أثارت الرغبة التركية والقطرية في اقتحام القطاع المصرفي في مصر بعد ثورة ٢٥ يناير، عن طريق الاستحواذ على كيانات البنوك الأوروبية الراغبة في التخارج من السوق -المخاوف من سيطرة قطر على هذا القطاع الحيوي الذي يمثل شريان الحياة للاقتصاد المحلي، وإمكانية استخدام هذه الاستثمارات كورقة ضغط على القطاع المصرفي في إطار ما يسمى “تسييس الأموال”.
من جانبه، اكتفى طارق عامر، رئيس اتحاد البنوك، رئيس البنك الأهلي، بوصف هذه الرغبة في الدخول إلى القطاع المصرفي بأنها اقتناص للفرص الاستثمارية في مصر.
وقال عامر إن قطر ليست الوحيدة التي ترغب في الاستحواذ على بعض البنوك المحلية، حيث كشف عن تحركات تركية متمثلة في “ايش بنك” للتواجد في السوق المحلية، عن طريق شراء بنوك قائمة في ظل أن البنك المركزي لا يمنح رخصاً جديدة، وفقاً لصحيفة “المصري اليوم”.
يذكر أن بنك قطر الوطني تقدم بطلب لمجموعة سوسيتيه جنرال العالمية للاستحواذ على حصتها “٧١%” في البنك الأهلي سوسيتيه جنرال، كما أعلنت عدة بنوك قطرية عن اهتمامها بالاستحواذ على فرع بنك بي. إن. بي باريبا الفرنسي في مصر، وكذا انتهت مجموعة كيو إنفست القطرية مؤخراً من توقيع شراكة مع المجموعة المالية هيرميس تسمح باستحواذها على نحو ٦٠% من وحدة هيرميس في قطر.
واعترف عامر بأن بعض البنوك التي تتبع مجموعات أوروبية تسعى للخروج من مصر، بسبب أزمة الديون الأوروبية التي تواجه القارة العجوز.
من جانبه، أكد شريف سامي، عضو الهيئة العامة للاستثمار، أن المال لا دين له ولا جنسية لأنه في النهاية يبحث عن الفرص الاستثمارية، لافتاً إلى أنه من المفترض التعامل مع الأموال في الاستثمارات المباشرة بصرف النظر عن جنسية هذه الأموال إلا في حالة إسرائيل.
وأضاف أن من حق الحكومة المصرية وضع استثناءات على الاستثمارات الأجنبية المباشرة في بعض القطاعات، بحيث يشترط أن يكون رأس المال وطنياً فقط في بعض القطاعات الاستراتيجية مثل الاتصالات والتبغ والأدوية، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة -التي وصفها بأنها “قبلة الرأسمالية في العالم” – تضع مثل هذه القيود، وظهر ذلك جليا في رفضها صفقة استحواذ شركة موانئ دبى العالمية على شركة “تي. إن أو” بدعوى أن الأخيرة تمتلك إدارة ٧ موانئ استراتيجية في أمريكا.
وبشأن التخوف من تغلغل القطريين وسيطرتهم على القطاع المصرفي قال سامى: “إن الحكومة لم تضع البنوك كأهداف استراتيجية، حيث سمحت لبنوك أوروبية بالتواجد في مصر خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى أن القطاع المصرفي غير مركز بين لاعبين معينين، وتقريباً نصف الحصة السوقية تمتلكها بنوك القطاع العام (الأهلي ومصر والقاهرة)، بالإضافة إلى الرقابة المشددة من البنك المركزي”.