يتوقع محللون بارزون استمرار الصعود القوي لمؤشر البورصة السعودية خلال الأسبوع المقبل بدعم من تدفق السيولة وارتفاع قيم التداول في أكبر سوق للأسهم بالعالم العربي.
ويرى المحللون في حدثيهم مع “رويترز” أن المؤشر ربما يشهد عمليات جني أرباح لكن من المرجح أن يحافظ على مستواه فوق 7000 نقطة وأنه يستهدف 8000 نقطة خلال ثلاثة إلى أربعة أشهر.
وأنهى المؤشر السعودي تعاملات الأربعاء مرتفعا 0.8 بالمئة عند مستوى 7226 نقطة مواصلا الارتفاع للجلسة العاشرة على التوالي ومسجلا أعلى مستوى إغلاق منذ سبتمبر 2008.
تقييمات مغرية
وتوقع هشام تفاحة رئيس إدارة الأصول لدى مجموعة بخيت الاستثمارية السعودية استمرار الزخم والارتفاع أكثر من أي وقت مضى، قبل أربعة أشهر كان احتمال الارتفاع 70 بالمئة في ظل التقييمات المغرية وضعف السيولة.
وتابع “الآن هناك تقييمات مغرية ووفرة في السيولة واحتمال الاتجاه الصعودي أصبح 95 بالمئة، من الممكن أن يسجل المؤشر 8000 نقطة خلال ثلاثة أو أربعة أشهر.”
ويرى تركي فدعق مدير الأبحاث والمشورة لدى شركة البلاد للاستثمار السعودية أن وصول مستوى السيولة الى 16 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال سعودي) يوم الثلاثاء الماضي عامل إيجابي للسوق وأن الاتجاه الصعودي يجعل السوق يؤسس مستوى للدعم عند 7050 نقطة.
وقال فدعق “تداولات الأسبوع القادم ستكون إيجابية. حتى في حال حدوث عمليات جني أرباح سيحافظ المؤشر على مستواه فوق 7000 نقطة”.
أما محمد العمران الخبير المالي وعضو جمعية الاقتصاد السعودي فيقول إن المؤشر سيواجه مقاومة عنيفة بعد 7200 نقطة، ومن المتوقع أن يشهد السوق نوعا من التهدئة بعد اجتيازه لحاجز 7000 نقطة.
وأضاف العمران “عندما يشهد السوق حالة من التهدئة نرى بعض الضغط على القطاعات القيادية”.
وفي السياق ذاته ذكر تقرير أن أسعار الأسهم السعودية تأثرت خلال تعاملات فبراير الماضي بعوامل إيجابية عدة، منها النتائج المالية الإيجابية للشركات المساهمة، والتي دفعت أسعار الأسهم منذ مطلع ديسمبر الماضي عندما اتجه المتعاملون إلى عمليات التجميع (الشراء) في الأسهم، صاحب ذلك تحسنٌ في أسعار النفط، واستقرار الأوضاع السياسية لبعض الأقطار العربية التي اندلعت فيها الثورات العام الماضي، كما في مصر واليمن وتونس وليبيا.
وبحسب جريدة ” الحياة ” فقد شهدت تعاملات السوق الشهر الماضي تنوعاً في خيارات المتعاملين، إذ دخلت أسهم قطاع «المصارف» دائرة اهتمام المتداولين، ما رفع مساهمة القطاع في السيولة المتداولة إلى 8 في المئة، في مقابل 5 في المئة لشهر كانون الثاني (يناير) الماضي، فيما ما زالت أسهم الشركات الصغيرة الأكبر تأثراً بالمضاربات، ما أدّى إلى ارتفاع أسعارها بنسبة ملحوظة.
وصعدت القيمة السوقية للأسهم المدرجة نهاية فبراير إلى 1.425 تريليون ريال، في مقابل 1.3 تريليون ريال للشهر السابق، بزيادة 122 بليون ريال، نسبتها 9.4 في المئة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-HA
