وقالوا إن صغار المستثمرين الأفراد الذين يحركون أسواق الأسهم المحلية بتعاملات محدودة مركزة على عدد قليل من الأسهم، أصبحوا يتأثرون نفسياً بما يحدث في الخارج من تطورات، مدللين على ذلك ببدء تداولات الأسبوع الماضي بحالة من التفاؤل، عقب صدور بيان مشترك عن زعماء دول الثماني، أعلنوا فيه عزمهم المساندة لبقاء اليونان داخل منطقة اليورو، ثم عودة الانخفاضات في جلسة الأربعاء جراء معاودة مخاوف من ألا يسفر الاجتماع المقبل للزعماء الأوروبيين عن خطوات جديدة لمعالجة أزمة الديون السيادية المتفاقمة للمنطقة.
وأكدوا في حديثهم لصحيفة الإمارات اليوم أن عودة الأسهم للارتفاع يتطلب زيادة معدلات التداول كثيراً عما هي عليه حالياً، فضلاً عن وجود جهة تقود السوق وتحفز السيولة المتوافرة بالفعل لدى الأفراد والمؤسسات للعودة للسوق.
وأوضحوا أن أسواق الأسهم المحلية تمر حاليا بمرحلة (فراغ معلوماتي)، بمعنى غياب المحفزات في ظل انتظار نتائج الربع الثاني للشركات، مشيرين إلى أنه مهما توافرت السيولة المحلية، أو بلغت تقييمات الأسهم مستويات مغرية، فإن الخوف والحذر لا يزالان يسيطران على المستثمرين، بسبب حالة عدم اليقين من مستقبل الاقتصاد العالمي، فضلاً عن تراجع اهتمام المؤسسات المالية بالتداول في أسواق الأسهم المحلية، وتفضيلها البقاء خارج السوق.
من جانبه أرجع خبير الأسواق المالية، محمد علي ياسين، تراجع أداء أسواق الأسهم المحلية في الأسبوع الماضي إلى الارتباط بالأسواق العالمية والمجاورة، قائلاً: “شئنا أم أبينا، فنحن مرتبطون بما يحدث في البورصات العالمية، بصرف النظر عن العوامل الداخلية من أساسات جيدة، ونتائج أعمال إيجابية للشركات مصدرة للأسهم”.
وأكد أن حالة الضبابية وصعوبة توقع ما سيحدث، خصوصاً في ظل تحرك الحكومات الأوروبية الذي جاء دون التوقعات، سيجعل الأسواق المحلية تتأثر سلباً بما يحدث في البورصات العالمية.
وأشار ياسين إلى أن من العوامل السلبية المؤثرة كذلك على أسواق الأسهم، أن من تتوافر لديه السيولة يفضل الاحتفاظ بها، وأن من كان يستثمر في الأسهم فضل بيعها بأي سعر، لتقليل الخسائر، وخوفاً من حدوث تداعيات سلبية خارج التوقعات، على أن يعيد الشراء بسعر أقل».
وأوضح أن ما يدعم ذلك التوجه أن أسواق الأسهم المحلية تمر حالياً بمرحلة (فراغ معلوماتي)، بمعنى أن المحفزات غير موجودة في ظل إعلان نتائج الربع الأول، والانتظار إلى فترة إعلان نتائج الربع الثاني، لافتاً إلى أن هذا الوضع أسفر عن تراجع معدلات التداول بشكل كبير، وتركز التداولات في عدد محدود من الأسهم.
من جهتها، قالت رئيسة قسم البحوث والدراسات في شركة الفجر للأوراق المالية، مها كنز، إن الواضح أن تذبذب أسواق الأسهم المحلية يتم وفقاً لما يرد من أخبار عالمية، خصوصاً السلبي منها، فيما تبقى الارتفاعات متواضعة عند استقرار الأوضاع العالمية، ولا توازي التحسن الكبير في المعطيات الأساسية محلياً.
وأضافت أن العامل الأساسي وراء ذلك، هو عدم اليقين المحيط بمستقبل الاقتصاد العالمي، إذ إنه مهما توافرت السيولة المحلية، أو بلغت تقييمات الأسهم مستويات مغرية، فإن الخوف والحذر لايزالان يسيطران على المستثمرين.
وتوقعت كنز أن تحدث ارتفاعات غير متوقعة في بعض الأسهم من آن إلى آخر، بسبب استهداف تلك الأسهم من قبل المستثمر المؤسسي سواء المحلي أو الأجنبي.
واتفق المحلل المالي، أحمد الراوي، مع آراء نظيريه حول الارتباط المباشر بين أداء أسواق الأسهم المحلية وأداء الأسواق العالمية والأسواق المجاورة.
وقال إنه في ظل تراجع اهتمام المؤسسات المالية بالتداول في أسواق الأسهم المحلية وتفضيلها البقاء خارج السوق، إلى حين وضوح الرؤية حول الأداء المتوقع في المستقبل، فقد أصبح المتعاملون الأفراد يتابعون التطورات الجارية على الساحة العالمية، خصوصاً في ما يتعلق بأزمة الديون اليونانية، وما تردد عن خروجها من الاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار البيع أو الشراء.
وأكد أن هذا الوضع سيستمر فترة إلى حين التأكد من تخلص العالم من الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، وفي تلك الحالة سيعود الزخم لأسواق الأسهم، وستعود السيولة المترقبة سواء من المؤسسات المالية أو الأفراد لتحقق الأسهم قفزات غير مسبوقة.