أعلن «صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع» عن إطلاق منتج تمويلي جديد ضمن حزمة الحلول والبرامج التمويلية التي يوفرها تحت مسمى «تمويل الفواتير وأوامر الشراء». وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الصندوق الرامية إلى تنويع الخدمات التي توفرها لرواد الأعمال، والراغبين في تدشين مشاريعهم الجديدة، والعمل على سد حاجة المصروفات التشغيلية، وشراء المواد والاحتياجات الأولية لتنفيذ المشاريع.
يتميز المنتج الجديد بأسلوب بسيط ومبتكر، حيث سيسهم في تعزيز التدفقات النقدية لمشاريع رواد الأعمال المبتدئين، وذلك من خلال الاستفادة من السيولة المدفوعة مقدما لتغطية الإيرادات المستحقة مستقبلاً، وبالتالي يمكن لرائد الأعمال مزاولة مشاريعه بكل سهولة ويسر، ودون وجود أية عوائق أو تحديات مالية.
وقال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ونائب رئيس لجنة الاشراف على أعمال صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع: «جاء إطلاق المنتج الجديد بعد دراسة أجراها فريق عمل الصندوق من خلال الاطلاع على ردود أفعال وآراء عدد من الأعضاء الذين يعانون شحاً في السيولة التشغيلية التي تعيق في أغلب الأحيان توسع مشاريعهم. ومن هذا المنطلق خصص الصندوق هذا المنتج الذي يمنح المستفيدين تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل تبدأ من 10 آلاف، وتصل لغاية مليون درهم كقرض مضمون بقيمة أمر الشراء أو الفاتورة».
وأضاف الجناحي: «ينتهج صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع آلية واضحة وسلسة في توفير الحلول المالية لرواد الأعمال المواطنين، بحيث تتناسب مع حجم المشروع، حيث إن حصول صاحب المشروع على السيولة النقدية يساهم في زيادة القدرة التنافسية للمشاريع الجديدة، وتسهيل دخولها إلى السوق المحلي. وشهد النصف الأول من العام 2016 نمواً في الطلبات ومع طرح هذا المنتج الجديد، نتوقع زيادة في الطلبات بما لا تقل عن 15% بحلول العام 2017».وأكد الجناحي أن الصندوق يعتمد إجراءات واضحة ضمن منظومة خدمات مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث يتيح لرواد الأعمال المستقبليين من خلالها الاستفادة من خدمات مالية متكاملة. وتسهم المؤسسة في تطوير فكرة المشروع المقترح والحصول على الموافقات الضرورية من الجهات الحكومية.
من جانبه، قال سعيد مطر المري، مدير صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع، ونائب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: «هنالك معايير رئيسية لتمويل المشاريع، وهي ممثلة كالآتي: أن يكون موقع المشروع في دبي، وأن يكون مملوكاً لمواطني دولة الإمارات، كما ينبغي على مقدم الطلب الالتزام شخصيا بتطوير وتنفيذ خطة العمل، وإدارة المشروع بشكل عام. ونعمل في صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع على المتابعة المستمرة ورصد أداء المشاريع الممولة من خلال التواصل المباشر والمستمر مع أصخاب المشاريع واستعراض التقارير المالية خلال الزيارات الميدانية وتقديم المشورة لأصحابها».
المصدر : https://wp.me/p70vFa-g8b