أكــد نقيب تجار المواد الغذائية المهندس سامر جوابرة ان الارتفاعات الكبيرة التي طرأت على اسعار فاتورة الطاقة خلال العام الماضي والعام الحالي من شأنها التأثير على اسعار بعض اصناف المواد الغذائية بخاصة المواد المبردة والمجمدة كالأجبان واللحوم والدواجن والاسماك.
وبين جوابرة في تصريح لـ»الدستور» ان الارتفاعات التي طرأت على فاتورة الطاقة خلال تلك الفترات قدرت بنحو 140%، مشيرا الى أن شهر اذار المقبل سيشهد ارتفاعات متفاوتة في الاسعار على كافة اصناف المواد الغذائية المبردة والمجمدة.
واكد على التأثيرات الكبيرة التي ستلحق قرار زيادة تعرفة اسعار الكهرباء على القطاعين الصناعي والتجاري، خصوصا انها لن تقتصر على التجار بل ستتعدى ذلك لتنعكس بشكل مباشرعلى المواطنين، مما يترتب عليها كلف جديدة واعباء مالية اضافية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
كما اشار جوابرة الى توافر كافة اصناف المواد الغذائية الاساسية في السوق المحلية خلال الفترة الحالية وبكميات كبيرة واسعار مناسبة، مؤكدا استقرار الاسعار حاليا في السوق المحلي وعدم ارتفاع أية سلعة تذكر، رغم الارتفاعات العاملية التي جاءت في وقت سابق على بعض الاصناف في البورصات العالمية.
واوضح ان لحالة الركود التي تعاني منها الاسواق ومعدلات الطلب المنخفضة عالميا على عدد من السلع، دورا في المحافظة على استقرار اسعار السلع في السوق المحلية، مشيراً ان المخزون الاستراتيجي من كافة اصناف المواد الغذائية بخاصة الاساسية منها تكفي حاجات المملكة مدة 3-4 اشهر.
ويشار الى انه وبحسب نص القرار الحكومي فإن الزيادة على الفاتورة الشهرية لمن يستهلك 1500 كيلو واط /ساعة في القطاع التجاري ستبلغ 8% من قيمة فاتورته الحالية، في حين ستبلغ الزيادة في الفاتورة الشهرية لمن يستهلك 1800 كيلو واط /ساعة 15% من قيمة فاتورته الحالية، وبحسب التعرفة الجديدة تمت إعادة تقسيم شرائح الاشتراكات التجارية لتصبح بواقع شريحة جديدة لكل 300 كيلو واط /ساعة ويبدأ تعديل التعرفة على من يزيد استهلاكهم الشهري على 1200 كيلو واط /ساعة بنسب تدريجية وتصاعدية.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-yd
