أكد خبراء اقتصاديون إمكانية أن تلجأ حكومة الإنقاذ الوطني في مصر برئاسة الدكتور كمال الجنزوري، إلى تجميد أرصدة وأموال الصناديق الخاصة التي أثيرت بقوة مؤخراً، حيث كانت تفكر جدياً في البداية في استخدام أموال هذه الصناديق، التي تقدر وفقاً لإحصاءات غير رسمية بنحو تريليون جنيه، في سد عجز الموازنة العامة للدولة الذي يتجاوز 143 مليار جنيه، لكن القرارات التي أنشئت بموجبها هذه الصناديق حالت دون ذلك.
وأوضحت المصادر أنه كان هناك توجه لحرق أموال هذه الصناديق من خلال صرفها في صورة مكافآت وحوافز للعاملين بها، لكن أثير الموضوع في مجلس الشعب الذي حذر من خطورة حرق هذه الأموال أو التلاعب بها.
وكانت أخبار قد ترددت اليومين الماضيين بشأن وجود توجه لدى الحكومة لتجميد أرصدة وأموال هذه الصناديق، وأن الحكومة سوف تكلف البنك المركزي المصري بإصدار تعليمات للبنوك التي تمتلك أرصدة هذه الصناديق بعدم الصرف منها إلا بعد وضع ضوابط محددة سوف تعلنها الحكومة خلال ساعات.
وأكدت دعاوى قضائية أقامها مواطنون مصريون ضد رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية، أن الصناديق الخاصة وما على شاكلتها مجرد ألاعيب وحيل لتفريغ جيوب المواطن تحت مسمى التبرع الإجباري، ولم تكن جميع هذه الصناديق تخضع للأجهزة الرقابية.
وقد حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 2 مايو المقبل لإصدار حكم قضائي فى هذه الدعاوى القضائية التي تطالب بضم أموال هذه الصناديق للموازنة العامة للدولة واستخدامها في سد العجز. وألزمت المحكمة في جلستها الأخيرة، هيئة قضايا الدولة بتقديم تقرير اللجان التشريعية بمجلس الشعب عن حجم أموال هذه الصناديق، وجميع المستندات الموجودة لدى الجهاز المركزي للمحاسبات بخصوص هذه الصناديق.
وقدرت الدعاوى القضائية عدد هذه الصناديق بنحو 7 آلاف صندوق يبلغ إجمالي إيراداتها السنوية نحو 100 مليار جنيه، وأكدت أن أموالها كانت تستخدم في الإنفاق على المكافآت وشراء الهدايا والبدلات والسيارات وتأثيث المكاتب الفاخرة، وتتم مشترياتها بالأمر المباشر.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور فاروق عبدالحي، إن المسؤولين عن الصناديق الخاصة كانوا يعتزمون حرق هذه الأموال وصرفها على المكافآت والحوافز، ولكن حال مجلس الشعب دون ذلك وحذر الحكومة من الاقتراب من الفكرة، ولذلك لم يكن أمام الحكومة وسيلة أخرى للتعامل مع هذا الملف سوى تجميد أرصدتها في البنوك لحين الانتهاء من وضع معايير جديدة وقانونية خاصة بالصرف تحت إشراف الجهات الرقابية.
ولفت إلى أن التقديرات غير الرسمية لأموال هذه الصناديق تقدر بنحو تريليون جنيه، تم تجميعها من مصادر مختلفة ولها واردات ثابتة من تذاكر مواقف السيارات وتجديد التراخيص وتحصيل قيمة المخالفات والغرامات وتذاكر المستشفيات والمصروفات والرسوم الإدارية والدمغات ورسوم توصيل الكهرباء والمياه، وهذه المبالغ لا تدخل في الموازنة العامة للدولة، ولا تستطيع وزارة المالية استخدامها، ولا يحق لها الموافقة على الصرف منها إلا بنسب أو باشتراطات معينة.
وأشار عبدالحي إلى أن أموال هذه الصناديق كانت عرضة للسرقة بسبب عدم إشراف الأجهزة الرقابية عليها، وقال: أعتقد أن تجميد الصرف منها قرار إيجابي لحين البت في معايير الصرف منها، وإن كان من الأفضل ضمها للموازنة العامة للدولة لتساهم في سد عجز الموازنة، أو على الأقل الاقتراض منها ويكون السداد بفائدة بسيطة.
وأوضح أن تقارير الجهاز المركزي التي تتعلق بهذه الصناديق كانت مليئة بالمخالفات والتجاوزات، ولولا الدعاوى القضائية التي أقامها مواطنون للمطالبة بضم هذه الأموال للموازنة العامة للدولة لكان قد تم حرق أموال هذه الصناديق أو سرقتها بشكل أوسع عما كان يحدث قبل الثورة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-1aW
