محمد بن راشد: الشركات الصغـيرة والمتوسطة رافد مهم لتعزيز النمو الاقتصادي غير النفـطي

وأعرب سموه عن تقديره لجهود الشركاء الاستراتيجيين في تطوير الخطط والمبادرات، موجهاً سموه قطاع المصارف بدعم المنظومة التي من شأنها أن تسهم في تقديم الدعم اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة. وأكد سموه أهمية إيجاد البيئة المشجعة، وتضافر الجهود، من أجل فتح المجال أمام جيل جديد من المؤسسات القادرة على مواكبة تطلعات التنمية الطموحة لدولة الإمارات.

دعم التنمية

من جانبه، قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إن «منظومة (تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة) تعزز موقع الشركات الصغيرة والمتوسطة على خريطة دبي الاقتصادية، من خلال توفير الوظائف، ودعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز الابتكار، ما يسهم بدوره في تحقيق أهداف (خطة دبي 2021)، بجعل دبي إحدى أهم الوجهات الاقتصادية في العالم».

وتابع سمو ولي عهد دبي: «تلتزم حكومة دبي بدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير بيئة جاذبة لهذه المشروعات، لما يضيفه رواد الأعمال من الإماراتيين والمقيمين من تكامل نسعى من خلاله لخدمة مختلف القطاعات، الأمر الذي يعزز الشراكة المنشودة لرفع واستدامة كفاءة هذا القطاع، إضافة إلى مستوى الكفاءة التشغيلية والتنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة».

منشآت جديدة

وتشير التقديرات إلى أن منظومة التصنيف الجديدة ستسهم في تأسيس نحو 40 ألف منشأة جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، بحيث تضخ المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز النشاط الاقتصادي ما يزيد على 65 مليار درهم، ليصل إلى 220 مليار درهم في اقتصاد الإمارة من مساهمة هذه الشركات، وتضيف ما يقرب من 370 ألف وظيفة جديدة بحلول عام 2021.

وتم تطوير منظومة «تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة»، كإحدى المبادرات الاستراتيجية لـ«خطة دبي 2021»، بالتعاون بين الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، و«مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي.

تقديم الطلب

تعد منظومة «تصنيف» الأولى من نوعها إقليمياً لدعم تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة واستدامة نموها، وتأتي امتداداً لـ«برنامج الـ100»، الذي أطلقته مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في عام 2011، وهي مبادرة اختيارية للشركات الراغبة في الانضمام إلى منظومة «تصنيف». ويتضمن تقديم طلب التقييم، القيام بالتسجيل في الموقع الإلكتروني، ودفع الرسوم، والحصول على التقييم الإلكتروني والتقييم النهائي، إذ تؤهل الشركة المصنفة، الحصول على حزمة من البرامج والمميزات الداعمة لنموها واستدامتها.

وتهدف منظومة تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى وضع إطار موحد وشامل لتصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة في إمارة دبي، وتقديم حزمة من التسهيلات والميزات المتناسبة مع تصنيف الشركات، عن طريق شركاء البرنامج من القطاعين الحكومي والخاص، وتنمية قدرات الشركات المصنفة، وجذب الاستثمارات إليها، والاحتفاء بالشركات المتميزة محلياً، وتقديم الدعم اللازم لها للوصول إلى الأسواق العالمية، إضافة إلى تعزيز إنتاجية وتنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة.

امتيازات المنظومة

شارك عدد من الشركاء الاستراتيجيين في تقديم الامتيازات للشركات الصغيرة والمتوسطة المصنفة، عن طريق منظومة «تصنيف»، وهي: بلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، ودائرة السياحة والتسويق التجاري، ودائرة المالية، وهيئة الصحة بدبي، وجمارك دبي، وغرفة تجارة وصناعة دبي، ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إضافة إلى «مكتب إكسبو 2020».

