دعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، دول الخليج إلى إجراء إصلاحات اقتصادية تعزز من قوة اقتصاد وأوضاعها المالية، وتدعم توجهاتها التنموية.
وافتتحت «لاجارد» في الكويت مركز صندوق النقد للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، بحضور وزير المالية الكويتي أنس الصالح، ووزراء المالية والاقتصاد ومحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي.
وفي مطلع الشهر الجاري، خفض صندوق النقد توقعاته النسبة للدول المصدرة للنفط إجمالاً، بما فيها دول الخليج والجزائر وليبيا والعراق وإيران، للنمو للعام 2014 إلى 2.5 %، مقابل 3.4 % في تقرير أبريل/ نيسان الماضي.
وبالنسبة للعام 2015، خفض الصندوق توقعاته أيضا من 4.6 % في أبريل إلى 3.9 %، كما توقع أن يظل النمو الاقتصادي لدول الخليج مرتفعاً مع معدل وسطي 4.5 % للعامين 2014 و2015.
وحذر الصندوق من تذبذب في أسعار النفط إذا حدث ضعف في الطلب وزيادة في إنتاج الدول غير الأعضاء في «أوبك»، ولاسيما الولايات المتحدة.
وقالت «لاجارد» في تصريح صحفي عقب الافتتاح، إن أسعار النفط تراجعت بواقع 25% النفط خلال الشهور القليلة الماضية، موضحة أن أن دول الخليج تواجه تحديات أبرزها النمو الضعيف للاقتصاد العالمي بالإضافة إلى انخفاضات أسعار النفط.
وتراجعت أسعار النفط بواقع 25% منذ يونيو الماضي، ونحو أكثر من 5% على مدى الأسبوعين الماضيين، بسبب مخاوف بشأن الطلب، وزيادة العرض، وإعلان السعودية أنها تخطط للدفاع عن حصتها السوقية في سوق النفط العالمي.
وقال وزير المالية الكويتي أنس الصالح إن تراجع أسعار النفط بدأ يلقي بظلاله على الأوضاع المالية في دول المجلس بشكل عام، وعلى برامج الإصلاح الاقتصادي والإنفاق الاستثماري بشكل خاص، متوقعا ان يبلغ معدل النمو الاقتصادي في دول الخليج للعامين 2014 و2015 4.5%.
وأضاف الوزير الكويتي قائلا: هناك تحديات سياسية إقليمية ودولية بالغة الصعوبة تفرض على دول الخليج بناء رؤية اقتصادية شاملة ومتكاملة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-5sF
