محمد بن راشد: 25% من مبــاني دبي مصنوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بحلول 2030

وقال سموه «هدفنا أن تكون 25% من مباني دبي مصنوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بحلول عام 2030، وسترتفع هذه النسبة مع تطور التكنولوجيا عالمياً ونضوجها، وكذلك نمو طلب الأسواق التي ستدرك أهمية هذه التكنولوجيا في إعادة ابتكار قطاع التشييد والبناء من خلال خفض التكلفة وتقليل المدة المستغرقة في تنفيذ المشروعات وتقليل عدد العمالة، وكذلك تقليل نسبة المخلفات الناتجة من البناء والمضرة بالبيئة، كما سيتم التركيز على قطاعات حيوية أخرى مثل الطب والمواد الاستهلاكية، إذ ستتيح لهم هذه التكنولوجيا حرية التصميم والتنفيذ للبضائع والمنتجات بأسعار تنافسية».

وأكد سموه جدية دولة الإمارات وسعيها المتواصل إلى تحقيق الريادة العالمية وصناعة المستقبل من خلال الاعتماد على الابتكارات المستقبلية، وتوظيف الطاقات والعقول البشرية المبدعة لإطلاق المبادرات الهادفة إلى خدمة المجتمع الإنساني بأسره.

وقال سموه: «رؤيتنا للتطوير تنطلق من الفهم العميق لاحتياجات المستقبل وتقديم الأفكار الاستباقية، لأننا نريد أن نكون في المركز الأول عالمياً، ومنهجيتنا في التطوير ترتكز على إطلاق المبادرات التي يمكن تطبيقها في أي مكان حول العالم، وخلق نموذج عالمي يضيف قيمة ليس فقط لاقتصادنا وإنما للاقتصاد العالمي».

وتابع سموه أن «المستقبل لا ينتظر المترددين ولا المتباطئين، واليوم نستكمل خطوات بدأناها في تعزيز اقتصادنا الوطني وتنافسيتنا العالمية، أطلقنا قبل أيام قليلة أجندة المستقبل، وبدأنا ترجمتها من خلال مبادرات واستراتيجيات تضيف قيمة لحياة الإنسان ولاقتصادنا الوطني».

حضر إطلاق الاستراتيجية نائب رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب لمؤسسة دبي لمتحف المستقبل، محمد عبدالله القرقاوي، ورئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة في دبي، حميد محمد عبيد القطامي، ومدير عام بلدية دبي، حسين بن ناصر لوتاه، ونائب الرئيس العضو المنتدب لـ«دبي القابضة»، أحمد بن بيات.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن «الدولة تقدم للعالم اليوم أول استراتيجية متكاملة وشاملة لتسخير التكنولوجيا ثلاثية الأبعاد لخدمة الإنسانية، ليس هذا فقط، بل وضعنا الخطط العملية ورسمنا الأهداف لتحويلها إلى واقع يسهم في تقدم وازدهار العالم، والحفاظ على تراثنا وموروثنا الإنساني».

وشدد سموه على أنه «سيكون المستقبل قائماً على الطباعة ثلاثية الأبعاد، وستدخل هذه التكنولوجيا في جميع تفاصيل حياتنا، ابتداء من البيوت التي نسكنها والشوارع التي نسير عليها والسيارات التي نقودها والملابس التي نلبسها، وانتهاء بالطعام الذي نتناوله».

وأضاف سموه «ستخلق هذه التكنولوجيا قيمة اقتصادية تصل إلى مليارات الدولارات خلال الفترة المقبلة، ولابد لنا من حصة في هذا السوق العالمي المتنامي، كما ستعيد هذه التكنولوجيا هيكلة الاقتصادات وأسواق العمل، فلن تكون هناك حاجة للعمالة قليلة المهارة بالقدر الذي نشهده اليوم، خصوصاً في قطاعات الصناعة والتشييد، كما أنها ستعيد تعريف الإنتاجية، فالوقت المستغرق في طباعة المباني أو المنتجات لا يساوي 10% من الوقت المستغرق في البناء أو الإنتاج بالطرق التقليدية».

وأضاف سموه «نطمح للدولة وعبر استراتيجية الطباعة ثلاثية الأبعاد أن تصبح خلال السنوات المقبلة مركزاً عالمياً لتطوير هذه التقنية وتوفير عمليات البحث والتطوير التي تمكن من توفير أفضل فرص الابتكار والتطبيق الأمثل لها عالمياً، وهدفنا الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للناس، وسنكون سباقين في تطوير تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد وتسخيرها لصالح خدمة المجتمع بأكمله».

ودعا سموه جميع الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص والجامعات ومراكز البحث والمؤسسات الأكاديمية للعمل كفريق واحد من أجل إرساء نموذج عالمي تبدعه أيادٍ إماراتية، ليكون بمثابة منصة للمبتكرين من جميع أنحاء العالم في هذه التقنية المستقبلية.

وستركز استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد التي تهدف لجعل دبي عاصمة عالمية لتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بحلول عام 2025، على ثلاثة قطاعات رئيسة هي: البناء والتشييد، والمنتجات الطبية، والمنتجات الاستهلاكية، وذلك بالاعتماد على ميزات إمارة دبي التنافسية والمستقبلية.

وسيتم التركيز في قطاع التشييد والبناء على منتجات الإضاءة، والقواعد والأساسات، ومفاصل البناء، والمرافق والمتنزهات، ومباني الحالات الإنسانية والمباني المتنقلة والمعارض والمخازن والفلل، إذ يتوقع أن تبلغ قيمة قطاع التشييد المطبوع بهذه التكنولوجيا في دبي نحو ثلاثة مليارات درهم بحلول عام 2025، إذ سيتم زيادة نسبتها في مباني دبي بشكل تدريجي بنسبة 2% بداية من عام 2019، والمحتمل زيادة هذه النسبة بحسب سرعة تطور التكنولوجيا.