ولتعزيز نمو الشركات المصنفة، ستقدم «تصنيف» مجموعة من الامتيازات للشركات، حسب فئات التصنيف، منها «برنامج تنمية القدرات»، و«برنامج الحوكمة»، وسلسلة ورش عمل لفرق الإدارة في الشركات المصنفة، وبرامج تدريبية.

وتشمل الامتيازات أيضاً الدعم المالي، ويضم: برنامج التمويل، وصندوق دعم الشركات الناشئة، وحلولاً تمويلية بأسعار تنافسية، وبرنامج التوسع الدولي، وخدمات استشارية لدعم التصدير.

وتشمل الميزات من الجهات الحكومية وشركاء البرنامج: إعفاء المصنفين من رسوم تسجيل وتجديد الموردين، و«المسار السريع»، والأولوية والسرعة في الدفع، والأولوية في التعاقد، والتوجيه والتوعية.

آلية العمل

تتضمن آلية عمل المبادرة المراحل التي تتم خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل:

■التسجيل وتعبئة النماذج المطلوبة في الموقع الإلكتروني.

■تحديد موعد الزيارة الميدانية للشركة من قبل مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

■حصول الشركة على التصنيف النهائي، من خلال تقرير تفصيلي يتضمن نقاط القوة ومجالات التحسين.

■التصنيف الممنوح ساري المفعول لمدة عام من تاريخ منحه للشركة، وهو قابل للتجديد.

تعريف الشركات

تتطلب المشاركة في «تصنيف»، أن تلبي الشركة اشتراطات التعريف الرسمي للشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، وهي أي شركة صغيرة أو متوسطة تمارس نشاطاً اقتصادياً بصيغة قانونية، بما في ذلك الشركات المملوكة من قبل الإماراتيين والمقيمين، وذلك حسب تعريف وزارة الاقتصاد، كالتالي:

– قطاع التجارة: أقل أو يساوي «5 موظفين إلى 200 موظف»، أو عائدات سنوية أقل أو تساوي «3 ملايين ــ 250 مليون درهم».

– قطاع الصناعة: أقل أو يساوي «9 موظفين ــ 250 موظفاً»، أو عائدات سنوية أقل أو تساوي «3 ملايين ــ 250 مليون درهم».

– قطاع الخدمات: أقل أو يساوي «5 موظفين ــ 200 موظف»، أو عائدات سنوية أقل أو تساوي «2 مليون ــ 200 مليون درهم».

محاور تقييم الشركات

حدّدت المنظومة خمس فئات لتقييم الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية وغير الإماراتية في الإمارة، ويتم منح فئة التصنيف وفقاً لخمسة محاور تتضمن:

1. المحور التشغيلي والمالي: يقيس المحور مدى القدرة على توظيف الإمكانات المالية والإدارية والموارد البشرية، وقدرتها على تحقيق العائدات المالية اللازمة لاستمرار عملياتها وتوسعاتها، وذلك لتحقيق مستويات كفؤة من الإنتاجية وجودة عالية من السلع والخدمات.

2. محور الابتكار الذكي: يقيس مدى قدرة الشركات على توظيف المؤهلات، والعوامل الأساسية المتوافرة لديها، لتقديم منتجات وخدمات مبتكرة وريادية وذكية.

3. محور الحوكمة والتميز: يقيس هذا المحور الحوكمة المؤسّسية وقدرة الشركات على التميز من خلال عملياتها الإدارية والإنتاجية.

4. محور التوسع الخارجي: يقيس قدرة الشركات على النفاذ إلى الأسواق الخارجية بمنتجات وخدمات عالية الجودة، وذات ميزة تنافسية.

5. محور المسؤولية الاجتماعية: ويتضمن هذا المحور المبادرات التي تقوم بها الشركات الصغيرة والمتوسطة، ككفاءة استخدام الموارد الطبيعية، والتوطين، والمبادرات المجتمعية، وذلك تماشياً مع مبادرة «عام الخير»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، لتكون شعاراً لعام 2017، بهدف ترسيخ المسؤولية المجتمعية في مؤسسات القطاع الخاص.