فيما لا يزال تآكل رؤوس أموال عدد من شركات التأمين عرضا مستمرا، على الرغم من تغير رأس المال، أكد مختصون أن الضعف الإداري وإصرار الشركات علی وضع حلول مؤقتة، وراء تفاقم الخسائر.
وأشاروا لـ “الاقتصادية” إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد اندماجات بين شركات التأمين لتجنب التصفية أو الإفلاس، موضحين أن رفع رأس المال ليس علاجا للأزمة.
وقال أحمد العلي محلل مالي، إن تآكل رؤوس أموال شركات التأمين لا يعالج برفع رأسمالها، في ظل الخسائر الفادحة، الأمر الذي يؤكد الضعف الإداري المسيطر على بعض الشركات ما أوصلها إلی إيقاف التداول في سوق الأسهم.
وأوضح أنه من الخطأ أحيانا إصرار المستثمرين على تغيير رؤوس الأموال، الذي يعد حلا مؤقتا، مبينا أن رفع رأس المال زاد من خسائر تلك الشركات، ما يجعلها تدور في حلقة مفرغة.
وأكد أن من أهم مشكلات شركات التأمين عدم تنوع مجالاتها وطرح منتجات جديدة، حيث لم تعمل تلك الشركات على تطوير خدماتها وتهاونت في حل معضلة سوء الإدارة في بعض شركات التأمين، التي تعاني قلة خبرة والكفاءة وتحديد مدى المخاطر والتقلبات نتيجة تعدد المخاطر.
وأضاف أن القطاع بحاجة إلى إدراك المواطنين أهمية التأمين، إضافة إلى إيجاد حلول أخرى، عدا رفع الأسعار لتعويض الخسائر وتجنب الخروج من السوق.
وشدد على ضرورة تحسين الحوكمة والإفصاح والشفافية، وضمان مصلحة العملاء، مبينا أنه من المهم كشف عمليات التحايل التي تتم في بعض أحيان وتتسبب في خسائر أخرى.
وطالب الشركات بإيجاد حلول في أوقات التقلبات نتيجة تعدد المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة، والعمل علی توفير الخدمة السريعة، مؤكدا أهمية التدقيق ومتابعة التقارير الإدارية والمالية من قبل المختصين في الشركة.
من جهته، قال محمد العمري محلل مالي، “يعدّ قطاع التأمين الأكبر من حيث عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، إلا أنه بحاجة إلی الارتقاء بمستوى الخدمة ورفع مستوی الرضا للعملاء واكتساب ثقة العملاء، وذلك في وقت تعاني فيه الشركات ضعفا في الإقبال على منتجاتها”.
وأفاد بأن الشفافية أهم عامل لتصحيح وتعديل الأوضاع المالية، إضافة إلی العمل علی إدارة المخاطر وضبطها، من خلال التقييم والتطوير وإعادة النظر في طريقة الإدارة وحجم الرواتب والمكافآت والمصروفات والنفقات، إلى جانب البحث عن حلول جذرية لإيقاف الخسائر وزيادة الأرباح ومعرفة مسببات الخسائر وإيجاد الحلول مسبقة لأوقات تذبذبات السوق وارتفاع معدلات الخسائر.
بدوره، أوضح عبد الكريم التميمي مختص في قطاع التأمين، أن الاندماج بين شركات التأمين سيكون سمة المرحلة المقبلة لتجنب التصفية أو الإفلاس، مشيرا إلى أن مجالس إدارات الشركات الخاسرة تتحمل مسؤولية الخسارة وعليها القيام بالإصلاح إداريا وتنظيميا وتحسين الخدمات والنتائج.
وأضاف أن “السوق تعاني عدم وجود ثقافة التأمين”، مبينا أن عديدا من شركات التأمين في المملكة يواجه صعوبات وخسائر متراكمة ومن الصعب خروجه من هذه الأزمة إلا بطرح أفكار جديدة ومتنوعة”.