محمد بن راشد: نريد ريادة في التطوير يحتذي بها العالم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الطموحات التنموية العريضة للدولة، تستوجب مضاعفة الجهد في سبيل ابتكار وتطبيق الحلول الذكية، التي من شأنها تسريع وتيرة تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، والعمل على التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة في شتى ميادين العمل كافة، لاسيما قطاع البناء الذي يشهد نمواً مطرداً يوازي حركة التنمية القوية، التي تشهدها مختلف قطاعات الدولة وفي جميع إماراتها، متابعاً سموه: «لا نريد فقط أن نصل إلى مستويات جديدة من الإنجاز، لكننا نريد ريادتنا في التطوير أن تكون نموذجاً يحتذي به العالم في شتى دروب التنمية».

وأشار سموه إلى أهمية وضع معايير قياسية للبناء على مستوى الدولة تماثل الأحدث والأفضل عالمياً، وقال سموه: «تطبيق المعايير القياسية في قطاع التشييد والبناء خطوة إيجابية مهمة، لكونه يمثل إحدى الركائز الرئيسة لمشروعات البنية الأساسية، التي تخدم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية القوية في دولتنا، وتهدف في الأساس لخدمة المواطن، وتحقيق سعادته وتعزيز قدرة الوطن على ارتقاء مراتب أرفع من التقدم والازدهار».

وأضاف سموه أن الدولة ستظل دائماً سبّاقة في استحداث وتوظيف أفضل التقنيات والممارسات، التي تضمن أعلى مستويات كفاءة الأداء في جميع القطاعات الخدمية والتنموية، متابعاً سموه: «لا نريد فقط أن نصل إلى مستويات جديدة من الإنجاز، لكننا نريد ريادتنا في التطوير أن تكون نموذجاً يحتذي به العالم في شتى دروب التنمية، وثقتنا كبيرة بامتلاك أبناء الإمارات القدرة على إنجاز هذا الهدف الذي نتابع تحققه في دولتنا يوماً تلو الآخر، ضمن بيئة عمل داعمة ومحفزة على الإبداع الذي نعدُّه جسراً مهماً للعبور إلى المستقبل».

جاء ذلك خلال إطلاق سموه مؤشِّر البناء الذكي الموحَّد على مستوى الدولة، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

وحضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية والوزارات الاتحادية وبلديات الإمارات السبع، إيذاناً ببدء تطبيق المؤشر بشكل موحّد على مستوى الدولة.

حلول مبتكرة

من جانبه، قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية: إنه «من المهم طرح حلول مبتكرة للتحديات التي نواجهها، حلول تقوم على التدرج وتشجّع على التحوّل نحو اقتصاد تنافسي مبني على المعرفة يقوده المواطن»، مشيراً سموه إلى أن حكومة الإمارات تمضي قدماً لتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية التي حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وتحقيق مستهدف الاحتفال بآخر برميل نفط، كما حدده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ولي عهد أبوظبي».

وأضاف سموه: «نمو مستويات الإنتاجية عنصر رئيس من عناصر النمو الاقتصادي المستدام ورفاه الدول. ويقوم مؤشر البناء الذكي بالعمل على رفع مستويات الإنتاجية في قطاع الإنشاءات وذلك بدفعه نحو تبني أحدث التقنيات، خالقاً بذلك فرصاً للاستثمار في تقنيات البناء الحديثة والمصانع الوطنية، ورافعاً الطلب على العمالة الماهرة، ما يخلق فرصاً للتوطين النوعي في قطاع الإنشاءات وفي القطاع الصناعي».

وتابع سموه أن «تطوير المؤشر بشكل جماعي من قبل بلديات إمارات الدولة وتبنيها لدليل على عقيدتنا التكاملية في الدولة، وعلى سيرنا بخطى ثابتة نحو المستقبل بشكل متحد، تنفيذاً لخطط الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة».

حضر حفل إطلاق مؤشر البناء الذكي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل محمد بن عبدالله القرقاوي، ووزير الموارد البشرية والتوطين صقر غباش، ووزير الاقتصاد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، ووزير تنمية المجتمع نجلاء العور، ووزير تطوير البنية التحتية الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي.

ويأتي إطلاق المؤشر ضمن مبادرات البرنامج الوطني لتحسين الإنتاجية بالمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتسريع تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.

ويهدف المؤشر إلى وضع معايير قياسية في تصاميم المباني، تشجع على استخدام أساليب البناء الحديثة، مثل البناء بالطباعة الثلاثية الأبعاد، واستخدام الهياكل الحديدية والأعمدة والجدران مسبقة الصب والتجهيز، التي تعتمد على التصنيع المُسبق في مصانع وطنية حديثة، ومن ثم التركيب في مواقع البناء بأقل عدد من العمالة وبمستوى جودة مرتفع.

وتسهم هذه التقنيات في تسريع عملية البناء ورفع مستويات الإنتاجية، بترشيد الحاجة للعمالة المحدودة المهارة في موقع البناء، كما تزيد الأعمار الافتراضية للمباني.

وأظهرت الدراسات الميدانية، التي أجراها البرنامج الوطني لتحسين الإنتاجية في المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، أن تطبيق المؤشر سيكون له أثر إيجابي كبير في ترشيد العمالة الأجنبية من ذوي المهارة المحدودة.

وسيتم تطبيق المؤشر ضمن إجراءات الموافقة على تصاميم المباني، حيث تشترط البلديات تصاميم تتطلب حداً أدنى من استخدام تقنيات البناء الحديثة، وسيتم التطبيق تدريجياً من العام المقبل، وفي المرحلة الأولى سيكون التطبيق على مشروعات البناء، التي تتجاوز مساحة البناء فيها 2000 متر مربع.