علقت المحكمة الجزائية الجزائرية الحكم الصادر ضد المدير العام لشركة “جازي” تامر مهدي بحبسه سنتين، إلا أن المحكمة أيدت الغرامة المالية ضده وطلبت من شركته أن تدفع تسعة وسبعين مليون درلار نيابة عنه.
كما أيدت الجزائية الجزائرية حكما سابقا بدفع شركة “أوراسكوم تليكوم” 1.3 مليار دولار نتيجة ارتكابها مخالفات مالية.
وكانت المحكمة تنظر يوم أمس في استئناف قدمه تامر مهدي لحكم صدر ضده سابقاً.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-20L
Myllenaمنذ 12 سنة
I see, I supspoe that would have to be the case.