محللان: انخفاض تداولات المواطنين بسوق أبوظبي جزء من تراجع خليجي وعالمي شامل

أفاد تقرير لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، بأن تداولات المستثمرين المواطنين تراجعت خلال العام الماضي بنسبة 27%، لتصل إلى 51 مليار درهم، مقارنة مع 70 مليار درهم بنهاية عام 2015.

وأشار التقرير إلى أنه رغم التراجع إلا أن تداولات المستثمرين المواطنين استحوذت على الحصة الأكبر من تداولات السوق بنسبة 52%، لافتاً إلى أن إجمالي قيمة تداولات المستثمرين بالسوق بلغت نحو 98 مليار درهم خلال عام 2016.

إلى ذلك، قال محللان إن تراجع تداولات المستثمرين المواطنين بسوق أبوظبي للأوراق المالية جاء في إطار تراجع عام شمل الأسواق المحلية والخليجية والعالمية خلال العام الماضي، بجانب انتقال جانب من هذه الاستثمارات نحو سوق دبي المالي، وتركزها على أسهم المضاربات، لافتين إلى أن استثمارات المواطنين تأثرت سلباً خلال العام الماضي بحركة أسعار النفط، بجانب توافر خيارات أخرى كالودائع والعقارات.

تداولات المستثمرين

وتفصيلاً، أفاد تقرير الأداء السنوي الصادر عن سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، بأن إجمالي قيمة تداولات المستثمرين بلغت نحو 98 مليار درهم خلال العام الماضي، واستحوذ المواطنون على الحصة الأكبر منها، بنسبة 52% بإجمالي قيم تداولات بلغت 51 مليار درهم بنهاية 2016، مقارنة مع 70 مليار درهم بنهاية عام 2015، بانخفاض نسبته 27%.

وأشار التقرير إلى أن المستثمرين من المملكة المتحدة تصدّروا قائمة المستثمرين غير الإماراتيين الأكثر نشاطاً في التداول خلال عام 2016، حيث بلغ إجمالي قيمة تداولاتهم نحو 10 مليارات درهم. وجاء المستثمرون من الولايات المتحدة في المرتبة الثانية، بقيمة تداولات 7.5 مليارات درهم، وتلاهم المستثمرون من المملكة الأردنية الهاشمية بالمرتبة الثالثة بقيمة تداولات 3.4 مليارات درهم.

بينما جاء المستثمرون من لوكسمبورغ بالمرتبة الرابعة بقيمة 2.7 مليار درهم، وحل في المرتبة الخامسة المستثمرون من المملكة العربية السعودية بنحو 1.8 مليار درهم. ووفقاً للتقرير، يشكل إجمالي قيم تداولات المستثمرين غير الإماراتيين ما نسبته نحو 48% من إجمالي التداولات التي تمت في السوق خلال عام 2016، أي بزيادة نحو 5% على عام 2015 والبالغة 43%.

4546 نقطة

وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية عام 2016 على ارتفاع بنسبة 5.55%، أي بما يعادل 239 نقطة، مغلقاً عند 4546 نقطة، مقارنة بإغلاقه نهاية عام 2015 عند مستوى 4307 نقاط.

كما بلغ معدل قيم التداول اليومي خلال عام 2016 نحو 197 مليون درهم، مقابل 241 مليون درهم خلال عام 2015، بانخفاض نحو 18%.

وسجلت أحجام التداول في سوق أبوظبي ارتفاعاً خلال عام 2016، لتبلغ نحو 29 مليار سهم، مقارنة بنحو 28 مليار سهم في عام 2015، بارتفاع نحو 6%. كما بلغ معدل حجم التداول اليومي خلال عام 2016 نحو 118 مليون سهم، مقابل 110 ملايين سهم خلال عام 2015، بارتفاع 7.2%.

القيمة السوقية

وتجاوزت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية 475 مليار درهم في نهاية عام 2016، مقارنة مع 437 مليار درهم لعام 2015. وبلغت حصة الشركات المحلية المدرجة في السوق منها نحو 444 مليار درهم خلال العام الماضي، مقارنة مع 412 مليار درهم خلال العام السابق.

وبحسب توزيع إصدار أرقام المستثمرين بحسب الجنسية، فقد بلغ عدد المستثمرين الاماراتيين 1710، فيما بلغت أرقام المستثمرين الخليجيين 245، وبلغت أرقام المستثمرين من الجنسيات العربية 830، بينما أُصدرت الأرقام المتبقية لجنسيات أخرى، وهي عدد 1089 رقم مستثمر.

أسواق الخليج

من جانبه، قال المحلل المالي، وضاح الطه، إن «أسواق الخليج، ومنها الإمارات، والعالم بشكل عام، شهدت تراجعاً في قيم التداولات السنوية على خلفية الأداء الاقتصادي العالمي وتذبذب أسعار النفط، لكن بالنظر إلى الأرقام الصادرة عن سوقي دبي وأبوظبي الماليين، نجد أن ما حدث لم يكن تراجعاً لقيم تداولات المستثمرين المواطنين بقدر ما كان تحركاً نحو سوق دبي المالي، وانتقالاً للتداول على أسهم المضاربات، التي تركزت في ثلاثة أسهم رئيسة، سجلت أعلى ارتفاع سنوي على مستوى أسواق الخليج، وهي (بيت التمويل الخليجي) الذي ارتفع بنسبة 342%، ثم (شعاع كابيتال) بنسبة 245%، ويليه سهم (الخليج للملاحة) بنسبة 160%».

وأضاف أن سهم «بيت التمويل الخليجي» استحوذ وحده على 14% من إجمالي قيمة التداولات بسوق دبي المالي خلال 2016، وكان أهم سبب لانتقال المستثمرين للسوق.

وأشار الطه إلى أن أسهم المضاربات جذبت أيضاً مستثمرين من أسواق خليجية، وليس من أبوظبي للأوراق المالية فقط، لذا جاء التراجع في قيمة تداولات المواطنين بالسوق المذكورة.

من جهته، قال مدير عام شركة «الدار للأسهم والسندات»، كفاح المحارمة، إن «أسواق المال تأثرت، خلال العام الماضي، بحركة أسعار النفط، وصاحب ذلك عزوف من المستثمرين عن المخاطرة، مفضلين مراقبة الأداء وانتظار وضوح الرؤية في ما يخص أداء الاقتصاد العالمي بشكل عام»، مشيراً إلى أن المستثمر المواطن لديه خيارات استثمارية كثيرة تتنوع ما بين عقار وودائع بنكية وغيرها، ومن الطبيعي ألا يكون سوق الأسهم الخيار الأمثل في ظل التراجعات وعدم وجود مسار واضح للمؤشرات.