قال مسؤولو الاحتياطي الفدرالي الامريكي (البنك المركزي) انه قد يتعين عليهم رفع معدلات الفائدة بسرعة اكبر مما هو مقرر، نظرا الى “حالة عدم اليقين الكبيرة” بسبب سياسة التحفيز المالي التي يتوقع ان يطرحها الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب.
وقال العديد ممن شاركوا في الاجتماع الاخير للبنك للعام 2016 والذي عقد يومي 13 و14 كانون الاول/ديسمبر بحسب محضر نشر اليوم ان سياسة التحفيز قد تزيد الطلب الى ما فوق المستويات المستدامة “ما يستدعي الحاجة الى سياسة نقدية محكمة بشكل اكبر مقارنة مع المقررة حاليا”.
الا انهم “اتفقوا على ان من المبكر معرفة اي من هذه التغييرات في السياسات سيطبق, وكيف يمكن لهذه التغييرات ان تغير التوقعات الاقتصادية”.
إجراءات ترامب التحفيزية تزيد من مخاطر التضخم
وأظهر المحضر أن كل صانعي السياسة النقدية بالبنك المركزي الأمريكي تقريبا يعتقدون أن الاقتصاد قد ينمو بخطى أسرع بفضل إجراءات التحفيز المالية في ظل إدارة ترامب.
وأوضح كيف أن الاراء داخل مجلس الاحتياطي تتغير بوجه عام ردا على وعود الرئيس المنتخب دونالد ترامب لتخفيضات ضريبية وانفاق على البنية التحتية وتخفيف القواعد التنظيمية.
وقد تعطي مثل هذه التغييرات دفعة للتضخم وربما تمهد لمواجهة بين رئيس يسعى إلى تعزيز النمو الاقتصادي ومجلس الاحتياطي الذي من مهامه منع نمو تضخمي للاقتصاد.
وقال محضر الاجتماع “حوالي نصف المشاركين أدرجوا في توقعاتهم فرضية لسياسة للمالية العامة أكثر توسعا.”
وتابع: “كلهم تقريبا أشاروا أيضا إلى زيادة في الاحتمالات الصعودية لتوقعاتهم للنمو الاقتصادي.”
ورفعت اللجنة صانعة السياسة بمجلس الاحتياطي بالاجماع أسعار الفائدة الشهر الماضي بمقدار ربع نقطة مئوية، وأشار أعضاء اللجنة إلى وتيرة أسرع مما كان متوقعا في السابق لزيادات الفائدة في 2017.
ونظر إلى ذلك على أنه رد الفعل الأولي للبنك المركزي على فوز ترامب في انتخابات الرئاسة في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني.
لكن محضر الاجتماع أظهر أن صانعي السياسة قد يشيرون ِإلى مسار أكثر قوة لزيادات الفائدة إذا زادت الضغوط التضخمية.
وأثناء حملته الانتخابية وعد ترامب بمضاعفة وتيرة النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة و”إعادة بناء” البنية التحتية بالبلاد.
وعقب زيادة الفائدة في اجتماع ديسمبر/كانون الأول أبلغت جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الصحفيين أن انتخاب ترامب وضع البنك المركزي الأمريكي تحت “سحابة من عدم اليقين”.
وسيتولى رجل الأعمال الجمهوري المنصب في العشرين من يناير كانون الثاني وحتى الآن لم يكشف عن تفاصيل خططه الاقتصادية.
ويراهن المستثمرون في وول ستريت على أن المرة القادمة التي سيرفع فيها مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة ستكون في يونيو حزيران وأنه ربما يقرر زيادتين فقط للفائدة بحلول نهاية العام.