قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن «(عام الخير)، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وبعطاء أبناء زايد الخير، سيرسخ مكانتنا كدولة وشعب باعتبارنا الأكثر عطاء عالمياً»، لافتاً سموه إلى أن ترسيخ ثقافة الخير في الإمارات مسؤولية مشتركة، ودور الأفراد والمؤسسات تحويل «عام الخير» إلى منصة للعمل الدؤوب لجعل الخير جزءاً من منظومتنا الوطنية.
جاء ذلك خلال حضور سموه «خلوة الخير» التي عقدت، أمس، جلسة العصف الذهني الأكبر من نوعها على مستوى دولة الإمارات، بمشاركة أكثر من 100 شخصية، من بينهم وزراء ومسؤولون حكوميون، وشخصيات مجتمعية، ونخبة من رموز العمل الخيري والإنساني والتنموي في الدولة.
وناقشت الخلوة، التي دعا إليها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بشكل واسع ومستفيض، سبل ترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو نائب رئيس الدولة، ورؤيتهما لوضع إطار تنموي مستدام للخير في دولة الإمارات.
وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن اعتزازه بالاستجابة اللافتة لأبناء المجتمع الإماراتي مع وسم «#خلوة_الخير»، الذي أطلقه عبر حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي، وقال سموه: «تلقينا آلاف الأفكار المبدعة لتعزيز قيم الخير والعطاء من أبنائنا وبناتنا، الذين يثبتون في كل مرة أن شعبنا مجبول على فعل الخير، وأن الحماسة الكبيرة، التي أظهرها الناس في تجاوبهم مع دعوتنا للخلوة، أثلجت صدورنا».
وأكد سموه أن «(عام الخير) سيكون حافلاً بالعطاء، والجميع سيكون جزءاً في ترسيخ ثقافة الخير في إمارات الخير»، مشيراً سموه إلى أن «خلوة الخير» تعد أكبر تجمع وطني لبناء استراتيجية طويلة الأمد لمأسسة عمل الخير».
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن ما شهدته الخلوة من نقاشات يثبت أن دولتنا ستكون، بعون الله، وبفضل همة أبنائها المخلصين، منارة للعمل الإنساني الذي يبني الإنسان والوطن.
وأضاف سموه: «نسعى لوضع منظومة تشريعية متكاملة للمسؤولية الاجتماعية، بحيث تمارس الشركات دورها التنموي بفاعلية أكبر ضمن أطر قانونية واضحة، كما سنسعى إلى تقديم حوافز دائمة للمتطوعين، ولوضع أطر لتوثيق الخير، ومكافأة أهل الخير».
وأوضح سموه أن هناك مئات الآلاف من الشباب الذين يريدون التطوع، لكنهم يحتاجون إلى أنظمة تحفزهم وتوثق أعمالهم وتكافئهم، وقال سموه إن «مبادراتنا ومشروعاتنا، التي نخرج بها من (خلوة الخير)، مؤسسية ونظامية ودائمة ومستمرة في دولتنا، وهذا شيء سنفتخر به جميعاً»، وأضاف: «إننا نسعى لأن تكون مبادرات (عام الخير) جزءاً حيوياً من طبيعة الأداء المؤسسي، ومن السلوك الفردي والمجتمعي».
حضر «خلوة الخير» سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، ورئيسة المجلس الوطني الاتحادي، الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ووزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس اللجنة الوطنية العليا لـ«عام الخير»، محمد بن عبدالله القرقاوي، وعدد من الوزراء والمسؤولين.
وتشكّل «خلوة الخير» ملتقى نوعياً لمناقشة مجموعة كبيرة من الرؤى والمقترحات، بغية وضع إطار استراتيجي وتنظيمي شامل لحزمة من المبادرات والأفكار الخاصة بـ«عام الخير»، وتطوير منظومة تشريعية متكاملة لتكريس نهج العطاء ومأسسة الممارسات الإنسانية في الدولة، وترسيخ ثقافة الخير بكل أشكاله، بحيث يكون العمل الإنساني جزءاً من النهضة التنموية الشاملة في الدولة، ومقوماً أساسياً في الكيان المجتمعي بكل مستوياته، ولبنة أساسية في تدعيم الهوية الحضارية للدولة.
ويأتي انعقاد «خلوة الخير» بناء على إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، عام 2017 عاماً للخير ودعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كل الفعاليات المجتمعية والأفراد للمشاركة من خلال أفكارهم وتصوراتهم وملاحظاتهم في صياغة الخطة الوطنية لـ«عام الخير»، من خلال إطلاق وسم «#خلوة_ الخير»، الذي حظي بتفاعل غير مسبوق.
وشهدت الخلوة تفاعلاً كبيراً من الناس على وسائل التواصل الاجتماعي، مع استجابة عدد كبير لدعوة سموه، من خلال حوارات ونقاشات تفاعلية شهدت طرح العديد من الأفكار والمقترحات لتفعيل برامج «عام الخير».
وتم تشكيل فريق عمل لرصد هذه الأفكار وجمعها وفرزها وضمها إلى سلسلة الأفكار والمبادرات التي تناولها حضور الخلوة من مسؤولين وشخصيات وطنية معنية بالعمل الإنساني والخيري في الدولة.
وتضمنت «خلوة الخير»، التي انعقدت بمنطقة المرموم في دبي، ستة مسارات ضمن ست مجموعات عمل، تمحورت حول المسؤولية الاجتماعية للشركات، والشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص، برئاسة وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، والتطوع برئاسة وزيرة تنمية المجتمع، نجلاء بنت محمد العور، وتطوير الدور التنموي للمؤسسات الإنسانية والإعلام، برئاسة وزير دولة رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام، الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر، وتطوير المنظومة التشريعية والسياسات الحكومية ذات الصلة بأهداف «عام الخير» برئاسة وزيرة دولة للسعادة، عهود بنت خلفان الرومي، وخدمة الوطن برئاسة وزيرة دولة لشؤون الشباب، شما بنت سهيل بن فارس المزروعي.
وطرحت الخلوة على طاولة البحث عشرات المبادرات والأفكار التي تغطي المسارات الستة، ضمن صيغة يتم بموجبها توزيع المسؤوليات وتكليف الجهات المعنية بالمهام وتحديد مؤشرات الأداء، بحيث تخضع للمتابعة والتقييم والقياس بصورة دورية على نحو يكفل تحقيق المستهدفات المبتغاة، مع تشكيل لجان وفرق عمل تنسيقية في ما بين الوزارات والجهات صاحبة الاختصاص بكل مسار من المسارات الستة، وبين مختلف القطاعات المعنية بتنفيذ البرامج والمبادرات.
وتعد المسؤولية الاجتماعية للشركات من محاور «عام الخير» 2017 الرئيسة، حيث تتمثل في تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة، من خلال تفعيل إسهام الشركات والمؤسسات الخاصة في مسيرة التنمية بالدولة، عبر تبني العديد من المبادرات والمشروعات التنموية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وغيرها.
واختتمت الخلوة بتأكيد كل المعنيين بمسارات «خلوة الخير» على ضرورة العمل من أجل استدامة الأفكار والمبادرات، ووضع آليات لتنفيذها بسرعة وكفاءة، مع ضمان أكبر مشاركة مجتمعية وفردية ومؤسسية، على نحو يعمل على ترجمة محاور وأهداف «عام الخير»، وفق الرؤية التي رسمتها القيادة.