أكد محللون أن البيع علي المكشوف سيخلق توازنا في السوق ويسهم في تقليل نسبة المضاربة، حيث سيرتفع التداول سواء البيع والشراء.
وأوضح لـ”الاقتصادية” عبدالله بن فهد الخليفة مدير عام إدارة تطوير الأعمال وشركة مركز إيداع الأوراق المالية أن عمليات البيع على المكشوف لن تكون متاحة للأفراد ولكن ستكون متاحة من خلال العمليات بشرط أن يكون من خلال المحافظ المدارة من قبل الأشخاص المرخصين ويحق للأشخاص الاعتباريين وصناديق الاستثمار الدخول في صفقات البيع على المكشوف.
من جهته، قال مرعي السالم محلل في سوق الأسهم، إن البيع على المكشوف يرفع من جاذبية السوق للمستثمرين الأجانب، خاصة أن السوق ستطبق المعايير الدولية العالمية وهو العامل الأساسي الذي سيجذب الأجانب إلى السوق.
وأشار إلى أن تطبيق البيع على المكشوف في نطاق محدود يجعل المستثمرين أمام حاجة لشراء صناديق استثمارية كصناع سوق لرفع الاستثمارات، حيث من المتوقع أن يكون هناك قيعان استثمارية تاريخية بعد عامين للاستثمار الكوبوني.
من جهته، قال علي الزهراني محلل سوق الأسهم إن البيع على المكشوف يتم من خلال اقتراض المستثمر لأسهم شركة ما من شركة الوساطة ثم يبيعها مباشرة في السوق في وقت ارتفاع سعر السهم، ويمكنه شراؤها مرة أخرى بسعر أقل من سعر بيعه وإعادة الأسهم للمقرض وهو ما يعرف بتغطية البيع المكشوف، وبذلك يكون قد حقق ربحا رأسماليا من العملية أما في حال عاكس اتجاه السهم توقع المستثمر وارتفع سعره سيضطر لتغطية مركزه إلى شراء السهم بسعر أعلى لإعادة الأسهم للمقرض وهو ما يعاني خسارته.
وأضاف الزهراني أنه على العكس من عملية الشراء المعتادة للأسهم، فإن المستثمر الذي قام بالبيع على المكشوف مطالب بدفع أي أرباح نقدية تم توزيعها على الأسهم التي اقترضها من الوسيط خلال فترة حيازته، قائلا إن إيجابيات البيع على المكشوف تتمثل في رفع مستوى السيولة في التداولات وزيادة التداولات للأسهم المقترضة، التي لم يتم تداولها من دون عملية البيع المكشوف ومن سلبيات البيع المكشوف ارتفاع حدة هبوط الأسواق.
وأكد أن البيع على المكشوف من الممكن أن يستخدم كأداة تحوط من خلال بيع المستثمر على المكشوف لسهم مساو في النوع والكمية والسعر لأسهم يملكها حقا في محفظته للتخلص من خطر انخفاض هذا السهم مستقبلا.
من جانبه، قال محمد العنقري محلل اقتصادي وأسواق مالية إن تطوير الأنظمة يسهم في تطوير السوق ورفع مستوى الشفافية بها وترتيب دخول مؤشر السوق السعودي إلى مؤشر الأسواق الناشئة (MSCI) مورجان ستانلي منتصف 2017 وسيتم توفير كل المتطلبات استعدادا للانضمام للأسواق الناشئة وفتح السوق للاستثمار الأجنبي ومنها نشر القوائم باللغة العربية.
وبين العنقري أنه في حال انضم مؤشر سوق الأسهم السعودية إلي مؤشرات الأسواق الناشئة فإن تمثيله من الأسواق الناشئة سيشكل 4 في المائة ويسهم في رفع السيولة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-jkX
