توقع محللون ماليون أن تواصل مؤشرات الأسواق المحلية، موجة صعودها خلال الأسابيع القادمة مع وجود حوافز قوية تقود موجة الارتفاع، مؤكدين قدرة الأسواق على كسر حواجز سعرية جديدة قبل نهاية العام، مع ترقب دخول سيولة، وعودة الاستثمارات الأجنبية في ظل موجة التفاؤل التي بدأت تسود الأسواق المحلية بالتزامن مع التحسن في الأسواق العالمية.
وتوقع هؤلاء في حديثهم لصحيفة “الاتحاد” الإماراتية، أن تعلن الشركات المساهمة العامة عن أرباح جيدة خلال الربعين الثالث والربع من العام الجاري، ما يرفع ثقة المستثمرين في الأسواق ويدفع موجة جديدة منهم إلى الاتجاه للاستثمار في الأسواق.
وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 0.63% خلال تداولات الأسبوع الماضي ليغلق عند مستوى 2542.91 نقطة مقارنة مع 2525.97 نقطة نهاية الأسبوع الماضي، لتحصد الأسهم المحلية مكاسب أسبوعية بلغت قيمتها 2.36 مليار درهم جراء ارتفاع سوق دبي المالي بنسبة 2.05% وسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.23%.
وتوقع هؤلاء أن تشهد تداولات الأسبوع الحالي نشاطاً مع قرب الإعلان عن البيانات المالية للشركات، خاصة أن المؤشرات نجحت في الحفاظ على مكاسبها خلال الأسبوعين الماضيين، والإغلاق فوق نقاط المقاومة التي اخترقتها في وقت سابق.
من جهته، يرى وائل أبو محيسن، مدير شركة الأنصاري للخدمات المالية، أن أسواق الأسهم المحلية ستشهد موجة من الصعود القوي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، منوهاً بأن نجاح مؤشرات الأسواق المحلية في الحفاظ على مكاسبها خلال الجلسات الماضية والبقاء فوق نقاط المقاومة التي اخترقتها سابقا، يعتبر مؤشراً إيجابياً على اتجاهها نحو الصعود.
وأضاف أبو محيسن أن جميع المؤشرات الحالية إيجابية، ما يدعم استمرار الأسهم في موجة الصعود، مبيناً أن نتائج الشركات المساهمة العامة يتوقع أن تحافظ على إيجابياتها، إضافة إلى تحسن الأسواق العالمية وتوقعات بعودة الاستثمار الأجنبي الذي من شأنه أن يدعم عملية التحفيز.
ويتوقع مروان شراب، نائب الرئيس التنفيذي لشركة جلفمينا للاستثمارات البديلة، أن الأسواق قد تشهد موجة شرائية بنهاية سبتمبر الحالي وخلال بداية شهر أكتوبر، تواكب إعلان نتائج الشركات للربع الثالث، مشيراً إلى أن التوقعات حول نتائج الربع الثالث إيجابية، وستدعم نشاط السوق الفترة المقبلة.
وربط شراب تحسن أداء أسواق الأسهم بموجة مشابهة في الأسواق العالمية، في أعقاب التطورات الإيجابية بشأن الأزمة الأوروبية وقرار بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي بإطلاق موجة ثالثة من التحفيز المالي، والذي أعقبه قرار بنك اليابان رفع قيمة برنامج شراء الأصول بما يناهز 126 مليار دولار، لدعم النمو وإبعاد خطر الانكماش عن ثالث أكبر اقتصاد عالمي.
وأضاف أن ما تشهده الأسواق من عمليات جني للأرباح وتذبذب خلال المرحلة الحالية هي موجات تصحيح طبيعية تحدث عقب كل مرحلة من مراحل الارتفاعات التي تمر بها الأسواق.
من جهته، قال خلدون جرادات، مدير التداول في شركة بيت الوساطة المالية، إن المستثمرين يتوقعون نتائج قوية للشركات الكبرى والبنوك، خاصة في ظل نمو واضح لحجم القروض المصرفية، بحسب ما أعلن مصرف الإمارات المركزي مؤخراً.
وأوضح جرادات أن جرعة من التفاؤل تسود أوساط المستثمرين، مدفوعة بأخبار إيجابية تمس القطاع العقاري في أبوظبي ودبي، لعل أبرزها عودة شركة إعمار العقارية للإعلان عن مشروع ضخم خلال الأسبوع الماضي.
ويرى عبدالله الحوسني، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية، أن انتعاشة شهدتها أسهم العقار في السوقين أدت إلى التحرك الإيجابي لمؤشرات الأسواق المحلية خلال الأسبوع.
وبحسب الحوسني، فإن قرار إلزام موظفي الدوائر الحكومية بالإمارة بالسكن داخل المدينة، أعطى للمستثمرين مؤشرات إيجابية بتنشيط الطلب على العقارات خلال الفترة المقبلة.
وتوقع جرادات أن تعلن كثير من الشركات الكبرى المدرجة في السوقين عن نتائج قوية عن أعمالها في الربع الثالث، خاصة بعد أن ساعدت أحدث جولة لطبع النقود من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في رفع أسعار الأصول في أنحاء العالم.
وأشار جرادات إلى أن الارتفاعات تلوح في الأفق خاصة في ظل تحسن أحجام وقيم التداول في الجلسات التي انتهت بارتفاع الأسواق، بينما تكون السيولة متدنية في الجلسات التي تتراجع فيها الأسواق، ما يعني أن رغبة المستثمرين في تسييل ما لديهم من أسهم أقل كثيراً من رغباتهم الشرائية حال تحسنت الأجواء وزادت الثقة مع تواتر المزيد من الأخبار الإيجابية.