اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في الإمارة للعام المالي 2019 بإجمالي نفقات قدرها 56.8 مليار درهم.
وجاءت الموازنة العامة للعام المالي 2019 استمراراً لنهج حكومة دبي في تعزيز الاقتصاد الكلي وتلبيةً لطموحات المستقبل وتأكيداً لعزم دبي على المضي في تطوير ريادة الأعمال وإسعاد المجتمع.
وحافظت حكومة دبي على حجم موازنة للعام 2019 يتساوى مع حجم الموازنة المعلنة للعام المالي المنتهي 2018، التي كانت تُعد أكبر موازنة في تاريخ الإمارة، وذلك مع قرارات التحفيز التي انتهجتها الإمارة خلال العام المالي 2018 والتي أثّرت في إيرادات بعض الرسوم التي خُفّضت من أجل تحفيز القطاع الاقتصادي للإمارة، ضمن محفّزات من المقرّر أن تستمر حتى العام 2021.
ومع انتهاء العمل في جانب من مشروعات البنية التحتية المرتبطة بإكسبو، إلا أن موازنة العام المالي 2019 شملت تخصيص 9.2 مليارات درهم لمشروعات البنية التحتية، تحقيقاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم دبي بضرورة مواصلة تطوير البنية التحتية للإمارة ورفع كفاءتها وتأكيد مكانة دبي كإحدى أبرز الوجهات المفضلة للشركات وريادة الأعمال في العالم.
وتُواصل دبي من خلال موازنة العام المالي 2019 الاهتمام بالخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم وثقافة وإسكان، والعمل على تطوير صندوق المنافع الاجتماعية ودعم الأسر وتحفيزها، الأمر الذي يسهم في جعل دبي واحدة من أفضل المدن للمعيشة في العالم.
وفي هذه المناسبة، أكّد عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية، سعي دبي خلال السنوات القادمة إلى استمرار تطوير أداء الموازنة العامة، تأكيداً للاستدامة المالية، وعملاً على تحفيز ريادة الأعمال في الإمارة من خلال محفزات اقتصادية ذات أثر في جذب مزيد من الاستثمارات، فضلاً عن العمل على تحسين مركز تنافسية الإمارة وتنفيذ الاستحقاقات والمستهدفات من الخطة الاستراتيجية 2021، وفق توجيهات القيادة الرشيدة، والعمل على جعل “إكسبو 2020 دبي” أفضل أحداث “إكسبو” على الإطلاق على امتداد تاريخه العريق، في إطار ما دأبت عليه دبي من إبهار العالم.
وأوضح آل صالح أن موازنة العام المالي 2019 تدعم قرارات التحفيز الاقتصادي والاجتماعي والتغيّرات في قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي ورفع مستوى المنافع الاجتماعية، مضيفاً أن حكومة دبي “استطاعت أن تحقّق فائضاً تشغيلياً قدره 850 مليون درهم نتيجة تبني سياسات مالية منضبطة”.
وفي هذا السياق، أكّد عارف عبدالرحمن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية بحكومة دبي أن الدائرة تسعى دائماً إلى تطوير الموازنة ومراجعتها باستمرار، مشيراً إلى أن موازنة العام المالي 2019 جاءت استكمالاً لتلبية متطلبات خطة دبي 2021 وتعبيراً شفافاً عن الموقف المالي المستقر للإمارة من خلال تنفيذ سياسات مالية منضبطة تعتمد على أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن، وقال: “حرصنا في موازنة العام 2019 على دعم المبادرات الجديدة ضمن القطاعات المختلفة، للمساهمة في تعزيز الاقتصاد الكلي للإمارة”.
الإيرادات الحكومية المتوقعة للعام المالي 2019
تتوقع حكومة دبي تحقيق إيرادات عامة تُقدّر بنحو 51 مليار درهم، بزيادة قدرها 1.2% عن العام المالي 2018، وتأتي هذه الزيادة على الرغم من القرارات الاقتصادية التحفيزية التي أقدمت عليها الإمارة، والتي كان من شأنها خفض بعض الرسوم وتجميد الزيادة في أي رسم مدة ثلاث سنوات، وعدم فرض أي رسم جديد من دون تقديم خدمة جديدة.
وتعتمد هذه الإيرادات على العمليات الجارية في الإمارة، وهو الأمر الذي انتهجته دبي طوال العقد الماضي في عدم الاعتماد على إيرادات النفط وتطوير هيكل الإيرادات الحكومية، إذ تمثل إيرادات النفط ما نسبته 8% فقط من إجمالي الإيرادات المتوقعة للعام المالي 2019، ما يعزز الاستدامة المالية للإمارة.
