كما استثنى القرار مجالس الإدارة وإدارة تلك الشركات من المنع.
وتضم قائمة هذه الشركات الثمانية كلا من شركة المجموعة المتحدة القابضة والشركة الأردنية العالمية لتوزيع المواد الغذائية والمجمدات والمجموعة المتحدة للخدمات اللوجستية والشركة الأردنية لصيانة المركبات وشركة موريكس الدولية التجارية وشركة البارجة لتجارة المواد الغذائية وشركة الخط السريع للنقل البري والشركة المتخصصة للخدمات ونقل الحاويات.
ووجه مدعي عام هيئة مكافحة الفساد نسخا من القرار لوزارة الصناعة والتجارة دائرة مراقبة الشركات اضافة الى هيئة الأوراق المالية ومركز ايداع الأوراق المالية والبنك المركزي ودائرة الأراضي والمساحة وإدارة ترخيص السواقين والمركبات ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
وكان مدعي عام محكمة شمال عمان أحال ملف قضية “الشركة المتحدة القابضة”، الى مدعي عام هيئة مكافحة الفساد للتحقيق فيها مطلع العام الحالي.
يشار الى ان مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية قد قرر في 18 تموز 2011 استمرار العمل بتعليق سهم شركة المجموعة المتحدة القابضة، وقرر مخاطبة مراقب عام الشركات وهيئة مكافحة الفساد بخصوص المخالفات المحتملة من قبل مجلس إدارة شركة المجموعة المتحدة القابضة حيث إن الهيئة وفي إطار دراستها للمخالفات المحتملة لقانون الأوراق المالية من قبل الشركة والقائمين عليها فقد تبين لها وجود بعض الممارسات والتصرفات التي قد تشكل مخالفة لقانون الشركات وقانون العقوبات المعمول بها.
واستكملت الهيئة اتخاذ التدابير اللازمة بخصوص المخالفات الواقعة ضمن اختصاصها وإحالة المخالفات الواقعة ضمن اختصاص مراقبة الشركات إلى مراقب عام الشركات لاتخاذ ما يراه مناسباً وفقاً لإحكام القانون.
وفي إطار التعاون والتنسيق مع هيئة مكافحة الفساد فقد قامت هيئة الأوراق المالية بتزويد هيئة مكافحة الفساد بنتائج الدراسات التي قامت بها على هاتين الشركتين.