تعتزم مؤسسة محمد بن راشد للإسكان توزيع 830 مسكناً خلال الفترة من ديسمبر الجاري حتى مطلع العام المقبل، بواقع 500 مسكن.
وأوضحت المؤسسة أن المساكن الـ830 جزء من أربعة مشروعات تنفّذها في الوقت الجاري، وتضم هذه المشروعات 1339 مسكناً.
وتتوزع تلك المشروعات على مشروع 500 مسكن في عود المطينة ضمن مبادرات رئيس الدولة، وتنفّذها المؤسسة بالتعاون مع وزارة تطوير البنية التحتية.
وتتضمن تلك المشاريع 397 مسكناً تنفذها المؤسسة في المنطقة ذاتها، ومشروع 346 مسكناً في منطقة حتا، إضافة إلى مشروع بنايات القوز الذي يضم 96 وحدة سكنية.
وكشف المهندس فيصل البلوكي، مدير أول إدارة الإشراف الهندسي في «مؤسسة محمد بن راشد للإسكان» في تصريحات له يوليو الماضي عن عدد المستفيدين من مبادرة الصرف المباشر؛ عبر منحة الصيانة والإضافة، التي أطلقتها المؤسسة، عام 2016؛ حيث تسلم 380 موافقة على المنحة، منذ إطلاقها، حتى نهاية النصف الأول من عام 2018، وسلم 310 مستفيدين شهادة الصرف المباشر، بحد أقصى 300 ألف درهم، بحسب تقييم اللجنة الهندسية المختصة في المؤسسة؛ لاستكمال إجراءات الصيانة والإضافة؛ للتعاقد مع المقاول المناسب، واستخراج الرخص المطلوبة؛ للبدء بالأعمال.
وأضاف المهندس البلوكي، أن عدد المشروعات التي أنجزت خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغ 50 مشروعاً، من قبل المستفيدين عن طريق التعاقد مع مقاولين بمعرفتهم، وأن الخدمة لقيت رضاً كبيراً من المتعاملين المستفيدين، الذي أظهرته استبانة العام الماضي.
وبيّن أن نسبة الرضا وصلت إلى 85% عن الخدمة؛ ما يثبت نجاحها في إمارة دبي، وسنجري، خلال هذا العام، استبانة جديدة؛ لأخذ جميع الملاحظات، لتحسين الخدمة وتدارك النواقص. وتعد المبادرة، الأولى من نوعها في الدولة؛ إذ يتعامل مع طلبات المواطنين وفق آلية جديدة، تسهم في تسريع الإجراءات الخاصة بالصيانة والإضافة وتبسيطها؛ وفقاً لصحيفة الخليج.
وأوضح أن تطبيق المبادرة، أثر بشكل فاعل في تسريع الإجراءات؛ حيث إن الإجراءات الحالية، بدءاً من تسلم الطلبات من قطاع الإسكان، حتى الإنجاز، تسير بوتيرة سريعة، مقارنة بــالإجراءات السابقة، خاصة أن عدد الموافقات الصادرة من قطاع الإسكان، تضاعف كثيراً؛ حيث كان النظام المتبع سابقاً، يستغرق مدة طويلة؛ بسبب الإجراءات التعاقدية مع المقاولين، واختيار المقاول المناسب. وبعد تطبيق المبادرة، خفض الضغط عن القطاعين الهندسي المالي في المؤسسة، وأسهم في اختيار المستفيدين المقاول المناسب لهم.
وذكر البلوكي، أن المبادرة تتميز بسرعة التعاقد وبدء الأعمال؛ خلافاً عن التعاقد بوساطة المؤسسة؛ حيث إن الإجراءات الداخلية، قد تتطلب من ثلاثة أشهر إلى ستة؛ لتجهيز الوثائق والترسية على المقاولين، فضلاً عن تأخر بعض المقاولين وسوء أدائهم؛ ما يعرقل إنجاز المشروع في الوقت المناسب وبالجودة المطلوبة، ويتسبب في تذمر صاحب المسكن.