أكد محللون، أن برنامج تطوير القطاع المالي يعد المحرك الرئيس لـ”رؤية المملكة 2030″، مشيرين إلى أن تطوير القطاع المالي سيسرع من تطبيق برامج ومبادرات “الرؤية”.
وقالوا لـ”الاقتصادية”، إن البرنامج يحقق الرفاهية للمواطنين، ويوفر وظائف، ويحفز الاستثمار، إضافة إلى تخفيض التضخم، وتنويع مصادر الدخل.
وأوضح الدكتور عصام خليفة عضو جمعية الاقتصاد السعودية، أن برنامج تطوير القطاع المالي ينسجم مع أهداف “رؤية 2030″، من خلال المبادرات المتنوعة، مبينا أن أبرز تلك المبادرات زيادة ادخار الأفراد في المجتمع من خلال مظلة أو كيان حكومي عبر أدوات ومنتجات ادخارية آمنة، إضافة إلى مبادرات حكومية لزيادة الوعي المالي لدى المواطنين بهدف زيادة الوعي والتخطيط المالي.
وأشار خليفة، إلى أن الحديث عن الادخار هو الحديث عن الاستثمار، إذ إنه محرك النمو الاقتصادي والتنمية بأجنحتها المختلفة، السياسية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى الاقتصادية، لافتا إلى أن الادخار يرتبط بتمويل التنمية على مستوى الدولة، وتوسيع النشاطات على مستوى القطاع الخاص، وزيادة الثروة على مستوى الفرد.
وذكر أن الادخار هو الدخل الذي لا ينفق على استهلاك السلع والخدمات، سواء على مستوى الدولة أو الشركة أو الفرد، حيث تبرز أهميته بتمويله الاستثمارات، التي تعد مسؤولة عن زيادة الطاقة الإنتاجية لاقتصاد البلاد.
وبين أن برنامج التطور المالي يزيد مشاركة الأفراد والشركات في النظام المالي أو ما يعرف بالشمول المالي، حيث يعد من المؤشرات العالمية على تطور النظام المالي والاقتصادي بشكل عام.
وأشار إلى أن البرنامج يسهم في تحفيز الادخار والاستثمار، ويعزز كفاءة ومواجهة التحديات التي تعيق نمو هذا القطاع من خلال إيجاد المبادرات والآليات التي ترتقي بهذا القطاع وتعزز قدراته.
وبين خليفة أن البرنامج يسهم في الاستقرار المالي واستدامة هذا القطاع بشكل عام على المدى الطويل؛ بما يتناسب مع المعايير الدولية والاستقرار المالي؛ مع متطلبات بنك التسويات الدولية والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، مشيرا إلى أن البرنامج سيمنح كل مواطن فرصة للوصول لنظام مالي شامل.
من جهته، أوضح عبد الرحمن العامري محلل اقتصادي، أن جميع قطاعات الدولة قدمت خططها التي تتواكب مع رؤية المملكة إلا أنهم يجدون صعوبة في تطبيقها طالما لم تتواكب مع القطاع المالي، مشيرا إلى أن تطوير القطاع المالي 2020 ينعكس أثره على المواطن، حيث يعمل على تخفيض البطالة وتحقيق الرفاهية وتنويع الدخل للفرد وذلك لوجود قنوات استثمارية وأوعية ادخارية تسهل عمل الاستثمار المباشر وغير المباشر.
وقال، “القطاع المالي السعودي قوي ولكن لا بد من أن يتواكب مع التطورات العالمية وخاصة التقنية وهو ما تتطلبه “رؤية 2030″، التي تشدد على تطوير القطاع المالي”.
وأشار إلى أن تطور القطاع المالي سيكون معززا للقطاع الحكومي والخاص، حيث تكون للأخير حصة أكبر بعد أن يتنازل القطاع الحكومي عن بعض المجالات التي كان يديرها.
وحول انعكاسه على الفرد، أكد أن الفرد سيلتمس الأثر مباشرة وذلك عن طريق التوظيف، حيث إن عوائد التوظيف ستؤثر في الحركة الاقتصادية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق الاستهلاك، ما يسهم في تحقيق أحلام الفرد في الاستثمار.
وقال العامري، إن المملكة تعد من الدول الرائدة في استخدام التقنية، وطموحها أن تستخدم أفضل أنواع التقنيات في العالم، سواء تقنية مالية أو تقنية مدفوعات، موضحا أن المملكة تطمح إلى تطوير البنى التحتية الرقمية لاستقطاب العملات الرقمية، وتمكين القطاع العائلي لرفع مكانته عالميا، إضافة إلى رفع حصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من التمويل الاستثماري والتمويل المباشر.
وأشار إلى أن عدم الاعتماد على العوائد النفطية للمملكة في هذا البرنامج سيعزز من قوة الاقتصاد، مفيدا بأنه كلما تطور القطاع المالي انخفض الاستهلاك، ما يترتب عليه زيادة الاستثمار، خاصة أن البرنامج يستهدف تنويع الأوعية الادخارية، وهذا في مجملة يخفف من معدل التضخم بشكل عام.
وذكر أنه على مستوى الاقتصاد الكلي تنعكس أهداف البرنامج إيجابيا على ميزان المدفوعات، حيث إن معظم الدراسات أثبتت أن التضخم بسبب زيادة الواردات، ومع تحقيق أهداف البرنامج تنخفض الواردات وتزيد الصادرات.
بدوره، أشار لاحم الناصر محلل اقتصادي، إلى أن القطاع المالي في المملكة متطور جدا مقارنة مع بعض الدول، ولكن هناك نواقص ستعززها خطة تطوير البرنامج المالي مثل التشجيع على الادخار.
وذكر، أن “رؤية 2030” تتطلب فتح السوق المالية أمام المؤسسات الأجنبية لتوفير التنافسية في السعودية، خاصة أن تطوير القطاع يحتاج إلى مؤسسات عالمية لديها خبرات تنقلها للمملكة.
وقال الناصر، إن تطوير القطاع المالي يعد محركا مهما لـ”رؤية 2030″، التي تهدف إلى تنويع الدخل، مبينا أن السعودية تسير على خطى بعض الدول التي تعتمد في إيراداتها على القطاع المالي مثل بريطانيا وسنغافورة.
ولفت إلى أنه قطاع لا يستهان به، إذ إنه يوفر نموا حقيقيا، ومن الممكن أن يكون أكبر رافد من روافد المملكة، خاصة أن المملكة لديها القدرة على التوظيف على مستوى عالٍ.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-pNX
