اكد مديرعام دائرة الجمارك الاردنية اللواء الدكتور عبدالمجيد الرحامنه ان الجمارك حريصة على تسهيل الاستثمار والتجارة بالمملكة لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني.
وقال الرحامنه خلال لقاء نظمته غرفة تجارة عمان اليوم الاحد بمقرها “ان الجمارك تولي اهتماما كبيرا للعمل الاستثماري والتجاري بما ينعكس على اصحاب الاعمال وتسهيلها مع عدم اغفال الجانب الامني”، مؤكدا ان القطاع الخاص يعتبر شريكا مهما لدائرة الجمارك.
واضاف ان مشروع النافذة الوطنية المتوقع بدء العمل فيه قريبا يعتبر من المشروعات الرائدة والفاعلة التي ستساعد تسهيل التجارة واعطاء ميزة تفضيلية للموانئ الاردنية لتكون منافسة بالمنطقة.
واوضح الرحامنة خلال اللقاء الذي حضره ممثلون عن نقابة تجارة المواد الغذائية و تجار المواد الزراعية ومخامر الموز وشركات التخليص ان نجاح عمل مشروع النافذة الوطنية يعتمد على التجار والمخلصين وكل الشركاء من خلال اعطاء معلومات مسبقة عن الوثائق الكترونيا قبل البدء بعملية التخليص من بلد المصدر.
ولفت الى ان المؤسسات الرسمية المعنية بدخول البضائع الى السوق المحلية ستكون مشتركة بالمشروع ما سيخفف الاجراءات على المستوردين والتجار وتقليل الكلف، مؤكدا ان عملية التخمين ستكون واحده بالمملكة.
واكد الرحامنة ان ابواب الجمارك مفتوحة امام القطاع الخاص للاستماع لاية مقترحات تؤدي الى تحسين وتسهيل عمليات الاستثمار والتجارة بالمملكة، مشددا على اهمية التشاركية بين القطاعين العام والخاص في تطبيق المشروع.
واشار الى ان المشروع سيتم تطبيقه بالمرحلة الاولى على المواد الغذائية نظرا لاهمية القطاع الذي لا يحتمل اي تأخير في عمليات التخليص على البضائع المستوردة للسوق المحلية كونها محكومة بفترة صلاحية.
واكد الرحامنة ان تطبيق مشروع النافذة الوطنية سيعمل على تخفيض الزمن المطلوب للافراج عن البضائع المستوردة بنسبة 60بالمئة.
بدوره اكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق ان الاردن يستورد 80 بالمئة من غذائه من الخارج بكلفة سنوية تصل لنحو 4 مليارات دولار وبحجم 4 مليون طن ما يتطلب ان يكون قطاع المواد الغذائية على سلم الاولويات من حيث تسهيل وتبسيط الاجراءات.
واشار الحاج توفيق الى ان حالة الركود و المخاطرة التي يعيشها قطاع المواد الغذائية يتطلب الاهتمام الكبير بالقطاع وذلك بتقديم مبادرات ايجابية من الجميع لتسهيل عمليات الاستيراد وبخاصة المواد الطازجة التي لا تحتمل التأخير.
وبين الحاج توفيق ان مشروع النافذة الوطنية سيوفر الكلف والوقت لجهة استيراد المواد الغذائية الى جانب تحقيق العدالة بين المستوردين والتجار وتجاوز الاجراءات البيرقراطية، مؤكدا ان المواد الغذائية تحتاج الى عناية خاصة عند استيرادها.
وعرض مدير تكنولوجيا المعلومات مدير مشروع النافذة الوطنية المهندس العميد احمد العالم، للمشروع الهادف الى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتسهيل التجارة عبر الحدود.
كما يهدف المشروع بحسب العالم الى ايجاد منصة وطنية الكترونية متكاملة للتجارة والنقل، لتسهيل حركة التجارة الدولية الآمنة وتعزيز الاستثمار وتحسين الخدمات الحكومية الموجهة للمجتمع من خلال تطبيق اليات تربط التجارة المحلية والإقليمية والدولية وإتاحة المرونة للخدمات اللوجستية وفقا لأفضل الممارسات العالمية دون الاخلال بالرقابة الفاعلة.
واكد العالم اهمية المشروع في اقتصاد أردني أكثر تنافسية وميناء عقبة اكثر تنافسية وتجارة اكثر امانا ومعايير عالمية لتسهيل التجارة وتسهيل حركة البضائع التجارية بالشراكة مع 55 شريكا حكوميا ومن القطاع الخاص بالاضافة الى إلافراج مباشرة عن الحاويات وإلغاء الوثائق الورقية.
وبموجب المشروع يتطلب من التجارارسال الوثائق مبكرا الى شركة التخليص وشحن البضائع على طبليات واصدار الموافقات المسبقة على البضائع والاحتفاظ بأصل الوثائق الورقية لدى التاجر لمدة 5 سنوات.