أصدر نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم القانون رقم /1/ لسنة 2020 بشأن “دائرة دبي الذكية”.
- وتُطبّق أحكام القانون على “مكتب مدينة دبي الذكيّة” المُنشأ بموجب القانون رقم 29 لعام 2015، باعتباره دائرة حكومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها والقيام بالاختصاصات المنُوطة بها.
ونص القانون على أن يحل مسمى “دائرة دبي الذكيّة” محل مسمى “مكتب مدينة دبي الذكية” أينما ورد في أي تشريع معمول به في إمارة دبي.
وتهدف دائرة دبي الذكية، وفقاً للقانون، إلى تعزيز مكانة دبي ودعم جهودها نحو التحول إلى نموذج المُدُن الذكية، والمساهمة في المحافظة على المستوى العالي من الجودة في تقديم الخدمات لأفراد المجتمع وفئاته المختلفة.
وتتيح ضمان تحقيق السعادة والرفاهية لأفراد المُجتمع، من خلال استخدام التقنيات الحديثة، وتسهيل وتنشيط الدورة الاقتصادية في الإمارة من خلال تسهيل تبادل المعاملات والبيانات بين الجهات الحكومية والخاصة إلكترونياً.
وتساهم في رفع مستوى الفعالية والكفاءة في الأداء الحكومي، من خلال تمكين الجهات الحكومية من أتمتة أعمالها وأنشطتها وخدماتها، إضافة إلى تعزيز ثقة الجمهور بالاعتماد على الخدمات الذكية.
ونص القانون على أن يكون لدائرة دبي الذكية في سبيل تحقيق أهدافها، مهام وصلاحيات تشمل: وضع خطة التحول الذكي والسياسات والخطط الداعمة لها، والبرامج والمبادرات في مجال تقنية المعلومات بما يضمن التحول الذكي للجهات الحكومية.
ومع نهاية عام 2019، أطلق ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم مرحلة جديدة من برنامج “أجندة السعادة” الذي تنفذه “دبي الذكية”، تزامناً مع مرور أربع سنوات على انطلاقها في العام 2016، لتعزيز السعادة في دبي.