تسعى هيئة السوق المالية السعودية إلى زيادة عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية إلى 250 شركة ومضاعفة حجم السوق المالية في غضون سبع سنوات، في خطوة تهدف إلى زيادة عمق السوق.
الرياض: كشفت هيئة السوق المالية السعودية عن مخطط لرفع عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي خلال السنوات المقبلة في خطوة تهدف إلى مضاعفة القيمة السوقية للمؤشر لتتناسب مع حجم الناتج المحلي الإجمالي، من خلال التركيز على النوع أكثر من الكم.
يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه السعودية عن طرح نسبة 5% من أسهم عملاق النفط شركة “أرامكو” للاكتتاب العام في العام المقبل، في ظل تبني الحكومة السعودية إصلاحات هيكلية وشاملة في الاقتصاد، تشمل جميع القطاعات الاقتصادية والمالية، ولن يستثني أي قطاع اقتصادي أو له علاقة مباشرة وغير مباشرة بالمالية والاقتصاد والاستثمار.
زيادة عدد الشركات
وأوضح رئيس هيئة السوق المالية محمد الجدعان في مقابلة مع وكالة “بلومبيرغ” أن الهيئة لديها خطط لرفع عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية إلى 250 شركة لتنمو القيمة السوقية للمؤشر وتتناسب مع حجم الناتج المحلي الإجمالي خلال 7 سنوات وسترتفع القيمة السوقية للمؤشر من 380 مليار دولار، التي تشكل نحو 60% من حجم الناتج المحلي، لتعادل حجم الناتج المحلي السعودي خلال سبع سنوات.
مضاعفة حجم السوق المالية
وأضاف أن المملكة تسعى إلى مضاعفة حجم السوق المالية بزيادة الشركات وتسهيل الاستثمار للأجانب ليتناسب مع حجم الاقتصاد السعودي، إلى جانب سعيها لزيادة عمق السوق المالية من خلال جذب شركات القطاع الخاص للإدراج، مضيفا أن خصخصة الشركات المملوكة من قبل الحكومة ستعزز السوق.
تطوير سوق المشتقات
وكشف الجدعان في السياق ذاته، أن الهيئة تخطط لتطوير سوق المشتقات وصناديق الاستثمار العقاري نهاية العام الحالي، كما أن لديها خطة لإنشاء بورصة ثانية للتداول خاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن سوق الأسهم السعودية تعتبر سوقا قويا ويحتاج إلى تقوية سوق الدين.