تباينت آراء المحللين حول العمولة الجديدة لتداول الأسهم، التي ستبدأ شركات الوساطة المالية في تطبيقها اعتبارا من اليوم إنفاذا لقرار هيئة السوق المالية.
وفيما رأى محللون أن العمولة الجديدة ستعمل على تعميق حصة المؤسسات والصناديق في السوق وتزيد قاعدة المتعاملين وتخفف على صغار المستثمرين بإلغاء الحد الأدنى للعمولة التي تساوي أو تقل عن عشرة آلاف ريال، رأى آخرون أن توقيت رفع العمولة غير جيد لتحفيز الاستثمار سواء من داخل المملكة أو خارجها، وأن زيادة العمولة ستؤثر على أرباح شركات الوساطة.
وكان مجلس هيئة السوق المالية قد قرر أخيرا تعديل عمولة شراء وبيع الأسهم برفعها من (0.00120) مائة وعشرون في المائة ألف (0.120 في المائة) أي ما يساوي 12 نقطة أساس، وهو ما يساوي 12 ريالا لكل عشرة آلاف ريال من قيمة الصفقة إلى (0.00155) مائة وخمسة وخمسون في المائة ألف (0.155 في المائة) أي ما يساوي 15.5 نقطة أساس، وهو ما يساوي 15.5 ريال لكل عشرة آلاف ريال من قيمة الصفقة، كما تضمن قرار المجلس إلغاء الحد الأدنى للعمولة لأي أمر منفذ في السوق المالية يساوي أو تقل قيمته عن مبلغ عشرة آلاف ريال.
وقالت الهيئة إنها أخذت في الاعتبار عند دراسة وإجراء هذا التعديل، المقابل المالي لعمليات إيداع ونقل وتسجيل وتسوية ومقاصة الأوراق المالية المتداولة في السوق المالية الذي سيتم إقراره من الهيئة لمصلحة شركة السوق المالية السعودية (تداول)، كجزء من المقابل المالي المعدل، وأن جزءا من عمولة تداول الأسهم سيخصص لدعم برنامج وطني دائم للتوعية والثقافة الاستثمارية يجري العمل على تأسيسه، الذي يستهدف رفع الثقافة المالية والادخارية والاستثمارية للمتعاملين وأصحاب المصالح في السوق المالية بجميع فئاتهم وتحفيز مؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها في رعاية مصالح المستثمرين غير ذوي الخبرة، وكذلك دعم إنشاء وتشغيل أكاديمية السوق المالية وتشجيع وتحفيز الدور الرقابي للأشخاص المرخص لهم. كما أخذ في الاعتبار عند تعديل عمولة تداول الأسهم المدرجة أنه يتعين على الشركات العاملة في نشاط الأوراق المالية (الأشخاص المرخص لهم) الاستثمار في تأهيل المزيد من الكوادر البشرية الوطنية وتعزيز الاستثمارات الإضافية في البنية التحتية لمواكبة التغيرات القادمة في السوق المالية من الناحية التقنية ومن الناحية الفنية.
وأوضح محمد النفيعي رئيس لجنه الأوراق المالية في غرفة جدة، أن زيادة العمولة لها أثران إيجابي وسلبي، حيث إنها ستعمل على تطوير الأنظمة المستخدمة وإعداد وتدريب الكوادر، وتقليل المضاربة بالسوق وتقليل المخاطر، وتعمل على التقليل من سيطرة الأفراد على السوق وزيادة حصة الصناديق الاستثمارية، كما ستوجه الأفراد للاشتراك في الصناديق التي تعمل وفق أسس علمية ومالية وسياسات محددة وواضحة.
وأضاف النفيعي: من سلبيات زيادة العمولة هو انخفاض قيمة التداولات اليومية وكذلك لن تمنح شركات الوساطة العملاء الخصم نفسه الذي كانوا يحصلون عليه من قبل، إضافة إلى زيادة الفرق بين سعر العرض والطلب.
من جانبه، أكد لاحم الناصر محلل مالي، أن القرارين لهما أبعاد مختلفة على شركات الوساطة والاستثمار والوساطة المالية وإيجابية على صغار المتداولين، حيث إن رفع العمولة سينعكس بشكل سلبي على شركات الوساطة التي اعتمدت على منح امتيازات لعملائها النشيطين بالتداول بخفض عمولة التداول إلى أكثر من 70 في المائة فيما ألغت بعض الشركات عمولة التداول لعملائها، وهو الأمر الذي سينعكس سلبيا على هذه الشركات، وسيعمل على خروج عدد من شركات الوساطة من السوق خاصة التي تعاني ضعفا واعتمدت على التداول بسوق الأسهم ولا توجد لديها منافذ استثمارية أخرى كتقديم القروض وغيرها.