وضمن قطاع المنتجات الطبية سيتم التركيز على طباعة أطقم الأسنان، وطباعة العظام والأعضاء الاصطناعية، والنماذج الطبية والجراحية وأجهزة السمع، إذ يتوقع أن يصل حجم سوق المنتجات الطبية المطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في دبي إلى نحو 1.7 مليار درهم بحلول عام 2025.

وبالنسبة لقطاع المنتجات الاستهلاكية فسيتم التركيز على الأدوات المنزلية، والبصريات، والأزياء والمجوهرات، وألعاب الأطفال والأطعمة السريعة، كما يتوقع أن يصل حجم سوق المنتجات الاستهلاكية المطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في دبي إلى نحو 2.8 مليار درهم بحلول 2025.

كما تتمحور الاستراتيجية حول خمسة محاور رئيسة هي: البنية التحتية، والبنية التشريعية، والمواهب، والتمويل وطلب السوق، إذ سيتم العمل ضمن محور البنية التشريعية على وضع إطار تنظيمي وتشريعي لاستخدام التكنولوجيا ضمن القطاعات المختلفة، كما سيتم تحديد المواصفات للمواد التي سيتم استخدامها في الطباعة ضمن القطاعات والاستخدامات المختلفة، وسيتم العمل من خلال البنية التحتية على توفير بنية تحتية مجهزة وداعمة لأنشطة البحث والتطوير والتصميم والتصنيع المرتبطة بتلك التكنولوجيا، لجذب أكبر الشركات العالمية في هذا المجال.

وسيتم التركيز من خلال محور المواهب على بناء قدرات المواهب المحلية من باحثين ومصممين ومبتكرين، وجلب أفضل العقول المبتكرة حول العالم في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد، أما بالنسبة لمحور التمويل فسيتم توفير بدائل تمويلية توفر الدعم والاستثمار الضروري لتطوير التكنولوجيا وتوسيع نطاق تطبيقها.

وفي ما يتعلق بمحور طلب السوق، فسيتم تشجيع تطبيق التكنولوجيا ضمن القطاعات المختلفة، ما يسهم في دفع أسعار منتجاتها إلى مستويات تنافسية مع الحفاظ على جودتها.

وستقوم على تنفيذ الاستراتيجية جهات رئيسة منها بلدية دبي، وهيئة الصحة في دبي، وشركة دبي القابضة، وتهدف الاستراتيجية إلى تنسيق جهود المؤسسات الحكومية وشراكات القطاع الخاص لتوحيد الرؤى المستقبلية لمسيرة تطور دبي، وتوظيف الخبرات المحلية والعالمية المبتكرة، وتتولى مؤسسة دبي للمستقبل تنظيم هذه الجهود، ووضعها في إطار الخطط المرسومة لتحقيق الاستراتيجية.

الـــتــحـوّل إلى تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد

تعد بلدية دبي من أهم الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وذلك لجعل 25% من أبنية دبي مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بحلول عام 2030، من خلال دراسة استخدام التقنيات المتوافرة في الوقت الحالي محلياً، وكيفية استقطاب الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال، فضلاً عن تحليل الآلية المُثلى لإنجاح عملية التحول من طرق البناء التقليدي إلى البناء باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وتتجسد مشاركة البلدية في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية من خلال إطلاق وتنظيم العديد من المشروعات والمبادرات الرئيسة عبر أربع مراحل، وتتضمن مرحلة التأسيس إعداد دراسة شاملة لصناعة الطباعة ثلاثية الأبعاد، خصوصاً في مجال المباني وآليات الاستقطاب، والمساهمة في وضع الأنظمة والتشريعات المنظمة لعملية التسجيل والتأهيل والترخيص والتنفيذ ومتابعة الرقابة والتعديل، بالإضافة إلى التنسيق مع المتعاملين والدوائر الحكومية والمطورين والمصنعين وشركات تقنية المعلومات ونشر ثقافة التغيير.

وتهدف مرحلة التأهيل إلى تنظيم مشروع وضع الكودات الخاصة بصناعة طباعة المباني من المواد والنظم والمواصفات والأجهزة الفنية ومعايير الاستدامة والصيانة، بالإضافة إلى اعتماد وتسجيل وتصنيف وتثقيف المهندسين والشركات المحلية والدولية، والعمل على تجهيز المختبرات للفحص والقياس والاعتماد المحلي والدولي، وإعداد الكوادر والأنظمة الإلكترونية للقيام بعمليات الترخيص والرقابة على التنفيذ والتفتيش المستمر.

وتبدأ المرحلة الثالثة التنفيذ عبر إطلاق المشروع التجريبي الأول مع دبي القابضة، واستقطاب المطورين لتبني مشروعات تجريبية أخرى، فضلاً عن استقطاب القطاع الخاص والاستشاريين لتبني عمليات التحول نحو طباعة المباني من خلال مجموعة من الحوافز ذات الأثر المباشر، والمرحلة الأخيرة التطوير وتشمل عمليات التقييم من خلال مقاييس ومؤشرات أداء عدة تغطي المراحل السابقة كافة، والعمل على تطويرها، وصياغة اتفاقيات عمل مع المطورين الرئيسين لتطوير قطاع تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وتعزيز الانتشار المحلي والإقليمي والدولي.