عبرت الحكومة عن خشيتها من تباطؤ تنفيذ المشروعات الرأسمالية المرتبطة بالمنحة الخليجية والمؤشرات المتفق عليها ضمن برامج المنح الأوروبية ما سينعكس سلبا على حجم المنح الواردة الى الخزينة.
جاء ذلك في تقرير حديث صادر عن دائرة الموازنة العامة أشار الى جملة من المخاطر المحلية التي تعتري موازنة 2014 وأداء الخزينة العامة خلال العام الحالي. ويحذر التقرير من عدم الالتزام بتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح المالي، ما سيؤثر في الجدارة المالية للاقتصاد الوطني وقدرة الحكومة على تأمين التمويل اللازم لاحتياجاتها الضخمة للاقتراض.
ويرى التقرير المعنون بـ «ملخص موازنة 2014» أن تأخر إقرار القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل سينعكس سلبا على مستوى الايرادات المحلية. ويرى التقرير أن مكمن خطر آخر يتأتى الى الموازنة العامة من جراء التأخر في مواجهة خسائر شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه واستمرار التشوهات في تسعيرة المياه والكهرباء. وتتفاقم مخاطر تشوهات اسعار الكهرباء والمياه – وفقا للتقرير– من جراء ارتفاع الضمانات خارج اطار الموازنة على ديون كل من شركة الكهرباء الوطنية والنمو السريع في الإنفاق على قطاع المياه.
ويشير الى أن استجابة الحكومة لمطالب بعض شرائح الموظفين المتمثلة في تحسين الحوافز والمزايا المادية المقدمة لهم يضيف أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة، وكذلك الأمر بعدم التزام الحكومة بقرار عدم كفالة قروض المؤسسات العامة المستقلة الأمر الذي من شأنه زيادة رصيد صافي الدين العام، وما قد يترتب عليه من زيادة في نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي. ذات الأثر السلبي، سيتركه أيضا توقف الحكومة عن العمل بالقرارات الحكومية المتعلقة بتسعير المشتقات النفطية بصورة شهرية ومنح استثناءات للوزارات والدوائر الحكومية بالتعيين أيضا.
ويؤكد التقرير حاجة المالية العامة الى الاستمرار في وقف اصدار ملاحق للموازنة العامة خاصة عام 2014 لتمويل نفقات جارية ورأسمالية إضافية في حال عدم ورود منح خارجية أكبر من المتوقع، الأمر الذي يحمل الموازنة العامة أعباء أكبر في المستقبل من جراء ما يترتب على ذلك من ارتفاع في تكاليف الصيانة والاستدامة المتعلقة بالمشروعات الرأسمالية تحديدا.
ويحذر التقرير من مغبة ضعف مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الكبرى عن طريق الشراكة مع القطاع العام وباسلوب «PPP» وعدم تجاوب البنوك بالشكل الكافي للاحتياجات التمويلية لرجال الأعمال خلال عام 2014.
كما يحذر التقرير في ختام مراجعته للمخاطر التي تعتري موازنة 2014 من مغبة كفالة الحكومة للقروض المقدمة لتمويل المشروعات الكبرى للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-4EE