وحول انعكاسها على المتداولين الصغار، قال اللاحم إن إلغاء الحد الأدنى للعمولة لأي أمر منفذ في السوق المالية يساوي أو تقل قيمته عن مبلغ عشرة آلاف ريال، إيجابي على صغار المتداولين، سيعمل على جذب مستثمرين جدد للسوق، بعد أن كان الحد الأدنى للعمولة 12 ريالا عمولة لأي صفقة كانت تقل عن عشرة آلاف ريال.
وأردف اللاحم قائلا: إن “تداول” لن تحتاج إلى العمولة المرتفعة خاصة وأنها تجني أرباح كبيرة، لذلك فرفع العمولة أمر سلبي على سوق الأسهم بشكل عام في الوقت الذي يعاني السوق من انخفاض في حجم التداولات وحركة السوق.
وقال: من المفترض أن تطرح “تداول” امتيازات وحوافز لشركات الوساطة وتعمل على الارتقاء بهذه الشركات بمنحها امتيازات يضمن استمرارها والارتقاء وتحسين أداء السوق وبالتالي جذب رؤوس أموال جديدة للسوق، لا أن ترفع تكاليف التداول بشكل غير جيد ومضر للشركات، مضيفا أنه لا بد من إعادة دراسة العمولة والنظر بها ومناقشة شركات الوساطة المالية في رفع العمولة.
وتوقع اللاحم، أن تشهد السوق انخفاضا الأحد المقبل، نتيجة العمولة وانخفاضا في التداول إلى أن تتضح الصورة وتأثير العمل على حجم التداول بالسوق.
واتفق أنس الراجحي محلل مالي، مع اللاحم، أن المستفيد هم صغار المستثمرين ومن تقل صفقاتهم عن عشرة آلاف ريال وستكون 1.55 ريال عن كل ألف ريال مما يقلل تكلفة الصفقة كونه في السابق كانت أي صفقة أقل من عشرة آلاف ريال تحسب عمولتها 12 ريالا حتى لو كانت بضع أسهم، من جانب آخر زاد سعر العمولة المنفذة عن الصفقات التي تزيد عن عشرة آلاف ريال بنحو 29 في المائة وستكون العمولة الجديدة لصفقة بعشرة آلاف ريال 15.5 ريال وهذا يعني زيادة تكلفة الأسهم على المستثمر أو المضارب.
وأوضح أحد العاملين بشركة وساطة مالية، أن رفع العمولة سيضر شركات الوساطة المالية التي تعاني ضعف إقبال، مشير إلى أن اغلب الشركات قامت بعمل دراسة تحسبا للزيادة وتأثيرها، خاصة أن أغلب شركات الوساطة تعتمد على خفض العمولة للعملاء المميزين لديها والقبول بأقل الهوامش الربحية مقابل مضاعفة التداول.
وبين أن شركات الوساطة أكثر المتضررين خاصة التي تعتمد على التداول فقط، كما ستتأثر كبار المحافظ ويصبح التداول أكثر دقة وتقنينا قبل البدء في التداول.
يذكر أن هيئة السوق المالية قد أعلنت أنها تدرس حاليا إجراءات تحصيل الغرامات والجزاءات المالية التي تفرض على المخالفين لأحكام نظام السوق المالية بغرض تطوير تلك الإجراءات بما يكفل وضع الآليات الملائمة لتعويض المتضررين في السوق المالية الذين يصدر بتعويضهم أحكام نهائية من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية حيث يتم تعويضهم من خلال استخدام ما تم استرداده من المكاسب غير المشروعة الناتجة عن المخالفات التي تسببت في الإضرار بهم بدلا من إيداعها في حساب الهيئة. وأشارت إلى أن عمولة تداول الأسهم المدرجة التي تم تعديلها توزع بين هيئة السوق المالية، وشركة السوق المالية السعودية “تداول”، والشركات العاملة في نشاط الأوراق المالية (الأشخاص المرخص لهم) وفق نسب محددة وسيتم الإعلان عن النسب النهائية بعد الانتهاء من دراسة المقابل المالي للخدمات التي تقدمها شركة السوق المالية السعودية (تداول).
المصدر : https://wp.me/p70vFa-e3v
