أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانون إنشاء متحف المستقبل (رقم (19) لسنة 2015) الهادف إلى دعم توجهات الدولة في تعزيز مسيرة الابتكار وتطوير بيئة تحفز على الابتكار تتلاءم مع متطلبات الجيل الجديد في بناء مدن المستقبل الذكية. كما أصدر سموه المرسوم رقم (27) بتعيين سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيساً لمجلس أمناء مؤسسة دبي لمتحف المستقبل.
وأصدر سموه أيضاً قانون “رسم درهم الابتكار” (رقم (20) لسنة 2015)، ونص على أن تستوفي عدد من الجهات الحكومية عن كل معاملة إضافة إلى درهم المعرفة، رسماً يُسمّى “درهم الابتكار” حدد مقداره بعشرة دراهم، ويتم تخصيص حصيلته لدعم المؤسسة والمشاريع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس أمناء متحف المستقبل.
ونص القانون على إنشاء “متحف المستقبل”، وإنشاء مؤسسة وقف بحثي تُعنى بالإشراف على المتحف تُسمى “مؤسسة دبي لمتحف المستقبل”، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة أعمالها.
وتتضمن أهداف المؤسسة والتي تعتبر حسب القانون، تعزيز مكانة الدولة في تبني الأفكار والمبادرات والاختراعات المبتكرة، المساهمة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار والتفكير المستقبلي، إنشاء منصة حاضنة للأفكار والابتكار تدعم تطوير بيئة محفزة للابتكار وتشكّل مصدر إلهام للمبتكرين ووجهة للمخترعين والرواد من كافة أنحاء العالم، إضافة إلى تحقيق متطلبات الجيل الجديد من الخدمات في مدن المستقبل الذكية، تطوير حلول تنموية طويلة المدى للتحديات التي تواجه مدن المستقبل، تعزيز التوعية المجتمعية بأهمية الابتكار لمواكبة متطلبات المستقبل، والإسهام في تحفيز الاختراعات والابتكارات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
وتتولى المؤسسة إنشاء مبنى المتحف والمرافق المُلحقة به وتشغيلها، والترويج له محلياً وإقليمياً ودولياً، وإنشاء مراكز الأبحاث التي تركز على علوم وقطاعات المستقبل والإشراف عليها، واستقطاب الباحثين والمخترعين، ومراكز الأبحاث والمؤسسات العلمية الرائدة والشركات الكبرى في العالم، ليكون المتحف البيئة الأفضل لابتكاراتهم، والمنصة الأكبر عالمياً في مجال الابتكار وتطوير الحلول التقنية لتحديات التعليم والصحة والمدن الذكية والنقل والطاقة وغيرها.
كما تتولى المؤسسة تصميم وعرض الاختراعات والتصاميم المستقبلية والمبتكرة والفريدة، وإقامة المعارض والمؤتمرات، وعقد الدورات التدريبية وورش العمل، وتقديم الاستشارات، وتشجيع وإصدار الأبحاث والدراسات والمنشورات والمجلات الدورية المتخصصة ونشرها، والاستثمار في الاختراعات المستقبلية للسلع والخدمات والترويج لها.
وتشمل مهام مؤسسة دبي لمتحف المستقبل أيضاً تأسيس مراكز بحثية لاستشراف الجيل القادم للتكنولوجيا والعلوم وبناء قدرات الباحثين والمبتكرين من جميع أنحاء العالم، وذلك بالتعاون مع أفضل المؤسسات التعليمية ومراكز الأبحاث المتخصصة في العالم، وإطلاق الجوائز والبرامج التحفيزية المتعلقة بالاختراعات والابتكارات المستقبلية، وتأسيس المؤسسات والشركات، والمساهمة في الشركات والمشاريع ذات الصلة بأهداف المتحف، وإبرام الشراكات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بأهداف المتحف.
وتتألف المؤسسة من مستويين تنظيميين هما مجلس الأمناء، والجهاز التنفيذي، ويتألف مجلس الأمناء من الرئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، يتم تعيينهم بمرسوم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد.
وتُناط بمجلس الأمناء مهمة الإشراف العام على أعمال المؤسسة، وقيامها باختصاصاتها المقررة بموجب القانون، ومن ضمنها اعتماد السياسة العامة للمؤسسة وخططها الاستراتيجية والتشغيلية، ومتابعة تنفيذها، واعتماد مشروع الموازنة السنوية وحسابها الختامي، واعتماد المشاريع والبرامج والمبادرات، واقتراح التشريعات، وإقرار مشاريع الشراكات، وتشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة والمؤقتة، واعتماد التقرير السنوي للمؤسسة، ورفعه إلى الحاكم.
وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مرسوماً بتعيين مجلس أمناء مؤسسة متحف المستقبل برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، ومحمد عبدالله القرقاوي نائباً للرئيس، كما يضم المجلس في عضويته كل من : عبدالرحمن محمد العويس وحسين إبراهيم الحمادي، وعهود خلفان الرومي، وأحمد عبدالله بن بيات وحسين ناصر لوتاه واللواء خميس مطر بن مزينة ومطر محمد الطاير وسعيد محمد الطاير وعبدالله أحمد الحباي وعادل أحمد جواد الرضا ومنى فيصل القرق.