قال مستثمرون ورجال أعمال إن حزمة المحفزات الاقتصادية التي أعلنتها حكومة دبي مؤخراً بقيمة 1.5 مليار درهم، بهدف دعم الشركات وقطاع الأعمال في دبي، وتعزيز السيولة المالية والتخفيف من حدة تأثيرات الوضع الاقتصادي الاستثنائي الذي يشهده العالم اليوم، تعكس ديناميكية ومرونة السياسات الاقتصادية التي تتمتع بها الإمارة وقدرتها على تجاوز التحديات الخارجية.
وتوقع هؤلاء أن ينعكس مردود هذه المحفزات سريعاً على أداء شركات القطاع الخاص في القطاعات المختلفة، وخاصة في قطاعات السياحة والتجارة والتجزئة، مؤكدين أن محركات اقتصاد دبي ودولة الإمارات بوجه عام تبقى قوية وقادرة على امتصاص الأزمات العالمية، الأمر الذي يشير إلى قدرة القطاع الخاص على استعادة زخمه خلال فترة قصيرة من تجاوز هذه المرحلة التي يمر بها الاقتصاد العالمي وعودة التعافي إلى الأسواق مرة أخرى.
وتوقع سودير كومار، الشريك ومسؤول الاتصالات في «كريستون مينون»، أن يكون لحزمة الحوافز الاقتصادية للأشهر الثلاثة المقبلة البالغة قيمتها 1.5 مليار درهم، انعكاس إيجابي على قطاعات الأعمال في دبي، خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي لا تمتلك القدرة الكافية على مواجهة التحديات التي يمر بها الاقتصاد العالمي بسبب تفشي فيروس «كوفيد-19»، التي ألقت بظلالها على الأنشطة الاقتصادية والتجارية في دبي.
وأوضح كومار أن المبادرة تعكس ديناميكية حكومة دبي في التعامل مع التحديات، وسرعة استجابتها لإيجاد حلول عاجلة لأي مشاكل طارئة تفرضها الأوضاع الخارجية، وتؤكد كذلك قدرتها على استقراء المشهد العالمي والمحلي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية للتخفيف من تداعياته على مختلف القطاعات، بما يعكس وقوفها الدائم إلى جانب قطاع الأعمال والقطاع الخاص بالإمارة في الأوقات الصعبة، وهو الأمر الذي يعزز من جاذبيتها وتنافسيتها كوجهة مهمة للتجارة والاستثمار.
وأشار كومار إلى أن حزمة التحفيز غطت جميع القطاعات والأطراف التي مستها تداعيات أزمة فيروس «كوفيد-19»، وخاصة الأنشطة التجارية والسياحية وقطاع التجزئة، مؤكداً قدرة القطاع الخاص في دبي على تجاوز هذه الأزمة الطارئة وغير المتوقعة على مستوى العالم والتي تسببت في قيود على السفر وحركة الطيران وتنقلات الأفراد وإغلاق حدود، مؤكداً أن محركات اقتصاد دبي تبقى قوية وراسخة، الأمر الذي يتوقع معه أن تعود جميع القطاعات إلى نشاطها القوي فور تجاوز الوضع الاقتصادي الاستثنائي الذي يشهده العالم حالياً.
ومن جهته، قال إبراهيم جابر، رئيس مجلس إدارة شركة «ثري بي يونايتد»، إن القرارات التي اتخذتها حكومة دبي لتحفيز القطاعات الاقتصادية تصب مباشرة في مصلحة الشركات وقطاع الأعمال في الإمارة، وتعكس المرونة الكبيرة التي تتعامل بها حكومة دبي في إدارة أي أزمات طارئة وتطال آثارها القطاعات المختلفة، بما يعكس حرصها على توفير مناخ استثماري جاذب.
وأضاف جابر أن القطاع الخاص في دبي يرحب دوماً بمبادرات التحفيز التي تطرحها الحكومة، والتي تشكل دفعة قوية تعزز استدامة أعمال الشركات في الإمارة وتمنحها قوة إضافية لمواصلة نموها مع عودة الأمور لطبيعتها عند تجاوز الأزمة التي يمر بها العالم أجمع بسبب انتشار فيروس «كورونا»، منوهاً بالمرونة العالية التي تتعامل بها دبي في إدارة الأزمة التي تفرضها الأوضاع الخارجية، مشيراً إلى أن دبي وخلال الأزمة المالية العالمية في عام 2008 نجحت في تحويل التحديات التي أفرزتها تلك الأزمة إلى فرص.
وأوضح جابر أنه بمقارنة الأزمة الحالية التي يمر بها العالم مع أزمة عام 2008، فإن الانعكاسات السلبية للأزمة الراهنة على القطاعات الاقتصادية تعد الأكثر تأثيراً لارتباطها بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية كافة، وخاصة قطاعات التجارة والسياحة والأعمال، فيما تركز تأثير الأزمة السابقة على العقارات والقطاع المالي، ما تطلب المزيد من الدعم والتحفيز للأنشطة المختلفة، وهو الأمر الذي عكسته شمولية حزمة التحفيز التي تضمنت 15 مبادرة تمس قطاعات التجارة والتجزئة والتجارة الخارجية والسياحة والطاقة في الإمارة.
وتوقع جابر أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من المحفزات الحكومية لمساندة الشركات والمستثمرين وتخفيف الآثار التي طالت أعمالهم في هذه المرحلة، وخاصة في ما يتعلق بالرسوم وتجديد الإقامات والتأمين والغرامات، لافتاً إلى أنه على القطاع الخاص بدوره أن يتعامل مع الوضع الاستثنائي الحالي بمرونة أعلى، منوهاً في هذا السياق بمبادرات عدد من الشركات بمنح الموظفين إجازات مؤقتة لحين عودة الأمور لطبيعتها.
ومن جهته، قال عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لمجموعة «سمانا»، إن حزمة التحفيز التي أعلنتها حكومة دبي تعكس ما تتمتع به الإمارة من قدرة كبيرة على الصمود بنجاح، والاستمرار في المواقف الصعبة التي تفرضها التحديات التي يمر بها العالم والتي يكون لها انعكاس مباشر على الاقتصاد العالمي، متوقعاً أن تسهم حزمة التحفيز في تخفيض تكلفة المعيشة وممارسة الأعمال التجارية في الإمارة.
وأوضح أن الإعفاء من الرسوم على قطاعات السياحة والتجزئة والتجارة والطاقة وخفض رسوم هيئة كهرباء ومياه دبي بنسبة 10% للقطاع السكني والتجاري، كلها عوامل ستعزز ثقة السوق والجمهور، وستنعكس بشكل جيد على المجتمع خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، متوقعاً أن تمكن حزمة الدعم الاقتصادي الشركات والأفراد في دبي من مواجهة التحدي الذي يطرحه انتشار فيروس «کوفيد-19».