسب الممارسات الدولية المثلى. وتقوم المؤسسة كذلك بضمان جودة المنتجات المحلية من خلال اعتماد مواصفات أردنية ملائمة تؤهل المنتجات الأردنية للمنافسة في الأسواق المحلية والأسواق الدولية، وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني.
العلاقة مع الهيئات الإقليمية والدولية
وتطرق الزبن إلى علاقة المؤسسة مع الهيئات الإقليمية والدولية، مبينا أن المؤسسة أصبحت عضوا عاملا في المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وعضو عامل في المنظمة الدولية للتقييس الأيزو، بالإضافة إلى كونها عضوا عاملا في اللجنة الكهروتنية الدولية وعضو مراسل في المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية وعضو مراسل في منظمة الاعتماد الدولية ونقطة الاتصال الإقليمية للجنة الدولية لدستور الأغذية وعضو في هيئتها التنفيذية، كما أن المؤسسة عضو مراسل في لجنة المواصفات الأوروبية وعضو في منظمة الاعتماد الأوروبية وعضو مراسل في المنظمة الآسيوية الباسيفيكية للمترولوجيا.