وتمثل الإيرادات غير الضريبية (الرسوم وغيرها) نسبة 64% من إجمالي الإيرادات المتوقعة، وتمثل الإيرادات الضريبية نسبة 25%، في حين تمثل إيرادات عوائد الاستثمارات الحكومية نسبة قدرها ثلاثة بالمئة.
من جانبه أشار جمال حامد المري المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية إلى جهود الدائرة في ترسيخ التطوير والابتكار من خلال تطوير برامج التحصيل الذكي والتمويل الذكي وتطوير منصة للبيانات المالية، التي قال إنها سوف تساهم في إتاحة البيانات المالية للحكومة والشركات والأفراد، ما يزيد من تنافسية الإمارة، وتطوير سبل الأداء الحكومي، الأمر الذي سينعكس على تكلفة الخدمات الحكومية.
النفقات الحكومية المتوقعة للعام المالي 2019
حافظت الحكومة على الزخم نفسه الذي شهدته موازنة العام المالي المنتهي 2018 الذي شهد أكبر موازنة في تاريخ الإمارة، جرّاء النمو السكاني والاستحقاقات المترتبة على استضافة إكسبو 2020 والتطوير المستمر للبنية التحتية ورؤية الإمارة 2021 والعمل على رفع مستوى رفاه المواطنين والمقيمين في الإمارة وسعادتهم، بما يحقق توجيهات صاحب السمو حاكم دبي.
وأتاحت الموازنة العامة للحكومة 2,498 فرصة عمل جديدة، في استمرار لنهج الحكومة بإتاحة فرص العمل. وقد مثلت مخصصات الرواتب والأجور ما نسبته 32% من إجمالي الإنفاق الحكومي.
كما بلغت المصروفات العمومية والإدارية ومصروفات المنح والدعم نسبة 47% من إجمالي النفقات الحكومية، وشهدت هذه
النفقات نمواً قدره خمسة بالمئة عن العام المالي 2018 بهدف تقديم أفضل الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية للمواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات العامة وتعزيز سياسة الابتكار والإبداع.
واعتمدت الحكومة مبلغ 9.2 مليارات درهم لتطوير مشاريع البنية التحتية والتجهيز للاستحقاقات المستقبلية، لا سيما استحقاق إكسبو 2020، وذلك بالتزامن مع الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات، وتفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير آليات تمويل المشاريع في حكومة دبي من خلال وسائل تمويل طويلة الأجل.
التوزيع القطاعي للنفقات الحكومية
تبرز موازنة العام المالي 2019 مدى اهتمام الحكومة بالإنسان، الذي يُعتبر الثروة الحقيقية للوطن كما أشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ويمثل الإنفاق على قطاع التنمية الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والإسكان ورعاية المرأة والطفل وتبني مبادرات تطوير القراءة والترجمة وإعداد المبرمجين والاهتمام بالشباب والرياضة نسبة 33% من إجمالي الإنفاق الحكومي.
وقد ساهم ما تم تحقيقه من تقدم وازدهار في ترسيخ مكانة دبي كوجهة مختارة للمستثمرين وللسائحين والراغبين في العمل، لذا جاء اهتمام الحكومة بقطاع الأمن والعدل والسلامة بتخصيص 22% من إجمالي الإنفاق لدعم هذا القطاع وتطويره وتعزيز قدرته
على أداء دوره بحرفية واستباقية، حتى أصبح من القطاعات التي تعد مصدر فخر للإمارة عالمياً.
وكان لاهتمام دبي بقطاع الاقتصاد والبنية التحتية والمواصلات، وتطويره، إسهامه المؤثر في حصول دولة الإمارات على مراكز متقدمة عالمياً في عدة مجالات، إذ سجّل ما نسبته 40% من الإنفاق الإجمالي، ما يُظهر مدى جدّية الإمارة في التعامل مع الاستحقاقات المستقبلية، ودعم المشاريع الصغيرة ورعايتها، والاهتمام بريادة الأعمال وإتاحة بيئة حاضنة للمشروعات متناهية الصغر. كما اهتمّت إمارة دبي بدعم قطاع التميّز الحكومي والإبداع والابتكار والبحث العلمي من خلال تخصيص نسبة خمسة بالمئة من إجمالي الإنفاق الحكومي لتطوير الأداء وترسيخ ثقافة التميز والابتكار والإبداع.